تخطط شركة "أرامكو السعودية" لزيادة مستوى ديونها مع التركيز على تحقيق "القيمة والنمو" في توزيعات الأرباح، وفقاً لما ذكره المدير المالي للشركة.
قال زياد المرشد، المدير المالي للشركة، في مقابلة بمدينة بوسطن: "سنقوم بأمرين، الأول هو زيادة مستوى الديون بدلاً من الاعتماد على حقوق الملكية. لا علاقة لذلك بتوزيعات الأرباح؛ بل يتعلق بتحسين هيكل رأس المال، لتحقيق أدنى متوسط ممكن لتكلفة رأس المال".
كانت أرامكو قد لجأت إلى أسواق الدين مرتين هذا العام؛ إذ أصدرت سندات دولية بقيمة 6 مليارات دولار في يونيو، تلتها صكوك بقيمة 3 مليارات دولار في سبتمبر، بعد غيابها عن أسواق الدين منذ عام 2021. وعلق المرشد قائلاً: "كنا في وضع يسمح لنا بعدم اللجوء إلى السوق خلال تلك السنوات الثلاث حتى أصبح السوق مناسباً".
تُعتبر أرامكو مكوناً رئيسياً في الاقتصاد السعودي، حيث تساهم مبيعات النفط والتوزيعات السخية للشركة في تمويل خطط الإنفاق الضخمة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. إلا أن الشركة تأثرت هذا العام بانخفاض أسعار النفط الخام، بينما بلغ إنتاجها أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات تقريباً.
أرباح متنامية رغم انخفاض الإنتاج
رفعت أرامكو توزيعات أرباحها بنسبة 4% خلال العامين الماضيين، ليصل إجمالي التوزيعات الأساسية إلى أكثر من 81 مليار دولار، وفقاً للمرشد الذي أضاف: "نتطلع إلى تحقيق نمو تدريجي في التوزيعات خلال السنوات القادمة"، بالاعتماد على التدفقات النقدية الحرة.
وأشار المرشد إلى أن عمليات بيع الدين ستكون "منتظمة ولكن ليست متكررة على نحو كبير"، مع عدم وجود خطط لطرح مزيد من الديون خلال ما تبقى من العام. وأضاف: "نسعى لأن نكون نشطين دون إفراط"، مشيراً إلى أن أحد أهداف الشركة من بيع الدين هو توسيع قاعدة المستثمرين.
أسئلة حول تمويل الأرباح
لم يُحدد المرشد ما إذا كانت أرامكو ستلجأ إلى الاقتراض لدعم توزيعات الأرباح التي يُتوقع أن تبلغ 124 مليار دولار هذا العام، متجاوزة أرباح الشركة. ودفع ذلك الشركة لتسجيل صافي ديون في الربع الثالث للمرة الأولى منذ الربع الثالث من عام 2022، بعدما كان لديها أكثر من 27 مليار دولار نقداً صافياً قبل عام.
تتكون توزيعات أرباح أرامكو من جزأين: دفعة أساسية ربع سنوية بقيمة 20.3 مليار دولار تُغطّي حوالي 95% من التدفقات النقدية الحرة، ودفعة مرتبطة بالأداء تبلغ 10.8 مليار دولار لكل ربع من هذا العام.
اعتباراً من العام المقبل، سيتم احتساب الجزء الخاص بالأداء كنسبة مئوية من التدفقات النقدية الحرة المتبقية بعد التوزيعات الأساسية والاستثمارات، حسبما أوضح المرشد. وقال: "عندما نغلق دفاتر عام 2024، سنعتمد تلك الصيغة ونوزّع المبلغ الناتج مهما كان".
مديونية منخفضة مقارنةً بالمنافسين
يُعتبر معدل الرفع المالي لأرامكو – نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية – عند حوالي 2% منخفضاً مقارنةً بنظرائها. وأكد المرشد أن الشركة لا تستهدف معدلاً محدداً. وقال: "ستلاحظ أن معدل الرفع المالي لدينا يرتفع وينخفض بحسب دورات السوق".
