يستعد متداولو الين الياباني لتكرار السيناريو الذي حدث في سبتمبر 2022، عندما تدخلت اليابان في السوق لدعم العملة المتعثرة عقب قرار البنك المركزي بالاستمرار في تيسير السياسة النقدية.
ومع ضعف الين بالفعل عما كان عليه في ذلك الوقت، وعدم انخفاض أسعار الفائدة الأميركية في أي وقت قريب على الأرجح، فإن مجرد عدم وجود أي تعليقات متشددة من محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، غداً الجمعة قد يكون كافياً لدفع العملة نحو نقطة انعطاف محتملة.
واستناداً إلى تحليل تعليقات ماساتو كاندا، مسؤول العملة في وزارة المالية، فإن مستوى 157.60 مقابل الدولار هو أحد المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها.
لا علامة حتى الآن على التدخل
لم تظهر أي علامة حتى الآن على شراء الحكومة للين، حتى مع استمرار انخفاض العملة وتجاوزها حاجز 155 يناً للدولار أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود. لكن الوضع قد يتغير بسرعة كبيرة، في ظل مجموعة من المحفزات المحتملة لانخفاض حاد في قيمة الين وتحرك السلطات في طوكيو.
وسيكون المتداولون في حالة تأهب قصوى عندما يصدر بنك اليابان بيان سياسته النقدية وتوقعاته في منتصف نهار الجمعة تقريباً، ثم عندما يعقد أويدا مؤتمراً صحفياً بعد الظهر، ومرة أخرى عندما تصدر بيانات عن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
علاوة على ذلك، هناك عطلات رسمية في اليابان يومي الاثنين والجمعة من الأسبوع المقبل، مما يجلب خطر التقلبات وسط تداولات ضعيفة.
قال كاندا الشهر الماضي إن تحرك العملة 4% على مدى أسبوعين لا ينبع من تغير الأساسيات، وهو أمر غير معتاد. وسيصل الين إلى هذه العتبة إذا انخفضت قيمته إلى نحو 157.60 للدولار، بناءً على بيانات بلومبرغ. وبلغ سعر الين 155.45 مقابل العملة الأميركية في تمام الساعة 12:02 ظهراً بتوقيت طوكيو اليوم الخميس.
من جانبه، يرى تسوتومو سوما، متداول السندات والعملات في شركة مونيكس (Monex) أنه "إذا انخفضت العملة اليابانية أكثر، بمقدار ين إلى ينين يومياً على سبيل المثال مقابل الدولار، بسبب حدث مثل قرار بنك اليابان، فمن المرجح جداً التدخل. غير أنه إذا تحرك الين في نطاق ضيق مثلما هو الحال الآن بسبب خطر التدخل، فمن الصعب تبرير ذلك الإجراء. وينتظر العديد من المتداولين والمستثمرين انخفاض قيمة الدولار مقابل الين نتيجة التدخل، لكن التأثير ربما يكون محدوداً للغاية".
ترقب موقف بنك اليابان
إذا ما أصدر بنك اليابان إعلان سياسة نقدية مخيب لآمال السوق؛ فقد يقلل ذلك من فعالية التدخل في أي وقت قبل انتهاء الاجتماع، وفق الخبراء الاستراتيجيين في شركة "نومورا سيكيوريتيز" (Nomura Securities)، بمن فيهم يوجيرو غوتو. وتوقع جميع مراقبي بنك اليابان الذين شملهم استطلاع بلومبرغ تقريباً أن يظل وضع سعر الفائدة دون تغيير.
وقال وزير المالية شونيتشي سوزوكي للبرلمان اليوم الخميس إنه يولي اهتماماً شديداً بسوق الصرف الأجنبي. وعبر عن أمله أن يدرك الناس أنه لا يستطيع التعليق كثيراً على سوق العملات في الوقت الحالي.
وفي بيان ثلاثي صدر الأسبوع الماضي، قالت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية إنها ستواصل التشاور عن كثب بشأن تطورات سوق الصرف الأجنبي، في حين اعترفت بالمخاوف الجادة التي تبديها طوكيو وسيؤول إزاء الانخفاض الحاد الأخير في قيمة عملتيهما. وانخفض الين أكثر من 9% منذ بداية العام، مما جعله أسوأ عملات مجموعة العملات العشر الرئيسية أداءً حتى بعد أن رفع بنك اليابان المركزي في مارس سعر الفائدة القصيرة الأجل للمرة الأولى منذ 2007.
وكتب ماكوتو نوجي، كبير استراتيجيي سوق الصرف الأجنبي والسندات الأجنبية في "إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز" (SMBC Nikko (Securities بطوكيو في مذكرة بحثية: "من المحتمل أن تكون الحكومة في حالة تأهب لمواجهة ضغوط بيع الين بعد قرار بنك اليابان غداً الجمعة". وكتب أنه من المستبعد اتجاه البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية بدرجة كبيرة.
