قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن "صندوق الاستثمارات العامة" جاهز ومستعد لبناء شراكات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن المملكة العربية السعودية هي بالنسبة إلى الاتحاد، الشريك الأمثل القادر على ضمان توفير الاستدامة والاستقرار في مجال الاستثمار والطاقة وسلاسل التوريد، في الوقت الذي يصل فيه حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 80 مليار دولار سنوياً.
الفالح أشار في كلمة له خلال افتتاح فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأوروبي في الرياض اليوم الإثنين، إلى أن قيمة المبادلات التجارية بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي نمت في عام 2022 بمعدل 30% لتبلغ نحو 80 مليار دولار، مشيراً إلى نمو قوي أيضاً في الاستثمار الأجنبي المباشر، مع وجود نحو 1300 شركة أوروبية تستثمر في قطاعات الاقتصاد السعودي.
الفالح أكد كذلك أن ما تقوم به المملكة على صعيد الربط ما بين القارات الثلاث، آسيا وأوروبا وأفريقيا، إلى جانب تطور البنى التحتية لديها وشبكة العلاقات القوية التي تربطها بالبنوك الدولية وشبكات الخدمات اللوجستية، وكذلك تحوّل المملكة إلى مركز لربط القارات الثلاث عبر كابلات الإنترنت والاتصالات، كلها عوامل يمكن أن تساعد الأوروبيين في الوصول إلى سلاسل توريد مستقرة في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها العالم.
كما أشار إلى أن المملكة تبني العديد من المرافق التي تضمن لها مواصلة لعب دور المورّد العالمي الموثوق في مجال الطاقة، ومنها المرافق الخاصة بالهيدروجين والطاقة النظيفة، ومن بينها "أكبر نظام للهيدروجين تبنيه (أرامكو)".
غرفة تجارية أوروبية في المملكة
ماروس سيفكوفيتش، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية لشؤون الصفقة الخضراء، أعلن خلال المنتدى عن موافقته على تسريع إنشاء غرفة تجارة أوروبية في السعودية، "تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة"، مشيراً إلى أن ذلك يعكس الاهتمام الأوروبي الكبير بتعزيز التعاون الوثيق مع السعودية ومع دول الخليج الأخرى.
بحسب سيفكوفيتش، فإن إجمالي التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية وصل إلى 75 مليار يورو في عام 2022، فيما وصل الاستثمار الأجنبي المباشر بين الطرفين إلى 55 مليار يورو في 2021.
