قال سامي عبد اللطيف النصف، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، إن هناك خلط ضار في الكويت بين السياسة والاقتصاد يضر بالإثنين، فهناك انسداد سياسي لأن المعارضة تحتل أكثر من نصف مقاعد البرلمان، وهذا الانسداد السياسي يؤدي لمشكلات اقتصادية، حيث يرفض مجلس الأمة طلبات كثيرة للحكومات المتعاقبة لأسباب سياسية وليست اقتصادية، ويرى النواب أن هذه فرصة مناسبة للحصول على مكاسب سياسية.
جاء ذلك تعليقاً على ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة بأن الحكومة الكويتية قدمت طلباً بسحب 16.5 مليار دولار من صندوق الأجيال، الصندوق السيادي الكويتي، وهو الطلب الأول منذ حرب الخليج للمساعدة في تمويل عجز الموازنة المتصاعد، والذي تتوقع الحكومة بلوغه نحو 40 مليار دولار في العام المالي المقبل، والذي يبدأ في أبريل 2021.
وقال وزير الإعلام الكويتي الأسبق، في مداخلة مع الإعلامي محمد فتحي على قناة "الشرق للأخبار" إن السحب من صندوق الأجيال ربما يكون قراراً صحيحاً، لكن مجلس الأمة السابق والذي كان أقل معارضة رفض مشروع الدين العام الذي تقدمت به الحكومة، فما بالنا بالمجلس الحالي الأشرس معارضة.
وأوضح أن الحكومة الكويتية لا تستطيع الاستدانة من البنوك المحلية أو الخارجية إلا عبر مشروع دين عام يمرره مجلس الأمة، وهو ما رفض من المجلس السابق الذي كان أكثر قربا من الحكومة.
ورأى النصف أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب ما أسماه بـ"اتفاق الحكومة ومجلس الأمة على إبعاد التباينات السياسية عن القضايا الاقتصادية".
النواب جزء من الهدر
واتهم أعضاء مجلس الأمة بأنهم جزء من الهدر والفساد المالي والإداري الذي يتهمون به الحكومات الكويتية المتعاقبة ويطالبونها بوقفه، وقال: "هناك من يستفيد من الهدر والفساد لإداري، الذي بالأرجح يتمثل في تعيين غير الأكفاء في المناصب، وهو ما نطلق عليه التعيينات والترقيات البراشوتية، وغالبا أعضاء بمجلس الأمة هم من يشاركون في هذا الأمر.
وتابع وزير الإعلام الكويتي الأسبق قائلا: "أعضاء مجلس الأمة يتسابقون بمطالبات مالية، بعضها غير عقلانية تتسبب في الهدر أكثر مما تتسبب فيه الحكومة، وفي الوقت الذي تُنتقد فيه الحكومة على الهدر، نجد هناك مطالبات من أعضاء مجلس الدولة بزيادة العلاوة الإدارية بنسبة 150%، وعشرات من المطالبات كالتقاعد المبكر أو مضاعفة الرواتب".
