قالت شركة "نورد ستريم 2 أي جي" "Nord Stream 2 AG"، المشغّلة لخط أنابيب الغاز المثير للجدل تحت بحر البلطيق إلى ألمانيا ، إنَّها لا تستطيع تأكيد التقارير المنشورة التي تفيد بإشهار إفلاسها وسط مجموعة من العقوبات الدولية ضد الأصول الروسية.
وقالت في بيان: "لا يمكننا تأكيد التقارير الإعلامية". وأشارت إلى أنَّ الشركة التي تتخذ من سويسرا مقراً لها "أبلغت السلطات المحلية فقط أنَّه يتعيّن على الشركة إنهاء العقود مع الموظفين بعد التطورات الجيوسياسية الأخيرة التي أدت إلى فرض عقوبات أمريكية على الشركة".
فرضت الولايات المتحدة عقوبات أشد على الشركة وقياداتها الأسبوع الماضي وسط إدانة دولية للحرب الروسية في أوكرانيا. بينما لم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته الخاصة على المشروع، في حين طلب المستشار الألماني أولاف شولتس من وزارة الاقتصاد سحب تقييمها بأنَّ خط الأنابيب لا يشكّل تهديداً لأمن الإمدادات.
تم الانتهاء من ربط الخط إلى ألمانيا في ديسمبر، بعد التأخيرات الناشئة عن العقوبات الأمريكية السابقة على شركات التأمين والسفن المشاركة في بناء المشروع. كان التقييم الإيجابي من المنظمين الألمان ضرورياً للحصول على شهادة بدء تدفق الغاز.
يستطيع الخط المعاقب ضخ ما يصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا كل عام.
ملاك خط "نورد ستريم 2"
وقالت الشركة يوم الأربعاء، إنَّ مشغل "نورد ستريم 2" أغلق موقعه على الإنترنت "بسبب الهجمات الخطيرة والمستمرة من الخارج". كما أنَّ خطوط الهاتف الخاصة بالشركة "لا يمكن الوصول إليها".
وقالت ماريا زخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، في بيان منفصل، إنَّ خط أنابيب "غازبروم بي جي إس سي"، الذي كان من المقرر أن يصبح "عنصر استقرار لسوق الغاز الأوروبية"؛ من غير المرجح أن يلعب هذا الدور "في المستقبل المنظور".
وقالت، إنَّ قرار شولتس بتجميد الشهادة يمنح مستثمري المشروع الحق في رفع دعاوى قضائية ضد ألمانيا في المحاكم الدولية والمطالبة بالتعويض.
"غازبروم"؛ هي المالك الوحيد للخط، على الرغم من أنَّ خمس شركات طاقة في الاتحاد الأوروبي، وهي: "وينترشال ديا"، و"أو إم في"، و"شل"، و "إنجي إس أيه"، و"يونيبر إس إي" قدّمت قروضاً لتمويل المشروع الذي تبلغ قيمته 11 مليار دولار. جميع أسهم "نورد ستريم 2" تم رهنها "حتى تسوية كاملة للالتزامات المضمونة".
