تدرس عدَّة جهات سعودية حالياً، ضوابط وآليات فتح سوق التعليم في المملكة أمام المستثمرين الأجانب، وذلك بهدف زيادة التنافسية في السوق المحلية، وفقاً لتصريحات وزير التعليم السعودي حمد آل شيخ لـ"الشرق" للأخبار.
قال الوزير في ردِّه على سؤال لـ"الشرق"، إنَّ الوزارة تعمل حالياً مع عدَّة جهات مختلفة على وضع لوائح وضوابط لفتح سوق التعليم في السعودية، ليس عبر التعليم العالي والجامعات العالمية فقط؛ بل التعليم العام ومعاهد التدريب أيضاً، وذلك بهدف رفع التنافسية في المملكة.
أضاف آل الشيخ، "الوزارة ستعلن قريباً عن هذا الأمر. إنَّ إتاحة التعليم ستكون مضمونة للجميع لمواصلة التعليم الجامعي دون أي اشتراطات تتعلَّق بالعمر".
اقرأ أيضاً: ولي العهد السعودي يطلق برنامجاً لإصلاح التعليم وإعداد المواطن لسوق العمل
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التعليم في جلسة حوارية عقدت مساء أمس الإثنين في العاصمة الرياض، حول تفاصيل وأهداف ومبادرات برنامج "تنمية القدرات البشرية" الذي أطلقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قبل أسبوع، الذي يحمل عنوان: " مواطن منافس عالمياً".
أهم تصريحات وزير التعليم في الجلسة الحوارية
- البرنامج استراتيجية شاملة لتنمية القدرات البشرية من مرحلة رياض الأطفال إلى دخول سوق العمل، وحتى مرحلة مابعد التقاعد.
- تشارك جهات حكومية في تنفيذ البرنامج، بالشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي عبر تنفيذ 89 مبادرة.
- نستهدف تأهيل المواطن لسوق عمل متطور، ولضمان الجاهزية للمستقبل من خلال القدرة على سدِّ احتياجات سوق العمل المتغيرة.
- نعمل من خلال مبادرات البرنامج على رفع معدل الالتحاق بالتعليم إلى 40 % بحلول عام 2025.
