تُواصل شركات النفط الفنزويلية المتعاقدة مع شركة "شيفرون"، أعمالها من دون تلقي أي تحذيرات بوقف العمليات، على الرغم من الموعد النهائي الذي حددته الإدارة الأميركية لإنهاء العمل في البلاد بحلول أوائل أبريل.

تعمل شركات الخدمات المحلية، المتعاقدة مع "شيفرون" ضمن مشاريعها المشتركة مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية "بتروليوس دي فنزويلا"، على صيانة آبار النفط، وتوفير المولدات الكهربائية، وتشغيل المعدات المتخصصة، وإدارة عقود الإسكان للموظفين، دون أي تباطؤ ملحوظ، وفقاً لخمسة أشخاص مطلعين على الوضع.

حددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم 3 أبريل كموعد نهائي لإنهاء عمليات "شيفرون" في فنزويلا، مما قلص الفترة الانتقالية من ستة أشهر إلى فترة أقصر. يأتي هذا القرار في إطار زيادة الضغوط على حكومة نيكولاس مادورو لإجراء إصلاحات ديمقراطية والموافقة على استقبال المزيد من المهاجرين من الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم "شيفرون"، بيل تورين، في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن الشركة "على علم بتوجيهات الرئيس، وستلتزم بأي تعليمات تصدرها وزارة الخزانة الأميركية لتنفيذ ذلك التوجيه." وأضاف أن "شيفرون تمارس أعمالها في فنزويلا بما يتماشى مع جميع القوانين واللوائح، بما في ذلك الإطار العقوبات الذي حددته الحكومة الأميركية".

العقوبات الأميركية على فنزويلا

في عام 2020، عندما فرضت الولايات المتحدة العقوبات الأولى على قطاع النفط الفنزويلي، خفضت "شيفرون" عملياتها إلى الحد الأدنى، ووجهت المقاولين لإنهاء عقودهم مسبقاً. لكن هذه المرة، لم تصدر أي توجيهات بإغلاق العقود أو تسريع الفواتير أو سحب المعدات، وفقاً للأشخاص.

من الناحية العملية، يبدو أن استمرار الأعمال يتناقض مع الإلحاح السياسي للإدارة الأميركية. لكن بحسب فرانسيسكو مونالدي، مدير سياسات الطاقة في أميركا اللاتينية في "معهد بيكر للسياسات العامة" بجامعة رايس، فإن "شيفرون واثقة جداً من قدرتها على الحصول على تمديد، وهي في الوقت نفسه تتفاوض مع إدارة ترمب وحكومة مادورو بشأن ترخيص جديد".

في مؤتمر "أسبوع سيرا" (CERAWeek) للطاقة في هيوستن، قال رئيس قطاع التكرير في "شيفرون"، آندي والتز، إن الشركة تبحث عن بدائل للنفط الفنزويلي، مشيراً إلى أن المكسيك والبرازيل والشرق الأوسط ستكون مصادر محتملة.

يُشار إلى أن فنزويلا تعتمد بشكل كبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وساهمت المشاريع المشتركة بين "شيفرون" و"بتروليوس دي فنزويلا" بنحو ربع إجمالي إيرادات حكومة مادورو خلال عامي 2023 و2024، وفقاً لتقديرات شركة "إيكواناليتيكا" (Ecoanalítica) الاستشارية في كراكاس. وبدون "شيفرون"، قد يتعرض الاقتصاد الفنزويلي لانكماش يصل إلى 7.5% هذا العام، بحسب تقديرات "مرصد المالية"، وهو مجموعة بحثية فنزويلية معارضة.