قد يجمع الصندوق السيادي السعودي قرضاً يفوق ضعف ما كان يسعى إليه أواخر العام الماضي لاستثماراتٍ جديدة، في ظلّ الطلب القوي من المقرضين، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
ومن المقرر أن يزيد صندوق الاستثمارات العامة السعودي حجم القرض إلى حوالي 15 مليار دولار، ارتفاعاً من خطته الأولية التي كانت تستهدف جمع 5 إلى 7 مليارات دولار، كما قالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتهم نظراً لخصوصية المعلومات. وأضافوا أن الصندوق يتطلع للموافقة على شروط القرض في الأسابيع القليلة المقبلة، رغم عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن حجم القرض.
وامتنع صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن التعليق.
ثالث قرض من بنوك دولية
وفي حل إتمام القرض الجديد، ستكون هذه المرة الثالثة التي يلجأ فيها صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى بنوك دولية للحصول على تمويل، حيث جمع قرضه الأول 11 مليار دولار في 2018، بينما سدد قرضاً معبرياً قيمته 10 مليارات دولار في أغسطس الماضي، أي قبل شهرين من الموعد المحدد.
ويعتبر الصندوق السيادي، البالغ حجمه 347 مليار دولار، رافعة أساسية لجهود المملكة لإنعاش النمو الاقتصادي بعد الركود الذي شهدته بفعل جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط. وبعدما ضخّ الصندوق 40 مليار دولار لشراء أسهم من الأسواق المالية العالمية، يخطط صندوق الاستثمارات العامة لضخ المبلغ عينه في السوق المحلّية هذا العام، ومثله عام 2022.
