فرضت السلطات التنظيمية البريطانية غرامة قدرها 40 مليون جنيه إسترليني (50.3 مليون دولار) على بنك باركليز بسبب عدم إفصاحه عن تفاصيل صفقة إنقاذه والتي نفذتها قطر خلال الأزمة المالية في عام 2008.
تأتي هذه الخطوة بعد عامين من سعي هيئة مراقبة السلوك المالي في المملكة المتحدة إلى فرض عقوبة قدرها 50 مليون جنيه إسترليني على البنك، بعد أن توصلت إلى أن "باركليز" لم يكشف بالكامل عن اتفاق لدفع رسوم استشارية لمؤسسات استثمارية قطرية، كجزء من جهود البنك لجمع رأسمال خلال فترة الأزمة. وأحال "باركليز" هذه النتائج إلى محكمة أعلى لإعادة النظر فيها.
وقال المقرض يوم الاثنين إنه تنازل عن الاستئناف، الذي كان من المقرر أن تنظر فيه المحكمة العليا هذا الأسبوع.
وذكر البنك في بيان اليوم: "بالنظر إلى انقضاء الوقت منذ الأحداث، يرغب باركليز في وضع حد للقضايا المشار إليها في إشعارات القرار، وقرر عدم المضي قدماً في الطعن ضد هذا القرار". وأضاف: "باركليز لا يقبل بنتائج إشعارات القرار وقد أقرت هيئة السلوك المالي بذلك".
وأوضح البنك أنه كان قد حجز مخصصاً لمبلغ العقوبة في عام 2022، وأن الإجراء الذي اتُخذ اليوم ليس له تأثير مالي ملموس.
"كان سوء سلوك باركليز خطيراً كون المستثمرين لم يحصلوا على جميع المعلومات التي كان ينبغي لهم الحصول عليها.. ومع ذلك، وقعت الأحداث قبل أكثر من 16 عاماً ونحن ندرك أن باركليز مؤسسة مختلفة تماماً اليوم"، وفقاً لما قاله ستيف سمارت، المدير التنفيذي المشترك للإنفاذ والإشراف على السوق في هيئة السلوك المالي، في بيان منفصل.
