توقّع صندوق النقد الدولي أن يظلّ زخم القطاع غير النفطي قوياً في السعودية هذا العام، بتسجيله نمواً بمقدار 5% كمتوسط، في وقتٍ قد يؤدي خفض إنتاج النفط بموجب اتفاق "أوبك+" في أبريل إلى تراجع النمو الكلّي الحقيقي لاقتصاد البلاد إلى 2.1%.
بحسب بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 إلى المملكة، الصادر اليوم الأربعاء، فإن الإيرادات غير النفطية ستلعب دوراً أيضاً في تخفيف وطأة عجز الميزانية، حيث يتوقّع صندوق النقد تحوُّل المالية العامة إلى العجز مجدداً بعد أن حققت العام الماضي أول فائض منذ 9 سنوات.
العام الماضي، سجّل الناتج المحلي غير النفطي في السعودية نمواً بنسبة 4.8%. وتُقدِّر بعثة الصندوق ارتفاعه إلى 5% بالنصف الأول من 2023، مدعوماً بالمشروعات العملاقة التي تشهدها المملكة وفق "رؤية 2030" الهادفة لتنويع الاقتصاد، وتعاظم نشاط القطاعات الجديدة كالسياحة والرياضة. كما شملت المحركات الأساسیة للنمو غیر النفطي تجارة الجملة والتجزئة وقطاعي البناء والنقل.
كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، كانت أشادت خلال جلسة مشتركة مع وزير المالية السعودي محمد الجدعان والقطري علي الكواري، بمنتدى قطر الاقتصادي في الدوحة الشهر الماضي، بتصميم دول الخليج على بناء أرضية مستقبلية ثابتة؛ "تقوم بشكل أساسي على القطاع غير النفطي الذي نتوقع أن ينمو 4.2% هذا العام".
تعويض تراجع النفط
استنتاجات بعثة الصندوق إلى السعودية، يدعمها التقرير الصادر في شهر أبريل عن معهد التمويل الدولي، والذي خلص إلى أن القطاعات غير النفطية ستقلّص تأثير تراجع إنتاج وأسعار الخام على اقتصادات دول الخليج في 2023، لاسيما السعودية التي ستنمو قطاعاتها غير النفطية 5.1% هذا العام.
وزير المالية السعودي محمد الجدعان، كان أكّد خلال في مؤتمر القطاع المالي الذي انعقد في مارس بالعاصمة الرياض: "هدفنا أن نصل إلى مرحلة لا ننظر فيها حتى إلى أسعار النفط". وزادت مساهمة الإيرادات غير النفطية منذ الإعلان عن "رؤية المملكة 2030" في أبريل 2016، لتغطي أكثر من ثلث إنفاق الميزانية حالياً، مقارنةً بـ10% سابقاً، بحسب الجدعان. مُعتبراً أن ذلك يعني أن "اعتمادنا على عائدات النفط سيصبح أقل بكثير، وبمرور الوقت سينخفض أكثر فأكثر".
استناداً لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء مؤخراً، تباطأ نمو الاقتصاد السعودي في الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي، بعد تسجيل القطاع النفطي أدنى معدل نمو في عامين محققاً 1.3% فقط، فيما حافظ الاقتصاد غير النفطي على زخم النمو بتحقيقه 5.8% خلال الفترة نفسها.
