قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الخميس إن الولايات المتحدة لن تتردد في فرض "كامل" للعقوبات على قطاع الطاقة الروسي إذا ساعد ذلك في التوصل إلى وقف إطلاق النار في الحرب الأوكرانية.
وأوضح بيسنت في كلمة ألقاها في النادي الاقتصادي في نيويورك إن العقوبات على روسيا "ستُستخدم صراحة وبقوة لتحقيق أقصى تأثير فوري" بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترمب.
إدارة ترمب تضغط على أوكرانيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا، وقال بيسنت إن فرض عقوبات إضافية على روسيا قد يساعد في منح الولايات المتحدة المزيد من النفوذ في المفاوضات.
اتفاق تطوير المعادن الأوكرانية رهن الهدنة
قال أشخاص مطلعون على الأمر إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مستعد لإتمام اتفاق من شأنه أن يمنح الولايات المتحدة حقوق المساعدة في تطوير بعض الموارد الطبيعية في أوكرانيا إذا وافق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على مسار ملموس للهدنة والمحادثات مع موسكو.
وانتقد بيسنت إدارة بايدن لعدم اتخاذها إجراءات أكثر صرامة بشأن العقوبات على الطاقة الروسية خوفاً من ارتفاع أسعار الغاز وتساءل عن الهدف من "الدعم العسكري والمالي الأميركي الكبير على مدى السنوات الثلاث الماضية" دون عقوبات مماثلة.
أوقفت الولايات المتحدة المساعدات العسكرية وبعض تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا في محاولة لإجبار حليفة الولايات المتحدة على الموافقة على المفاوضات مع روسيا بشأن إنهاء الحرب.
تشديد العقوبات على إيران
بيسنت أضاف أن الولايات المتحدة ستشدد العقوبات على إيران، مضيفاً أن الولايات المتحدة "ستغلق" قطاع النفط في البلاد باستخدام "معايير وجداول زمنية محددة مسبقاً". وألمح إلى أن "جعل إيران مفلسة مرة أخرى سيمثل بداية لسياستنا المحدثة تجاه العقوبات".
واقترح وزير الخزانة أن تعمل الولايات المتحدة مع "أطراف إقليمية" تساعد إيران في نقل نفطها إلى السوق. ومن المرجح أن تكون روسيا واحدة من هذه الدول، التي أشارت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى استعدادها لمساعدة الولايات المتحدة في المحادثات مع إيران بشأن إنهاء برنامجها النووي ودعمها للوكلاء الإقليميين المناهضين للولايات المتحدة.
وقال بيسنت "إن وزارة الخزانة مستعدة للدخول في مناقشات صريحة مع تلك الدول. وسنعمل على إغلاق قطاع النفط الإيراني وقدرات تصنيع الطائرات المسيرة".
بيسنت تحدث أيضاً عن كيفية تصميم تحركات ترمب لتعزيز المصالح الأميركية على الساحة العالمية مع دفع الدول إلى إنفاق المزيد على دفاعها وأمنها.
وأضاف "ربما نشهد فوزاً كبيراً مبكراً مع مناقشات ألمانيا لتعزيز إنفاقها العسكري بشكل كبير".
وأشار إلى أن "زيادة تقاسم الأعباء المتعلقة بالأمن أمر بالغ الأهمية بين الدول الصديقة. ولم يعد من الواجب أن تكون أموال الضرائب الأميركية والمعدات العسكرية الأميركية، وفي بعض الحالات الأرواح الأميركية، هي وحدها القادرة على دعم التجارة والأمن المتبادل".
