تراجعت وتيرة زيادة أسعار المنتجين في اليابان بنسبة أكبر من المتوقع خلال أكتوبر الماضي، لتصل إلى أضعف مستوياتها منذ أكثر من عامين، مما يدعم وجهة نظر بنك اليابان الذي يرى أن التضخم يتجه نحو التباطؤ.
قال البنك المركزي في البلاد، يوم الاثنين، إن مؤشر أسعار المدخلات للشركات اليابانية صعد بنحو 0.8% مقارنة بالعام السابق، وهي أبطأ وتيرة زيادة منذ عودة الارتفاعات في المؤشر خلال مارس 2021.
تقل هذه النسبة عن توقعات الاقتصاديين الذين قدروا حدوث زيادة بنسبة 0.9% على أساس سنوي مقارنة بالشهر السابق، كما انخفضت الأسعار بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، فيما توقع إجماع آراء المحللين عدم تغيرها إطلاقاً.
تباطؤ التضخم الأساسي في اليابان
جاءت البيانات أقل كذلك من الزيادة البالغة 2.8% في مؤشر التضخم الأساسي خلال سبتمبر، ما يعني أن زيادة أسعار المواد تراجعت منذ القراءة الأخيرة لمؤشر التضخم الأساسي الصادر عن البنك المركزي للشهر الثاني على التوالي. ومن المقرر صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين الخاصة بشهر أكتوبر في 24 نوفمبر الجاري.
يتماشى تباطؤ زيادات أسعار المنتجين هذا العام مع وجهة نظر بنك اليابان بأن التضخم يتجه نحو مستوى معتدل، ويحتاج إلى رقابة شديدة لمعرفة ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر. وتشير زيادات أسعار المدخلات التي تقل عن المستهدف الرسمي للبنك المركزي (البالغ 2%) إلى أن التضخم لن يتمكن من الاستمرار فوق المستهدف الرسمي بسبب زيادة التكاليف وحسب.
بيَّن التقرير أيضاً استمرار الانخفاض الحاد في تكاليف الخشب والمرافق مقارنة بالعام السابق. مع ذلك، فإن انخفاض الين الأخير وتجاوزه مستوى 150 مقابل الدولار الواحد قد يجدد التحركات الصعودية في تكاليف الواردات، وهو عامل آخر سيحتاج البنك المركزي إلى مراقبته عن كثب.
