توقع استطلاع للرأي أجرته "الشرق" شمل نحو 12 شركة عقارية تعمل بالسوق المصرية أن تزيد أسعار العقارات بين 15 و20% خلال العام المقبل، وسط موجة تضخم عالمية، وارتفاع أسعار مواد البناء.
والشركات التي شاركت في الاستطلاع هي "بالم هيلز للتعمير" و"السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك" و" أوراسكوم للتنمية مصر" و"تطوير مصر العقارية" و"ماونتن فيو " و"مصر إيطاليا" و"الشرقيون للتنمية العمرانية" و"مصر الجديدة للإسكان والتعمير" و"كاسيل للتطوير العمراني" و"أورا للتطوير العقاري" و"ريدكون للمراكز التجارية و الإدارية" و"كولدير بانكر مصر".
توقعت أغلب الشركات المشاركة في الاستطلاع أن تشمل الزيادات كافة أنواع العقارات، سواء السكني، أو التجاري، أو المكتبي، أو الترفيهي.
ويمثل القطاع العقاري في مصر 11% من الناتج المحلي الإجمالي في2020.
جدول يوضح حجم ونسبة مشاركة القطاع العقاري بمصر في الناتج المحلي الإجمالي (المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ونعيم للوساطة في الأوراق المالية)
| العام | قيمة مشاركة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي | نسبة مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي | نسبة نمو القطاع |
| 2016 | 280 مليار جنيه | 10% | 18% |
| 2017 | 358 مليار جنيه | 11% | 28% |
| 2018 | 452 مليار جنيه | 10% | 26% |
| 2019 | 539 مليار جنيه | 10% | 19% |
| 2020 | 618 مليار جنيه | 11% | 15% |
| 2021 (متوقع) | 711 مليار جنيه | 11% | 15% |
الزيادة دفعة واحدة بالربع الأول
تدرس مصر إيطاليا العقارية "زيادة الأسعار تدريجياً بداية من الربع الحالي، وحتى تقوم بالحد من تأثير تضخم الأسعار بنهاية الربع الأول من العام المقبل،بحسب ما أبلغت به "الشرق".
لكن علي عادل، محلل القطاع العقاري في بلتون المالية، يرى أن الشركات ستقوم بزيادة "الأسعار دفعة واحدة خلال الربع الأول من العام المقبل... الزيادات قد تستمر في حالة حدوث أي مفاجأة غير متوقعة في أسعار الفائدة أو التضخم".
تباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 6.3% في أكتوبر، مقارنة مع 6.6% في سبتمبر، غير أنَّ التضخم الشهري ارتفع إلى 1.5% في أكتوبر، من 1.1% في سبتمبر، نتيجة لزيادة أسعار الطعام والمشروبات، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بالبنوك منذ عدة أشهر عند 9.25% على الإقراض لأجل ليلة واحدة وعند 8.25% على الإيداع لأجل ليلة واحدة.
وأسعار الفائدة الحقيقية في مصر من بين الأعلى في العالم، ما يساعد في استقطاب الاستثمار في أدوات الخزانة لكنه يثبط الشركات عن الاقتراض.
اقرأ المزيد: التضخم يُرعب العالم.. هكذا يرى 23 بنكاً مركزياً مستقبل أسعار الفائدة
ارتفاعات "جنونية" في المواد الخام
"القوة الشرائية لدى العميل محدودة بسبب كورونا والتضخم... من يشتري العقار للاستثمار قد يتوقف في 2022، ومن يشتريه للزواج سيفكر كثيراً... أسعار المواد الخام ومواد البناء في زيادة جنونية، نتمنى أن تتوقف وألا تزيد أكثر من ذلك"، بحسب حديث آسر حمدي، رئيس مجلس إدارة "الشرقيون للتنمية العمرانية" مع "الشرق".
توقعت 4 شركات شملها الاستطلاع أن تبلغ زيادة أسعار العقارات بين 15 و20%، بينما توقعت 3 شركات الارتفاع بين 10 و15%، وتوقعت باقي الشركات كلاً على حدة، أن تكون الزيادات عند 12% و15% و 10% و20% و15-25%.
"لكي يخفف المطورون من تأثير الزيادة المتوقعة في التكلفة، نتوقع منهم زيادة أسعار البيع بنسبة 10٪ على أساس سنوي في عام 2022، لا نتوقع أن يحصل مطورو العقارات على أراضي جديدة، أو يوقعون اتفاقيات تطوير مشتركة كمطور في عام 2022، نظراً لأن معظم بنوك الأراضي المتبقية للمطورين توفر لهم مبيعات لمدة 10 سنوات مقبلة". وفقاً لتقرير بحثي أطلعت عليه "الشرق" من فاروس المالية القابضة.
اقرأ أيضاً: كل ما تحتاجون إلى معرفته حول أزمة سلسلة التوريد العالمية
سنة استثنائية في عقارات مصر
"نتوقع زيادة أسعار العقارات في مصر بنحو 14% العام المقبل نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات البناء سواء الحديد أو الإسمنت... سنمر بسنة استثنائية، ستقوم الشركات خلالها بتمرير الزيادة خلال الربع الأول من العام المقبل". بحسب حديث، يوسف البنا، محلل القطاع العقاري في نعيم المالية مع "الشرق".
وأكدت "أوراسكوم للتنمية مصر" على أهمية "قيام المطورين العقاريين باتخاذ التدابير الوقائية لتقليل الاثار السلبية لموجة التضخم عبر تخزين مواد البناء، التي ستساعد على ضمان استقرار العمليات الإنشائية والتحكم في أسعار الوحدات".
