لن تكون هناك حدود قصوى للحصص المزمع طرحها للبيع من شركتي "وطنية" و"صافي"، بحسب أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، مؤكداً على "المرونة" فيما يخص النسبة المطروحة أو المدى الزمني للطرح.
سليمان كشف بمقابلة مع "اقتصاد الشرق"، على هامش حفل جوائز "ديلي نيوز إيجيبت" مساء الأربعاء، أن الطرح لن يكون لحصة 10% فقط من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية"، والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية "صافي"؛ "بل لن يكون هناك حدٌّ أقصى".
هذا التساهل المستجد من قِبل الصندوق لناحية إمكانية التخلّي عن حصص أكثرية في بعض الشركات المستهدف طرحها، يذلل إحدى العقبات أمام عودة تدفق أموال الصناديق الخليجية إلى صفقات الاستحواذ على شركات مصرية، حيث مثّل الموقف المصري المتمسك بالإبقاء على نسبة تفوق 50% تحت السيطرة المحلية عائقاً أمام إنجاز عدد من الصفقات، في مقدمتها تعثر عملية شراء جهاز قطر للاستثمار لحصة في "فودافون مصر".
وأفصح مصدر ذو صلة وثيقة بالملف القطري-المصري لـ"اقتصاد الشرق" حينها أن السبب الرئيسي وراء تأخر قطر في ضخ استثمارات جديدة في شركات مصرية، يعود إلى "اختلاف الرؤى الاستثمارية بين البلدين بشأن الحصص المستهدفة بالشركات، فصندوق قطر السيادي يخطط لاقتناص حصص أغلبية في الشركات المستهدفة بعمليات الاستحواذ، فيما ترغب مصر بأن يقتصر الأمر على حصص أقلية".
مصر تعرض ما يفوق 10% من "وطنية" و"صافي" على مستثمر استراتيجي
"اقتصاد الشرق" كشف قبل يومين أن "مصر السيادي" يسعى لبيع حصة تفوق 10% على الأقل من "وطنية" و"صافي" لمستثمر استراتيجي خلال شهر، وفقاً لمسؤول مطلع على الملف.
تحدّي سعر صرف الجنيه
يبدو أن هذا التعديل بالموقف المصري، يعود بشكلٍ جزئي إلى الإقبال الكبير الذي شهده بدء طرح شركتي "صافي" و"وطنية" لمستثمرين استراتيجيين؛ حيث نوّه سليمان بأن الاهتمام "لم يكن فقط من مستثمرين محليين وإقليميين، بل من شركات عالمية"، لافتاً إلى إقبال "كبير" من مستثمرين خليجيين.
إلى جانب تحدّي الحصص، شهدت الاستثمارات الخليجية في مصر عائقاً إضافياً، تمثل بالخلاف حول تقييم الصفقات في ظل تدهور سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأميركي. وشكّل توقف المحادثات بين السعودية ومصر في فبراير الماضي بشأن الاستحواذ على "المصرف المتحد" نموذجاً لتأثير هبوط العملة المحلية على تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الدولة الأكبر عربياً من حيث عدد السكان، والتي تعاني من شحّ في العملة الصعبة، تفاقم منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية.
حرّرت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، مما دفع سعر الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي، ليُتداول حالياً عند حدود 30.93 جنيه لكل دولار.
تمهيداً لطرح شركات تابعة.. نقل ملكية "مصر القابضة للتأمين" للصندوق السيادي
عن نقل ملكية 100% من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى الصندوق السيادي، أوضح الرئيس التنفيذي أن ذلك يرمي في المقام الأول لدعم الصندوق بكيان ضخم ذو ربحية عالية، بما يعزز أصوله، فضلاً عن التخطيط لطرح مستقبلي لشركتين تابعتين لشركة مصر القابضة للتأمين في وقتٍ قريب، يُرجّح أن يكون قبل نهاية العام الحالي.
نقلت مصر ملكية أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وفقاً لقرار صادر عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، والذي يمنح الصندوق الحق بطرح حصص من شركات تابعة، في مقدمتها "مصر للتأمين" على الممتلكات و"مصر لتأمينات الحياة"، ضمن خطة الحكومة لطرح 32 شركة موزّعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024.
