أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية كما هي مع تعديل توقعاته الاقتصادية، لكن دون تقديم أي تلميحات واضحة حول التوقيت المحتمل للابتعاد عن أسعار الفائدة السلبية، مما أدى إلى تراجع سعر الين.
حافظ المركزي الياباني على سعر الفائدة قصير الأجل عند -0.1%، واستمر في التحكم بمنحنى العائد بعد انتهاء اجتماعه الذي استمر على مدى يومين، وفقاً لبيان نشره يوم الثلاثاء.
على الجانب الآخر، خفض البنك خلال تقرير توقعاته الفصلي تقديراته للتضخم للسنة المالية التي تبدأ في أبريل إلى 2.4% بدلاً من 2.8% سابقاً. وهذا يعني أن زيادات أسعار المستهلكين ستستمر في تجاوز مستهدف 2% الذي حدده المركزي لفترة أطول، بعدما تخطت هذا المستوى منذ أبريل 2022.
توقيت غير مناسب لرفع الفائدة
كان هذا القرار متوقعاً بالإجماع من قبل مراقبي بنك اليابان الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم، حيث أدى الزلزال الكبير الذي وقع في يوم رأس السنة الميلادية وفضيحة التمويل المتفاقمة التي اجتاحت الحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، إلى جعل هذا التوقيت غير مناسب لأول رفع لأسعار الفائدة في اليابان منذ عام 2007.
ومع إبقائه على السياسة النقدية الحالية، سيظل بنك اليابان الوحيد في العالم الذي ما يزال يطبق أسعار فائدة سلبية، فيما ألمح بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي إلى رغبتهما في خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام.
اقرأ المزيد: تباطؤ التضخم في طوكيو مع تقليص المستهلكين نفقاتهم
تراجع سعر الين مقابل الدولار مباشرة بعد الإعلان، ليصل لفترة وجيزة إلى 148.55 ين للدولار، قبل أن يعوض كل خسائره ويصل سعره إلى 147.86. كما انخفض العائد على الديون الحكومية لأجل 10 سنوات إلى 0.635%.
لكن رغم هذا القرار ما يزال الاقتصاديون يتوقعون بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام. وقال شوتارو موريتا، كبير الاستراتيجيين في شركة "أول نيبون أسيت مانجمنت" (All Nippon Asset Management)، إنه بدلاً من تعديل توجيهاته المستقبلية، اتخذ بنك اليابان ببساطة قراراً يشير إلى أنه يقترب من تحقيق مستهدف التضخم تدريجياً، وأضاف: "لن نعرف النية الحقيقية لمحافظ بنك اليابان، كازو أويدا، حتى ينعقد مؤتمره الصحفي".
