فازت "دي بي ورلد" الإماراتية بحكم قضائي صادر من محكمة في هونغ كونغ، وذلك بشأن حقوق امتيازها في محطة حاويات "دوراليه" في جيبوتي المتنازع عليها مع شركة صينية.
شركة الموانئ التي كانت معروفة سابقاً باسم "موانئ دبي العالمية"، قالت في بيان إن محكمة الاستئناف في هونغ كونغ رفضت أحدث طلب قضائي تقدمت به شركة "تشاينا ميرشانتس بورت هولدينغز" (China Merchants Port Holdings) التي كانت تطالب فيه بالنظر في النزاع أمام محاكم جيبوتي وليس في "هونغ كونغ".
تقدمت "دي بي ورلد" ومحطة الحاويات "دوراليه" وهي شركة المشروع المشترك، بمطالبات بمليارات الدولارات ضد شركة "تشاينا ميرشانتس" بعد أن حثت حكومة جيبوتي على إخراج "دي بي ورلد" من البلاد وتسليم حقوق امتياز تشغيل وإدارة محطة دوراليه إلى "تشاينا ميرشانتس"، فضلاً عن النظر في مسألة استثمارات "تشاينا ميرشانتس" في الموانئ الأخرى ومشاريع المناطق الحرة في جيبوتي، في إطار انتهاكها للحقوق الحصرية الممنوحة لـ "دي بي ورلد"، وفق البيان.
جاء حكم محكمة هونغ كونغ في أعقاب حكم أصدرته محكمة لندن للتحكيم الدولي في يناير 2022 ضد جمهورية جيبوتي، بمنح "دي بي ورلد" تعويضات مؤقتة قدرها 200 مليون دولار عن الأضرار التي حدثت خلال الفترة بين 23 فبراير 2018 إلى 31 ديسمبر 2020. وكان هذا القرار الثامن الصادر عن محكمة دولية لصالح "دي بي ورلد" في نزاعها القانوني المستمر مع جمهورية جيبوتي، ويبلغ إجمالي التعويض المقرر عن الأضرار المستحقة لـ "دي بي ورلد" الآن 686.5 مليون دولار، بالإضافة إلى الفائدة المتراكمة، على أن يظل الامتياز نفسه معمولاً به وساري المفعول قانوناً، بحسب البيان الصادر عن "دبي بي ورلد".
تفاصيل النزاع
تعود تفاصيل النزاع القانوني إلى تاريخ فبراير 2018، عندما استولت حكومة جيبوتي بشكل غير قانوني على محطة حاويات دوراليه من موانئ دبي العالمية، التي صمَّمت، وشيَّدت، وشغَّلت المحطة بعد الحصول على الامتياز الخاص بها في عام 2006.
وقبل الاستيلاء عليها، كانت محطة الحاويات تُدار بموجب مشروع مشترك بين موانئ دبي العالمية وشركة ميناء جيبوتي.
في يوليو 2018، أعلنت شركة ميناء جيبوتي إنهاء اتفاقية المشروع المشترك المُبرمة بينها وبين موانئ دبي العالمية من جانب واحد. كما سعت شركة ميناء جيبوتي أيضاً إلى عزل مديري موانئ دبي العالمية المعينين من قِبَل شركة المشروع المشترك في محاولة للسيطرة على تلك الشركة.
توجَّهت موانئ دبي العالمية إلى المحكمة العليا في إنجلترا وويلز، وحصلت على أمر قضائي ضد شركة ميناء جيبوتي بمنعها من القيام بذلك حتى يتسنى لمحكمة التحكيم الفصل في النزاع. وفي محاولة للتحايل على أثر الأمر القضائي؛ سعت شركة ميناء جيبوتي إلى نقل ملكية أسهمها في المشروع المشترك إلى حكومة جيبوتي، مستندةً إلى مرسوم صادر عن رئيس جيبوتي. ورفعت موانئ دبي العالمية دعوى ضد شركة ميناء جيبوتي بشأن هذه المسائل من خلال التحكيم.
