طلبت زيمبابوي الحصول على إفادات واقتراحات عامة حول أنشطة وعمليات الأصول المشفرة حيث إنها تعمل على وضع سياسة تنظيمية للقطاع.
وقالت الحكومة في بيان نُشر الأربعاء في صحيفة "هيرالد" التي تديرها الدولة: "تماشياً مع الاتجاهات العالمية وأفضل الممارسات، تشرع زيمبابوي في عملية لتقييم وفهم مشهد العملات الرقمية. وتدعو جميع مقدمي خدمات العملات المشفرة للمشاركة"، سواء كانوا يعملون داخل البلاد أو خارجها، ولكنهم يقدمون خدمات للعملاء في البلاد، إلى الإدلاء بآرائهم وتعليقاتهم.
وفي إطار عملية التقييم، أنشأت الحكومة لجنة للتشاور مع العاملين ضمن النظام البيئي للأصول الافتراضية، وترغب في استقبال الآراء والتعليقات بحلول 26 يونيو.
إنهاء الفوضى المالية في زيمبابوي
أصدرت الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا العام الماضي عملة افتراضية مدعومة بالذهب في إطار جهودها المبذولة لإنهاء عقود من الفوضى المالية. وفي أبريل الماضي، أطلقت الدولة غير الساحلية عملة جديدة تُعرف باسم "زيغ" (ZiG) –وهي اختصار لعبارة "ذهب زيمبابوي" (Zimbabwe Gold)- في سادس محاولة لها للحصول على عملة محلية فعالة منذ 15 عاماً.
وحلت هذه العملة محل الدولار الزيمبابوي، الذي انهار عدة مرات منذ إعادة طرحه في عام 2019، مما أدى إلى اشتعال التضخم.
ومنذ عام 1999، استبعدت أسواق رأس المال الدولية البلاد بعد تخلفها عن سداد ديونها، وهي تحاول الآن إعادة هيكلة ديون مستحقة للدائنين بقيمة 19.2 مليار دولار تقريباً، منها 13 مليار دولار لصالح مستثمرين دوليين.
بدأت وكالة الإحصاء في حساب التضخم باستخدام عملة "زيغ" كأساس في مايو الماضي. وقالت المؤسسة إن أسعار المستهلكين انخفضت بنسبة 2.4% في ذلك الشهر مقارنة بشهر أبريل.
وبلغت نسبة التضخم 57.5% في أبريل، استناداً إلى معيار مختلط من الدولار الزيمبابوي الذي تم التخلي عنه الآن والعملة الأميركية.
