دخل مسؤولون سعوديون في محادثات مع 7000 شركة في أنحاء العالم كافةً لفتح مقار إقليمية لها في المملكة، مقدمين إعفاءات ضريبية، وحوافز متنوعة لتحويل عاصمتهم إلى مركز أعمال عالمي ينافس دبي.
تسلَّمت 44 شركة عالمية تراخيص مقراتها الإقليمية لمزاولة نشاطها في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية الذي تشرف عليه وزارة الاستثمار، والهيئة الملكية لمدينة الرياض.
جاء تسليم التراخيص لممثلي الشركات العالمية على هامش جلسة حوارية خاصة بالبرنامج، شارك بها كل من وزير الاستثمار خالد الفالح، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبد المحسن الرشيد، خلال اليوم الثاني من النسخة الخامسة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.
تضم قائمة الشركات: بيبسيكو، وبرايس ووتر هاوس، وكي جي إم جي، وديلويت، ويونيليفر، وسامسونغ، وسيمنز، ودايمينشن داتا، وتيم هورتونز، وهاليبرتون، وفيليبس، ونوفارتس، وجونسون كونترولز، وشلمبرجير.
وقال فهد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض في مقابلة، إنَّ "المنطقة ببساطة لديها إمكانات غير مستغلة، وأكبر إمكانات غير مستغلة هي المملكة، ومدينة الرياض"، مشدداً: "سنتأكد من أنَّنا نأخذ حصتنا، والتي ستكون نصيب الأسد من الأعمال في المنطقة."
انتقاء الشركات الكبرى
وقال الرشيد، إنَّ المسؤولين يتحدثون مع الشركات الكبرى التي تبلغ عائداتها السنوية مليار دولار أو أكثر، بهدف إقناع 480 شركة منها بالتأسيس في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030. كما أنَّ حوالي نصف الشركات التي حصلت على تصاريح هذا الأسبوع كانت قد وقَّعت بالفعل اتفاقيات في يناير لنقل المقر الإقليمي إلى الرياض. مع الإشارة إلى أنَّ البقية كانت جديدة.
يريد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تحويل العاصمة إلى مركز دولي للأعمال والمواهب؛ وهي دفعة تشكل تحدياً متزايداً لدولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة، إذ لطالما كانت دبي الحرة هي القاعدة الإقليمية الرئيسية للشركات العالمية. تحتدم المنافسة مع قيام الأمير بإصلاح الاقتصاد المعتمد على النفط، وتخفيف القيود الاجتماعية في المملكة المحافظة، مما يجعل السعودية -وهي سوق أكبر بكثير- مكاناً أكثر جاذبية لممارسة الأعمال التجارية.
اعتباراً من بداية عام 2024، ستتوقف الحكومة والمؤسسات المدعومة من الدولة عن توقيع العقود مع الشركات الأجنبية التي تقيم مقارها في أماكن أخرى من الشرق الأوسط. لكنَّ الرشيد قلل من أهمية فكرة المنافسة، مشيراً إلى أنَّ العديد من الشركات التي يريدون استقدامها، ليس لديهم أي قاعدة في المنطقة حتى الآن. وقال: "الأمر لا يتعلق بدبي... الأمر يتعلق بما نحتاجه هنا، وأنا آسف، إذا كنت ستبرم صفقات بمليارات الدولارات في المملكة العربية السعودية، فعليك تدريب موظفينا."
تتمثل إحدى الحوافز التي يقدِّمونها في خطة لتحويل مركز الملك عبد الله المالي في الرياض إلى منطقة خاصة ذات وضع خارجي (أوفشور)، وحوافز مخصصة لقطاعات مختلفة، في انتظار موافقة السلطات العليا. وأكد الرشيد:
إذا كانوا (الشركات) في مركز الملك عبد الله المالي، فسنعاملهم كما لو كانوا في الخارج.
تشمل الحوافز الأخرى تسهيل إجراءات التأشيرات، والكفالة للأجانب وعائلاتهم. وأوضح الرشيد أنَّ أزواج الموظفين الأجانب سيتمكَّنون من الحصول على تصاريح عمل، وسيتمكَّن أبناؤهم البالغون من البقاء في المملكة، على عكس السياسات المتبعة في بعض دول الخليج الأخرى. وقال الرشيد، إنَّ القواعد التقييدية التي تطالب الموظفين الأجانب في المملكة العربية السعودية بالحصول على "تأشيرات خروج" لمغادرة البلاد، حتى في الإجازة، سيتم "تحريرها".
يعكف المسؤولون حالياً على زيادة الضغط على الشركات لاستبدال الأجانب بالسعوديين في محاولة لمعالجة البطالة المحلية المرتفعة. يشكِّل الأجانب حوالي ثلث السكان، والغالبية العظمى من العاملين في القطاع الخاص. لكنَّ الرشيد قال، إنَّ النمو الذي يستهدفونه في الوقت الذي يحاولون به مضاعفة عدد سكان الرياض؛ سيجعل هذا التوتر غير ذي صلة في غضون سنوات قليلة.
