الرميان: قد نطرح المزيد من أسهم أرامكو بالبورصة إذا كان التقييم صحيحاً

كشف رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية ياسر الرميان أنَّ" السعودية قد تدرس إدراج المزيد من أسهم أرامكو إذا كان التقييم صحيحاً".

وقال الرميان في تصريحات نقلتها صحيفة "فايننشال تايمز"، إنَّ عملاق النفط السعودي يأخذ في الاعتبار برنامجاً "ضخماً" لهيكلة الأصول وبيعها، "فتاريخياً، أرامكو تفعل كل شيء بنفسها، إذ لديها مطاراتها، وأساطيل الطائرات الخاصة بها، وخطوط الأنابيب الخاصة بها أيضاً. أما الآن، فإذا كان من المنطقي بالنسبة لنا أن نبيع بعض هذه الأصول، فسنقوم بذلك بالتأكيد. ويمكن أن تتضمَّن هذه العملية أيّ شيء باستثناء العمليات الرئيسية".

إلى ذلك، قال ياسر الرميان، كونه رئيس صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في مقابلة مع الصحيفة، إنَّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي يُجري مفاوضات مع شركات عالمية في قطاعَيّ الصحة والتكنولوجيا لاستقطابها للاستثمار، وإنشاء مراكز عمليات لها في المملكة.

وأضاف أنَّ الصندوق وصل لمرحلة متقدِّمة من المحادثات مع شركة "لوسِد موتورز" لبناء مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة. وكان الصندوق قد اشترى حصة 67% من "لوسيد" مقابل 1.3 مليار دولار عام 2018، كاستثمار مشروط بتطوير الشركة لمصنع في المملكة العربية السعودية.

وذكرت وكالة بلومبرغ في وقت سابق من هذا الشهر أنَّ "لوسِد" تجري محادثات مع الصندوق لبناء مصنع يُحتمل أن يكون بالقرب من مدينة جدَّة المطلَّة على البحر الأحمر.

الخطوة التالية

وأشارت "فايننشال تايمز" إلى أنَّ الصندوق يجري محادثات مع "العديد" من الشركات التابعة لصندوق "رؤية" (Vision Fund) التابع لمجموعة SoftBank المدعومة سعودياً، إذ يؤكِّد الرميان أنَّ "الخطوة التالية، هي المضي قدماً في استقطابهم إلى المملكة". علماً أنَّ أصول الشركات تحت إدارة صندوق "رؤية" تناهز 100 مليار دولار.

وسينخفض حجم استثمار الصندوق في الأسواق الدولية إلى حوالي 20% من مجمل أصوله تحت الإدارة خلال السنوات الخمس المقبلة، من حوالي 30% حالياً. بعد أن ضخَّ حوالي 7.7 مليارات دولار في أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية خلال الربع الأول من العام الماضي للاستفادة من تقلُّبات الأسواق.

وردَّاً على سؤال حول كيفية تمكُّن صندوق الاستثمارات العامة من تمويل التزاماته الضخمة، لاسيَّما في ظلِّ انخفاض أسعار النفط، أجاب الرميان بأنَّ التمويل سيأتي مزيجاً من القروض، فضلاً عن توزيعات الأرباح الناجمة عن حيازاته من الشركات، وضخّ الحكومة للسيولة النقدية، وخصخصة شركات سعودية يمتلكها الصندوق، وذلك بدءاً من هذا العام.