سجلت اليابان فائضاً قياسياً في الحساب الجاري خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، وهو ما يمثل تطوراً إيجابياً محتملاً على طريق التعافي الاقتصادي في البلاد، كما قد يقدم دعماً لعملة الين الياباني الضعيفة.
بلغ فائض الحساب الجاري الياباني مستوى قياسياً يناهز 12.7 تريليون ين (84.2 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الممتدة حتى سبتمبر الماضي، مدفوعاً بانخفاض الواردات، وفقاً للبيانات التي أعلنتها وزارة المالية يوم الخميس.
كما صعد الفائض إلى 2.72 تريليون ين في سبتمبر، وهو أعلى مستوى يلمسه في 18 شهراً، رغم أنه جاء دون إجماع توقعات المحللين الاقتصاديين والبالغ 2.98 تريليون ين. وبذلك تواصل البلاد سلسلة تحقيق فوائض بالحساب الجاري إلى ثمانية أشهر.
إشارات جيدة للاقتصاد الياباني
تحمل بيانات يوم الخميس بعض الإشارات الجيدة للاقتصاد إذ تظهر اتجاهاً لانخفاض تكلفة واردات الطاقة بينما تتعافى صادرات السيارات على خلفية تخفيف قيود سلسلة التوريد، كما أن عودة السياح واضحة أيضاً، وبينما يتوقع معظم المحللين عودة الاقتصاد الحقيقي لليابان إلى الانكماش في الربع الثالث، تشير بيانات الحساب الجاري إلى أن هناك عناصر أساسية لا تزال تدعم الاقتصاد.
اقرأ أيضاً: اليابان تواجه المضاربين على جبهتين في تحد للين والسندات
من المقرر أن تصدر اليابان البيانات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للفترة من يوليو إلى سبتمبر يوم الأربعاء المقبل. وقال شونغو أكيموتو، خبير اقتصاد الأسواق في شركة "ميزوهو سيكيوريتيز" (Mizuho Securities)، إن نتائج الحساب الجاري "ربما ترجع إلى إنفاق القادمين من الخارج وتأثير ضعف الين. حيث ينفق كل سائح بنسبة أكبر، في حين أن عدد الزوار يقفز بشكل واضح، مما يقلل من ميزان الخدمات".
كيف حققت اليابان فائضاً قياسياً؟
رغم بقاء ميزان الخدمات في المنطقة الحمراء خلال الأشهر الستة الممتدة حتى سبتمبر، إلا أن الفائض في قطاع السياحة زاد بمقدار 15 ضعفاً مع عودة الزوار الأجانب بأعداد كبيرة. وتعافى عدد السياح الذين يزورون اليابان إلى أكثر من 96% من مستويات ما قبل الوباء في سبتمبر، إذ ساعد ضعف الين في زيادة عدد الوافدين، وفقاً لمنظمة السياحة الوطنية اليابانية.
بنك اليابان يعود إلى سوق السندات لكبح ارتفاع العوائد
بالتزامن مع ذلك، كان الفائض الإجمالي في الحساب الجاري مدفوعاً في الغالب بتحسن الميزان التجاري، مع انخفاض فواتير الواردات بنسبة 13.2% عن العام السابق، بعد انخفاض أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم. كذلك، ساهم ارتفاع الصادرات، مدعومة بشحنات السيارات وآلات البناء، في تحقيق الفائض التجاري.
يمكن أن تساعد هذه النتائج أيضاً في دعم العملة الضعيفة للبلاد مستقبلاً، إذ يمكن تحويل الأرباح الخارجية المكتسبة من خلال تجارة السلع والخدمات إلى الين للاستخدام المحلي من قبل الشركات اليابانية في وقت لاحق.
