تسعى السعودية إلى تعزيز رقمنة اقتصادها وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي، مما يجعل الرياض السوق الأسرع نمواً لمراكز البيانات في الشرق الأوسط خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقاً لتحليل أجرته شركة "جونز لانغ لاسال" (JLL) بالتعاون مع "بلومبرغ".

وأشارت "جيه إل إل" إلى أن العاصمة السعودية تستعد لزيادة قدرتها الاستيعابية من مراكز البيانات، والتي تُقاس بالميغاواط، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 37% حتى عام 2027. وهذا المعدل يقارب ضعف التوقعات لنمو مراكز البيانات في كل من دبي وأبوظبي، كما أنه أعلى بكثير من المتوسط العالمي المتوقع البالغ 15%.

في هذا السياق، قال دانييل ثورب، رئيس أبحاث مراكز البيانات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "جيه إل إل": "نشهد تحولاً ملموساً نحو الرقمنة، ما يعزز دور السعودية كلاعب رئيسي في قطاع الذكاء الاصطناعي". وأضاف: "عند إضافة السياسات الحكومية المواتية إلى هذه المعادلة، نجد أن سوق مراكز البيانات في المملكة يشهد ازدهاراً واضحاً".

تطوير البنية السحابية في السعودية

تسابق السعودية الزمن لتطوير بنيتها التحتية السحابية وتعزيز مراكز البيانات، بهدف ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والابتكار، وذلك ضمن جهودها لتنويع الاقتصاد. ويشهد الطلب على البيانات نمواً متسارعاً مع توسع هذه القطاعات، في وقت تفتح فيه مئات الشركات مقرات جديدة في الرياض.

وتعد "مايكروسوفت"، وقطاع الحوسبة السحابية لدى "أمازون دوت كوم"، و"إكوينيكس" (Equinix) من بين الشركات التي التزمت ببناء قدرات لمراكز البيانات في المملكة. كما تتعاون شركة "غروك" (Groq) الأميركية الناشئة مع شركة "أرامكو" النفطية العملاقة في تطوير مركز استدلال بالذكاء الاصطناعي. ووفقاً لتقرير "جيه إل إل"، فقد ساهمت الحوافز الضريبية، والمناطق الاقتصادية الحرة، وجهود تعزيز سيادة البيانات في تحفيز الاستثمارات في هذا المجال.

في خطوة أخرى لدعم قطاع الذكاء الاصطناعي، تعتزم السعودية إطلاق مشروع جديد بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار، يهدف جزئياً إلى تطوير المزيد من مراكز البيانات، وتعزيز قدرتها التنافسية في هذا المجال، في مواجهة المبادرات المماثلة في الإمارات، بحسب ما نقلته "بلومبرغ".

قيود أميركية على الرقائق

تعكس هذه التطورات طموحات السعودية في قطاع التكنولوجيا، إلا أن بعض خططها للنمو تواجه تحديات، من بينها القيود التي فرضتها الحكومة الأميركية على تصدير أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي. وهي قيود واجهتها أيضاً الإمارات العربية المتحدة.

ووفقاً لتقديرات "جيه إل إل"، تبلغ قيمة سوق مراكز البيانات في الشرق الأوسط حالياً نحو 6 مليارات دولار، حيث تتصدر الإمارات المنطقة من حيث القدرة الاستيعابية، تليها السعودية.

لكن بفضل تعدادها السكاني الكبير، الذي يناهز 35 مليون نسمة، والتزامها المتزايد تجاه تقنيات الذكاء الاصطناعي، تمتلك المملكة فرصاً قوية لتصبح الدولة الرائدة إقليمياً في هذا المجال، بحسب شركة الاستشارات العقارية والتكنولوجية "ذا بروبتيك كونكشن" (The Proptech Connection).

وفي هذا السياق، قال ستيفن ماكدونالد، الشريك الإداري لدى "بروبتيك"، إن "القناعة القوية" و"القدرة على نشر الموارد" قد تساهمان في تجاوز التحديات المرتبطة بتكاليف الطاقة العالية والوقت المطلوب لبناء مراكز البيانات على نطاق واسع. وأضاف: "لديهم الطموح ورأس المال ليكونوا في طليعة هذا القطاع".