تباطأ معدل التضخم في اليابان للشهر الثاني على التوالي، مع بقائه أعلى من المستوى المستهدف الذي حدده بنك اليابان، حيث أدى انخفاض قيمة عملة الين مؤخراً إلى إثارة المخاوف من أن الضغوط التضخمية الناجمة عن زيادة التكاليف قد تستمر لفترة أطول.
قالت وزارة الداخلية اليابانية، يوم الجمعة، إن مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة ارتفع بنسبة 2.2% في أبريل على أساس سنوي، حسبما أوردته بلومبرغ.
وتتوافق هذه القراءة مع تقديرات المحللين، كما أنها خلال الشهور الخمسة والعشرين الماضية كانت عند أو أعلى من مستهدف البنك المركزي للتضخم.
لماذا تباطأ التضخم في اليابان؟
كان العامل الأكثر تأثيراً على المؤشر هو تباطؤ زيادات أسعار المواد الغذائية المصنعة، والتي تباطأت إلى 3.5% ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع قاعدة المقارنة، حيث شهدت تلك الأسعار قفزة كبيرة قبل عام. وارتفعت تكاليف السكن لكن بوتيرة أقل، مما أثر كذلك على المقياس العام.
انخفض مقياس التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة) إلى 2.4%، وهو ما يتماشى أيضاً مع إجماع توقعات المحللين.
ومن غير المرجح أن تؤدي هذه البيانات وحدها إلى توقف بنك اليابان عن إعادة النظر في سياسته النقدية الميسرة. وأشار مراقبو بنك اليابان بشكل متزايد إلى خطر رفع سعر الفائدة مبكراً، مع اقتراب الين من أدنى مستوى له منذ 34 عاماً، حتى بعد الاشتباه في تدخل الحكومة مرتين في السوق لدعم العملة.
