تسعى الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل اتصالات بالبلاد، لاقتراض 150 مليون دولار لإعادة هيكلة ديونها وإطالة أجلها، بحسب مصدرين مطلعين على الملف تحدثا لـ"الشرق"، مشترطين عدم نشر اسميهما.
أحد الأشخاص المطلعين قال لـ"الشرق" إن "التوقيع النهائي على القرض قد يحدث في غضون شهرين".
تحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول في مصر وسط ارتفاع نسب تشبع السوق. ويُعد متوسط سعر دقيقة المحمول في مصر الأرخص في الشرق الأوسط.
والمصرية للاتصالات الحكومية، هي المشغل الوحيد في مصر الذي يقدم خدمات الجيل الخامس للمحمول حتى الآن بجانب خدمات الهاتف الثابت وخدمات البنية التحتية.
وقال شخص آخر لـ"الشرق" إن "القرض الجديد يختلف عن مفاوضات الشركة الجارية حالياً للحصول على 18 مليار جنيه لتغطية كامل رصيد السحب على المكشوف، إلى جانب تحويل التزاماتها قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل، للحفاظ على سلامة الرافعة المالية بعد ارتفاع أسعار الفائدة".
يُذكر أن أسعار الفائدة في مصر ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة بعد رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في مارس الماضي، حيث يبلغ متوسط أسعار الفائدة على الإقراض 28.25%.
