وافقت "بوينغ" على الإقرار بالذنب في التآمر الجنائي للاحتيال على الولايات المتحدة بعد أن قررت وزارة العدل أن شركة صناعة الطائرات لم تلتزم بتسوية سابقة تتعلق بحادثتين داميتين لطائرتها من طراز "737 ماكس" (737 Max).
وفقاً للاتفاق من حيث المبدأ بين الشركة والمدعين العامين بالولايات المتحدة، تواجه "بوينغ" غرامة جنائية تصل قيمتها إلى 487.2 مليون دولار، وهي أقصى غرامة يسمح بها القانون، وإن كانت القيمة الفعلية لها سيحددها القاضي، بحسب وزارة العدل.
في إطار هذا الاتفاق الذي قدم لمحكمة في تكساس مساء الأحد، طلبت وزارة العدل من القاضي تقدير التزام "بوينغ" بسداد غرامة سابقة، مما قد يؤدي إلى تخفيض الغرامة الجديدة إلى 243.6 مليون دولار إذا وافقت المحكمة على ذلك.
ستعين الشركة مراقباً مستقلاً، كما ستلتزم بإنفاق 455 مليون دولار على الأقل لتحسين مستوى الامتثال وبرامج الأمن والسلامة على مدى الأعوام الثلاثة القادمة في إطار هذا الاتفاق.
كذلك ستخضع "بوينغ" لفترة مراقبة تحت إشراف المحكمة.
وما تزال حكومة الولايات المتحدة تضع مع الشركة اللمسات الأخيرة للاتفاق، وتتوقع تقديم الاتفاق النهائي للإقرار بالذنب بحلول 19 يوليو.
نقطة سوداء في تاريخ "بوينغ"
يمثل الإقرار بالذنب نقطة سوداء في تاريخ الشركة الذي يمتد نحو مائة عام بعد سنوات من الاضطرابات والأزمة التي اندلعت بسبب حادثين لطائرتها من طراز "737 ماكس" في عامي 2018 و2019 أوديا بحياة 346 شخصاً.
ينطوي الاتفاق أيضاً على احتمال تعقيد تعاملات "بوينغ" مع الحكومة باعتبارها متعاقدة رئيسية مع الجيش وصانعة الطائرة الرئاسية، وإن كانت ستسعى على الأرجح إلى الحصول على تنازل أو تعديل يسمح لها بمواصلة نشاطها في تلك المجالات.
من ناحية أخرى، تستطيع "بوينغ" عبر هذا الاتفاق أن تجنب نفسها عناء الخوض في محاكمة جنائية في وقت تعاني فيه من اختلالات مالية وشلل في القيادة.
وتعاني الشركة الأميركية على مدى الأشهر الستة الماضية بعد حادثة شبه كارثية، حيث بدأت سلسلة ردود الأفعال التي قادت إلى تقديم إقرار بالذنب.
قررت وزارة العدل الأميركية في مايو أن "بوينغ" قد انتهكت اتفاقية تأجيل الملاحقة القضائية لعام 2021 المرتبطة بحوادث التحطم التي تم إبرامها في الأيام الأخيرة من إدارة ترمب. وجاء ذلك في أعقاب انفجار لوحة في جسم الطائرة "737 ماكس 9" في 5 يناير، قبل أيام فقط من انتهاء صلاحية الاتفاق.
وخلصت الوزارة في وقت لاحق إلى أن الشركة فشلت في الوفاء بأحد شروط تلك الصفقة بتنفيذ برنامج امتثال فعال لمنع انتهاكات قوانين الاحتيال الأميركية والكشف عنها.
خيبة أمل كبيرة
نتيجة لحادث جسم الطائرة، دخل مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "بوينغ" في حالة من الأزمة في الوقت الذي يبحث فيه مجلس إدارتها عن رئيس تنفيذي جديد.
كذلك تظهر المؤشرات المالية للشركة أيضاً ضغوط تباطؤ الإنتاج في أعقاب حادث يناير، إذ تعمل الشركة على تحسين الجودة وإعادة تدريب العمال تحت إشراف دقيق من قبل إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية.
وقالت الشركة إنه من المحتمل أن تنفق حوالي 8 مليارات دولار نقداً خلال النصف الأول من عام 2024.
وفي بيان مقتضب، أكدت "بوينغ" أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأن شروط الحل مع وزارة العدل، رهناً بالموافقة على شروط محددة.
وكانت الشركة المصنعة للطائرات قد أبلغت المدعين العامين في يونيو أنها لا توافق على النتيجة التي توصلوا إليها بأنها انتهكت الاتفاق السابق.
وفي إطار اتفاق عام 2021، دفعت "بوينغ" غرامة جنائية قدرها 243.6 مليون دولار واعترفت بخداع إدارة الطيران الفيدرالية بشأن نظام غامض للتحكم في الطيران مرتبط بحوادث التحطم.
كما تعهدت أيضاً بتحسين ضوابط الأمن والسلامة الداخلية لديها. وفي المقابل، ستسحب الحكومة تهمة جنائية ضد الشركة بعد ثلاث سنوات.
تعرض الاتفاق الأخير لانتقادات عنيفة من قبل عائلات ضحايا التحطم، الذين لم تجر استشارتهم قبل الإعلان عنه. وسرعان ما قدمت العائلات إشعاراً للاعتراض على هذا الاتفاق.
كجزء من صفقة الإقرار بالذنب الجديدة، سيجتمع مجلس إدارة "بوينغ" مع أقارب ضحايا التحطم - وهو طلب سبق أن تقدمت به العائلات.
وقالت إيرين أبلباوم، الشريكة في شركة "كرايندلر أند كرايندلر" (Kreindler & Kreindler) التي تمثل عائلات ضحايا الحادث، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن وزارة العدل تمضي قدماً في صفقة الإقرار بالذنب غير الملائمة تماماً على الرغم من معارضة العائلات القوية لشروطها".
وأضافت: "في حين أننا نشعر بتقدم إيجابي لأن (بوينغ) لن تُمكن من اختيار مراقبها الخاص بنفسها، إلا أن الاتفاق لا يزال مجرد توبيخ بسيط ولن يفعل شيئاً لإحداث تغيير حقيقي داخل الشركة".
ينص الاتفاق أيضاً على أن تختار الحكومة مراقب الشركة وتشرف عليه، وهو ما يعالج أحد المخاوف التي أثارتها العائلات بشأن استقلالية المراقب بشكل كامل.
كذلك تواجه "بوينغ" تحقيقات من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية والكونغرس وهيئة محلفين كبرى في منطقة سياتل في الأحداث التي أدت إلى وقوع حادث يناير على الطائرة التابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز".
