كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة تعكف على إعداد 160 صفقة خصخصة، وتنوي الإعلان عن مزيد من هذه العمليات خلال العام المقبل.
قال الجدعان في ندوة الاستقرار المالي المنعقدة اليوم الخميس بالرياض إنّ خطط خصخصة مؤسسات في قطاعَي التعليم واللوجيستيات ماضية في طريقها، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف عبر حزمة الإصلاحات المالية التي أطلقتها تغييراً شاملاً وكلّياً للاقتصاد لإحداث نقلة تنموية كبرى.
يشهد اقتصاد المملكة تعافياً تدريجياً منذ منتصف العام الماضي، وبشكل أقوى في العام الحالي، وهو ما تعكسه معدلات النمو الإيجابية في القطاع غير النفطي الحقيقي الذي سجل 8.4% في الربع الثاني بدعم القطاع الخاص الذي سجل نمواً بنسبة 11.1%".
وذكر الجدعان أن التقديرات الأولية للربع الثالث من العام الحالي أشارت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.2%، مؤكداً أن ذلك انعكس على نتائج مبشرة لأداء المالية العامة.
تعزيز الإيرادات العامة وخفض العجز
في وقت سابق من العام الجاري علقت المملكة خصخصة محطة رأس الخير لتحلية المياه وتوليد الكهرباء، وهي من الأصول المملوكة للدولة التي استهدفت الحكومة بيعها لتقليل الضغط على إنفاق رأس المال وتنويع الإيرادات، دون الاعتماد على النفط.
في تصريحاته نهاية مايو الماضي، قال وزير المالية السعودي إنّ المملكة تسعى لجمع نحو 55 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال برنامج التخصيص، لتعزيز الإيرادات العامة وتقليص عجز ميزانيتها.
وحدّدت الحكومة السعودية 160 مشروعاً في 16 قطاعاً، بما في ذلك مبيعات الأصول والشراكات بين القطاعين العام والخاص حتى عام 2025، على أن تشمل مبيعات الأصول الفنادق المملوكة للحكومة، وأبراج البث التليفزيوني، ومحطات تبريد وتحلية المياه.
وتوقّع وزير المالية السعودي حينها جمع 38 مليار دولار من خلال مبيعات الأصول، و16.5 مليار دولار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وحسب الجدعان، تعمل الحكومة من خلال برنامج الاستدامة المالية على تقليل التأثر بالعوامل الخارجية، بما في ذلك تقلبات أسواق النفط، عن طريق تبني قواعد مالية تحقق الاستدامة المالية والتنمية المستدامة.
