تتوقع الكويت تراجع عجز الميزانية للعام المالي الذي يبدأ في الأول من أبريل على خلفية ارتفاع أسعار النفط.
وبحسب وزارة المالية، فمن المتوقع أن يبلغ العجز- الذي من المقدر له أن يكون التاسع على التوالي- 3.1 مليار دينار (10.3 مليار دولار)، بانخفاض 74.2% عن تقديرات العام الحالي البالغة 12.1 مليار دينار. ومن المقرر أن ينخفض الإنفاق بنسبة 4.8% إلى 21.9 مليار دينار، على أن تشكل النفقات الرأسمالية 13.2% من هذا المجموع.
لن تحول الكويت 10% من إجمالي الإيرادات إلى صندوق الأجيال القادمة، أو صندوق الثروة السيادية، بموجب القانون الصادر في عام 2020 الذي يمنع مثل هذه التحويلات في سنوات العجز.
قال وزير المالية الكويتي عبدالوهاب الرشيد في بيان" ترصد ميزانية العام المقبل مستويات أعلى من الإيرادات. لكننا حرصنا على الحفاظ على سقف الإنفاق عند 22 مليار دينار، مع الحفاظ على إنفاق رأسمالي سليم يتماشى مع السنوات السابقة".
لم يحدد الرشيد كيف سيتم تمويل عجز الميزانية. وأدت المشاحنات السياسية إلى تأجيل إصدار قانون ديون جديد من شأنه أن يسمح للكويت بالاقتراض، ولم تدخل البلاد في السوق منذ طرح سندات دولية لأول مرة في عام 2017. وعارض المشرعون الاقتراض لتغطية العجز، قائلين إن على الحكومة إدارة الشؤون المالية بشكل أفضل قبل اللجوء للاقتراض.
عناصر هامة:
- من المتوقع أن تصعد الإيرادات بنسبة 72.2% عن العام الحالي، لتصل إلى 18.8 مليار دينار.
- الإيرادات غير النفطية من المنتظر لها أن ترتفع 15.3% عن العام الحالي لتسجل 2.1 مليار دينار. ويمثل الدخل النفطي 89% من الإيرادات.
- تستند حسابات الميزانية إلى سعر برميل النفط عند مستوى 65 دولارًا للبرميل، ارتفاعًا من 45 دولارًا حاليًا، ومعدل إنتاج يومي يبلغ 2.7 مليون برميل يوميًا، وتبلغ نقطة التعادل في الكويت عند 75 دولارًا.
- تمثل الأجور والدعم 74.5% من الميزانية.
وزير النفط الكويتي: استراتيجية "أوبك+" لزيادة الإنتاج ناجحة وسط تحديات السوق
وبحسب البيان، "واصل صندوق الأجيال القادمة الأداء والنمو بمعدل صحي. ومع ذلك، فإن صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة، يقترب من النضوب بسبب زيادة عمليات السحب لتغطية نفقات الدولة". ويعد صندوق الثروة السيادي، الذي تديره هيئة الاستثمار الكويتية، ثالث أكبر صندوق في العالم.
الكويت تعتزم زيادة رأسمال بنك الائتمان لحل أزمة السيولة
سجلت الدولة العضو في "أوبك"، التي تضم نحو 8.5% من احتياطيات النفط العالمية، عجزًا قياسيًا في الميزانية في السنة المالية الماضية، بسبب تفاقم الأزمة النقدية على خلفية انخفاض أسعار النفط ووباء فيروس كورونا. وأدت سنوات من التوترات السياسية إلى إحباط الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط وتشجيع الاستثمار الأجنبي، مما جعل الكويت معرضة للمخاطر بشكل خاص.
