قال وزير الخزانة الأسبق، لورنس سمرز، إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى مواصلة مسار تهدئة التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له في أربعة عقود. وأضاف، يوم الأحد، في برنامج "فريد زكريا جي بي إس" على شبكة "سي إن إن": "نحتاج تحركاً قويّاً من قبل بنكنا المركزي".
ذكر "سمرز" أنه "تحمس" نتيجة التزام "الفيدرالي" بخفض التضخم، إلا أنه شكك في احتمالية حدوث هبوط سلس للاقتصاد الأميركي، قائلاً إن ذلك "غير مرجح تماماً".
من المتوقع أن يوافق رئيس "الفيدرالي"، جيروم باول، وزملاؤه على رفع آخر بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الجاري بعد زيادة أسعار الفائدة في يونيو بأكبر قدر منذ 1994، ومن المتوقع أيضاً أن يشيروا إلى عزمهم على مواصلة التحرك صعوداً في الأشهر المقبلة.
خطأ أكبر
قال "باول" إن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيكون "خطأ أكبر" من دفع الولايات المتحدة إلى الركود، وهو الأمر الذي يواصل محافظ "الفيدرالي" التأكيد على أن لجنة السوق المفتوحة يمكنها تجنبه.
وفقاً لـ"سمرز"، وهو أستاذ بجامعة هارفارد ومُشارك مقابل أجر في تلفزيون "بلومبرغ" فقد: "كانت احتمالية الركود كبيرة عندما كنا في مثل هذا الوضع من قبل.. الركود كان دائماً يلحق بالتضخم المرتفع والعمالة المنخفضة".
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 9.1% في يونيو على أساس سنوي، وارتفعت ثلاثة أرباع السلع والخدمات في سلة المؤشر بمعدل سنوي يزيد عن 4% في يونيو مقارنة بمايو.
أفاد "سمرز" بأن الحكومة الأميركية يمكنها أيضاً فعل المزيد للسيطرة على التضخم، مجدداً التأكيد على حجته بشأن رفع الضرائب من قبل الكونغرس.
أشار إلى أن الإجراءات الحكومية الممكن تبنيها تشمل إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات، وخفض أسعار الأدوية، وتحسين سياسات الطاقة، وخفض عجز الموازنة.
وقال: "هناك الكثير لفعله لاحتواء وضبط التضخم.. لكن إذا مضينا قدماً بسياسات دفن الرأس في الرمال كالنعامة مثلما فعلنا في 2021، فسيكون هناك الكثير جداً من الألم لاحقاً".
