قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح: إن قرار المملكة بقصر التعاقدات الحكومية على الشركات العالمية التي لها مقر إقليمي في الرياض، كان متوقعاً ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تم مناقشتها في مؤتمر مبادرة الاستثمار الأخير، والذي عُقد في الرياض الشهر الماضي.
وأشار الفالح لقناة الشرق للأخبار في حديث هاتفي مع زينة يازجي، إلى أن هناك 24 شركة عالمية طلبت خلال الشهر الماضي، وأثناء انعقاد مؤتمر مبادرة الاستثمار أن يكون لها مقر إقليمي في الرياض، لذا سيكون قرار قصر عقود المشتريات والاستثمارات الحكومية على الشركات المتواجدة في الرياض عامل محفز إضافي لطلب مئات الشركات العالمية، بأن تتواجد في الحي المالي بالرياض.
وأوضح الوزير أن القرار يقتصر فقط على التعاقدات الحكومية، ولا يتعلق باستثمارات وعقود القطاع الخاص الذي يعمل وفق قواعد حوكمة خاصة به، لذا سيكون الباب مفتوحاً أمام الشركات العالمية الغير متواجدة في الرياض للدخول في شراكات اقتصادية مع القطاع الخاص.
وعن تأثير هذا القرار على المنافسة مع الدول والمدن الخليجية الكبرى التي تعمل على استقطاب الشركات العالمية، قال الفالح: إن المنافسة مطلوبة، والقرار لا يتعارض مع قواعد المنافسة، بل سيدعم تواجد الشركات العالمية بالقرب من الدول المجاورة، بما يوفر فرص استثمارية للشركات العالمية، التي ستكون متواجدة في المنطقة بالقرب من مناطق صناعة القرار.
دعم عمليات التوظيف
وكان مصدر مسؤول صرح، بأن حكومة المملكة العربية السعودية عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، ابتداءً من مطلع 2024، ويشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
وأشار المصدر إلى أن ذلك يأتي تحفزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
وأكد المصدر أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول إلى الاقتصاد السعودي، أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021م.
