تترقب مصر تدفق مابين 800 إلى 900 مليون قدم مكعب يومياً من حقلي الغاز القبرصيين "كرونوس" و"أفروديت"، بحسب تصريحات مسؤول حكومي بارز لـ"الشرق".

وأوضح المسؤول أن الكميات المتوقع وصولها إلى منشآت الإسالة المصرية من حقل "كرونوس" القبرصي ستصل إلى 400 مليون قدم مكعب يومياً في المرحلة الأولى منتصف 2027، على أن يعقبها بعامين أو ثلاثة 500 مليون قدم مكعب يومياً من حقل "أفروديت".

مصر تعول على الغاز القبرصي

وقّعت مصر وقبرص منتصف الشهر الماضي اتفاقيات لإعادة تصدير وتسويق الغاز القبرصي، في خطوة حيوية لدفع جهود القاهرة نحو التحول إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة، خاصةً في ظل تراجع إنتاجها المحلي خلال العامين الماضيين.

بموجب الاتفاقيات، سيُنقل إنتاج حقل الغاز "كرونوس"، الواقع قبالة الساحل الجنوبي الغربي في قبرص، وحقل "أفروديت"، الكائن جنوب شرق الجزيرة، إلى منشآت الإسالة المصرية في إدكو ودمياط، قبل تصديره كغاز طبيعي مسال. 

تكتسب هذه الاتفاقيات أهمية كبرى بالنسبة إلى مصر، التي سعت خلال السنوات الأخيرة إلى عقد شراكات مع الدول المجاورة لتعويض الانخفاض الحاد في إنتاجها المحلي. وأدت أزمة العملة الأجنبية المحتدمة إلى عرقلة جهود الحكومة في سداد المتأخرات المستحقة لدى شركات النفط الأجنبية، مما أثر سلباً على الاستثمارات في الحقول النفطية.

احتياطيات حقلي "أفروديت" و"كرونوس"

حقل "أفروديت"، الذي اكتُشف في 2011، يُقدّر احتياطيه بحوالي 4.4 تريليون قدم مكعب (125 مليار متر مكعب) من الغاز الطبيعي، لكنه لم يدخل مرحلة التطوير بعد. وتملك شركة "شيفرون قبرص" (Chevron Cyprus) حصة تشغيلية تعادل 35% في الحقل، بالشراكة مع "بي جي قبرص ليمتد" (BG Cyprus Limited) التابعة لمجموعة "شل"، و"نيو ميد إنرجي" (NewMed Energy) التي تمتلك 30%. فيما تبلغ  احتياطيات حقل كرونوس الذي تديره شركة "إيني" وتساهم فيه "توتال" الفرنسية حوالي 2.5 تريليون قدم مكعب.

وقال المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم ذكر هويته، إن كميات الغاز القبرصي المتدفقة لمنشأت الإسالة المصرية قابلة للزيادة فى حال رغبت شركات البترول العاملة هناك، وإذا ما تم حفر مزيد من آبار التنمية في حقلي الامتياز.

أدى تراجع إنتاج مصر إلى تحولها لمستورد صافٍ للغاز، حيث ضغطت زيادة طلب الكهرباء محلياً على الموارد المتاحة. وفي يونيو 2024، هبط إنتاج الغاز في مصر إلى أدنى مستوى له منذ 2017، مما دفع الحكومة إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أعلى مستوياتها منذ 6 سنوات تقريباً.

ويأمل المسؤولون المصريون استئناف صادرات الغاز بحلول نهاية عام 2027، بعد أن ساعدت حزمة إنقاذ مالية ضخمة بقيمة 57 مليار دولار، مقدمة من الإمارات وصندوق النقد الدولي وجهات أخرى، في تخفيف أزمة السيولة الأجنبية.