داهم مسؤولون بالاتحاد الأوروبى مقرات وحدات ألمانية تابعة لشركة "غازبروم" في إطار تحقيق بشأن دور عملاقة الغاز الروسية فى رفع الأسعار بالقارة إلى مستويات قياسية، وفقاً لأشخاص مطّلعين على الأمر.
زار المسؤولون مقرات الشركات، بما في ذلك "غازبروم جيرمانيا" (Gazprom Germania)، و"وينغاز" (Wingas)، التي توفر حوالي 20% من الغاز للسوق الألمانية، بحسب ما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لخصوصية المعلومات.
داهم المسؤولون الأوروبيون المقرات، في الوقت الذي تكثّف فيه أوروبا التحقيق فيما إذا كان سلوك "غازبروم" قد تسبّب في ارتفاع أسعار الغاز، وتفاقم أزمة الطاقة بالمنطقة، بحسب ما قال الأشخاص.
تواجه أوروبا أزمة طاقة منذ العام الماضي، إذ وضعت شركة "غازبروم" سقفاً للإمدادات الإضافية، في وقت كانت فيه المخزونات بالفعل عند أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد.
ألقى رئيس وكالة الطاقة الدولية، في وقت سابق من العام الحالي، باللوم على روسيا في أزمة الطاقة التي تسبّبت في إغلاق المصانع الأوروبية التي تنتج كل السلع بما في ذلك الأسمدة والمعادن.
مراقبة وثيقة
تراقب المفوضية الأوروبية عن كثب إجراءات "غازبروم" في أسواق الغاز.
قال المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة قدري سيمسون، للبرلمان الأوروبي في وقت سابق من مارس، إنَّ الذراع التنفيذية للتكتل في مرحلة تقصي الحقائق من تحقيقها بشأن السلوك المحتمل المناهض للمنافسة. وبدأت إجراءات التحقيق قبل نشوب الحرب في أوكرانيا.
من جهتها، أوضحت مارغريت فيستاجر، رئيسة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي في يناير أنَّ شركة "غازبروم" تظهر "سلوكاً نادراً"، وهي "تنتظر بفارغ الصبر" إجابات الشركة المملوكة للدولة على مجموعة من أسئلة الاتحاد الأوروبي.
حثّ المشرّعون والسياسيون في الاتحاد الأوروبي، فيستاجر، على فتح تحقيق فيما إذا كانت "غازبروم" تسيء استخدام سلطتها، من خلال التقليص المحتمل للإمدادات للضغط على صانعي السياسة للموافقة على خط أنابيب "نورد ستريم 2" المثير للجدل.
قالت روسيا مراراً، إنَّه لا يمكن تحميلها مسؤولية ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا. وأشارت "غازبروم" إلى أنَّها تلبي طلبات المشترين بالكامل، كما أكّد بيان صادر عن المرافق الأوروبية ذلك أيضاً.
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الأسبوع الماضي، إنَّ سياسات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك وقف تصريح خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، هي ما ينبغي إلقاء اللوم عليها، مردداً تعليقات مماثلة أدلى بها الرئيس فلاديمير بوتين العام الماضي.
امتنعت المفوضية الأوروبية عن التعليق.
قال متحدّث باسم "غازبروم جرمانيا"، إنَّ الشركة لا يمكنها التعليق على أي تحقيقات أو زيارات تجريها الهيئات التنظيمية والسلطات، في حين رفضت "وينغاز" التعليق.
