ترمب يتوعد كولومبيا بعقوبات ورسوم جمركية لرفضها استقبال مهاجرين

الرئيس الكولومبي هدد بفرض رسوم مضادة على السلع الأميركية بنسبة 50%

time reading iconدقائق القراءة - 5
الرئيس الأميركي دونالد ترمب - المصدر: بلومبرغ
الرئيس الأميركي دونالد ترمب - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

الشرق

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب كولومبيا بفرض رسوم جمركية طارئة بنسبة 25% على أن تزيد نسبتها خلال أسبوع، وفرض عقوبات مصرفية ومالية طارئة، وذلك بعد رفضها استقبال رحلات ترحيل مهاجرين

ترمب أشار في منشور على منصة "تروث" التي يملكها، إلى أن هذه الإجراءات ما هي "إلا البداية"، مشيراً إلى أن رفض البلاد لاستقبال رحلات المهاجرين "يعرض الأمن القومي الأميركي للخطر".

شملت الإجراءات التي أعلن ترمب عزمه تنفيذها بشكل فوري، فرض عقوبات مصرفية ومالية طارئة، وفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كل البضائع الواردة من كولومبيا، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 50% بعد أسبوع. 

اقرأ أيضاً: سياسات ترمب في ملف الهجرة قاسية وتؤدي إلى نتائج عكسية

كما أشار ترمب إلى أنه سيفرض حظراً على استقبال الكولومبيين، وسيلغي تأشيرات مسؤولي الحكومة الكولومبية، فضلاً عن فرض قيود على التأشيرات على جميع أعضاء الحزب الحاكم وأنصار الحكومة الكولومبية، بالإضافة إلى تعزيز عمليات التفتيش الجمركية، وحماية الحدود لجميع المواطنين الكولومبيين والبضائع، لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

نقلت وكالة "رويترز" عن شخص في البيت الأبيض قوله إن ترمب "يتخذ من كولومبيا مثالاً، لإخبار العالم بما سيحدث إذا رفضت أي دولة قبول رحلات ترحيل المهاجرين". 

تهديدات ترمب، دفعت بالرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إلى التهديد برسوم جمركية مضادة نسبتها 50% على السلع الواردة من الولايات المتحدة.

كولومبيا ترفض رحلات الترحيل

كانت "بلومبرغ" أشارت إلى أن كولومبيا سترفض رحلات الترحيل من الولايات المتحدة بعد أن نددت البرازيل بمعاملة أميركا للمهاجرين الذي وصلوا مكبلين بالأصفاد.

قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو في منشور على "إكس"، إنه سيرفض الرحلات الجوية الأميركية التي تحمل مهاجرين، "ما لم يتم التعامل معهم بكرامة وليس كمجرمين".

واستقبلت البرازيل 88 مهاجراً يوم الجمعة، ووصفت السلطات المحلية معاملتهم بأنها مهينة وغير مقبولة، وطلبت من الولايات المتحدة تفسيراً.

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان: "إن الاستخدام العشوائي للأصفاد والأغلال ينتهك شروط الاتفاقية الأميركية، التي تدعو إلى معاملة العائدين بكرامة واحترام وإنسانية". وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على "إنستغرام": "لن تقبل الحكومة البرازيلية بانتهاك حقوق الإنسان".

ترحيل المهاجرين

استغل ترمب في حملته الانتخابية تدفقاً غير مسبوق للمهاجرين عبر الحدود بلغ ذروته بين 2022 و2023 لتأجيج المشاعر المناهضة للهجرة. وقد شملت وعوده الانتخابية التي قطعها لضمان عودته إلى البيت الأبيض، تعهداً بالتشديد على الهجرة غير المشروعة وتنفيذ أكبر خطة ترحيل في تاريخ البلاد، لكن تفاصيلها ما تزال غامضة.

خلال الأسبوع الماضي، بدأت الولايات المتحدة بترحيل المهاجرين على متن طائرات عسكرية، وهو خيار رفض الرئيس السابق جو بايدن استخدامه، كما منح ترمب ضباط الترحيل سلطات أوسع لاعتقال وطرد المهاجرين غير المسجلين.

تعمل إدارة ترمب على تأمين عدد كافٍ من الطائرات عبر نحو 6 مصادر لتسريع عملية الترحيل، وفقاً لتصريحات نائب رئيس موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر الجمعة.

قال ميلر للصحفيين إن قدرة إدارة الهجرة والجمارك على ترحيل الأشخاص كانت محدودة بسبب نقص الطائرات. وتقوم الوكالة باستئجار الطائرات ونفذت مئات الرحلات الجوية العام الماضي، وفقاً للخبراء.

وأشار ميلر إلى أن الرئيس دونالد ترمب مستعد للذهاب أبعد من ذلك، مشيراً إلى أنه يمكن استخدام المزيد من الطائرات، بما في ذلك طائرات وزارتي الأمن الداخلي والدفاع.

اقرأ أيضاً: كيف تؤثر الهجرة على الاقتصاد الأميركي؟

ويأتي تصعيد ترمب ضد كولومبيا، بعد أيام من توقيعه أمراً تنفيذياً يعلق دخول المهاجرين عبر الحدود الجنوبية، ويقضي بإبعادهم على الفور عبر الحدود.

بموجب الأمر التنفيذي، تم تقييد قدرة المهاجرين على الوصول إلى أحكام قوانين الهجرة، والتي من شأنها "تمكين أي أجنبي غير شرعي متورط في غزو عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة من البقاء في الولايات المتحدة، مثل اللجوء".

مخاوف على الاقتصاد

ولكن خطته لترحيل المهاجرين غير الشرعيين أثارت انتقادات بشأن آثارها على الاقتصاد، خصوصاً أن الحكومة الأميركية تقدر أن أكثر من 32 مليون مهاجر ينشطون ضمن القوة العاملة، أي ما يوازي خُمس إجمالي العمال في البلاد. كما بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين نحو 11 مليوناً في الفترة بين 2005 و2022، وينشط حوالي 8 ملايين منهم ضمن القوة العاملة.

اقرأ أيضاً: ترمب يتدخل في الجدل حول تأشيرات العمال المهرة مؤيداً ماسك

ويرى خبراء اقتصاديون أن خطة ترمب ستكون مكلفة على المدى القصير وكذلك البعيد. فبرغم أنه لم يكشف تفاصيل مقترحه بعد، ولكن ترحيل 11 مليون مهاجر غير شرعي، وهو العدد التقديري الإجمالي للمهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة حتى 2022، سيكلف أكثر من 150 مليار دولار، يُضاف إليها 15 مليار دولار سنوياً للحفاظ على أمن الحدود، بحسب "منتدى الهجرة الوطني"، وهي منظمة مؤيدة للهجرة. 

كما أظهرت دراسة أجراها "معهد بيترسون للاقتصاد الدولي" أن تسريح 8.3 مليون موظف من المهاجرين غير النظاميين (العدد التقديري حتى 2022)، سيعني في أفضل الأحوال أن الاقتصاد لن يسجل أي نمو خلال ولاية ترمب الثانية.

تصنيفات

قصص قد تهمك

كيف يمكن لسياسات ترمب الحمائية تعزيز التجارة الحرة؟

تهديدات الرئيس الأميركي تثير تساؤلات حول مدى توازن المصالح الاقتصادية العالمية

time reading iconدقائق القراءة - 5
الرئيس الأميركي دونالد ترمب - المصدر: بلومبرغ
الرئيس الأميركي دونالد ترمب - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

بلومبرغ

- مقال رأي

تواجه التجارة الحرة تحديات عديدة، وهذا ليس خبراً مفاجئاً، خاصة في ظل وجود رئيس أميركي يتبنى سياسات حمائية مثل دونالد ترمب، إلا أن جذور المشكلة تمتد إلى ما هو أعمق مما يبدو للوهلة الأولى.

لفهم التحديات التجارية، يجب التمييز بين تجارة السلع وتجارة الخدمات. على سبيل المثال، عندما تصدر شركة أميركية جرارات إلى الخارج، فهذا يُعتبر تجارة سلع. أما إذا طورت شركة برمجيات أميركية أداة تشخيص طبي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وباعتها عبر الإنترنت لمستخدمين حول العالم، فهذا يدخل في نطاق تجارة الخدمات.

تحديات التجارة في السلع مقابل الخدمات

التجارة في السلع أبسط بكثير من حيث الحفاظ على طابعها "الحُر" مقارنة بالخدمات. فالجرار يعبر الحدود في وقت ومكان محددين، وقد يخضع لقوانين إضافية عند دخوله السوق الأجنبية، إلا أن العملية تظل واضحة نسبياً.

على النقيض من ذلك، يمكن للخدمات الطبية عبر الإنترنت أن "تعبر الحدود" مئات أو آلاف المرات يومياً، أي تُستخدم من قِبل أشخاص خارج الولايات المتحدة. كما قد تخضع لمتطلبات تشمل الترخيص، وقوانين المسؤولية الأجنبية، واختبارات مكثفة، وفي حال كانت الدولة لديها أنظمة قضائية متعددة، فقد تخضع لطبقات تنظيمية متعددة.

في الاتحاد الأوروبي، تخضع المواقع الإلكترونية نفسها لتنظيمات صارمة بموجب قوانين تتعلق بحماية البيانات والخصوصية والذكاء الاصطناعي. وحتى داخل الاتحاد الأوروبي، الذي يُفترض أنه منطقة تجارة حرة، توجد قيود على الخدمات القانونية والطبية وخدمات التوثيق، على سبيل المثال لا الحصر.

اقرأ أيضاً: عودة ترمب تثير مخاوف رؤساء الشركات العالمية بشأن الحمائية

سواء كانت هذه القوانين مبررة أم لا، فإنها واقع موجود. ومعظمها لن يختفي في أي وقت قريب، بل ستصبح أكثر أهمية مع زيادة مساهمة قطاع الخدمات في الاقتصاد العالمي.

تحديات قطاع الخدمات

يشهد قطاع الخدمات في الولايات المتحدة نمواً ملحوظاً في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية، وخاصة التكنولوجيا. على سبيل المثال، غالباً ما تتجاوز القيمة السوقية لشركة "إنفيديا" (Nvidia)، وفقاً لتقلبات أسعار الأسهم اليومية، القيمة الإجمالية للسوقين الألمانية والإيطالية معاً. وبالتالي، فإن الجهود الرامية إلى "توحيد" نظام الضرائب على الشركات تُعد أكثر ضرراً للمصالح الأميركية مقارنة بما كانت عليه قبل عقد.

أي نظام تجاري عالمي يستمر في وضعه الحالي سيميل ضد مصالح التصدير الأميركية. هذا السياق يُعد أساسياً لفهم الجدل حول التجارة الذي أثارته مقترحات ترمب الأخيرة.

رؤية ترمب للنظام التجاري العالمي

ببساطة، إذا كان النظام التجاري العالمي يبدو عادلاً قبل خمسة أعوام، فلا يمكن اعتباره بنفس العدالة اليوم. ومن غير المنصف اعتبار الولايات المتحدة متعجرفة لمجرد أنها تشير إلى هذا التغير.

يهدد ترمب بمضاعفة الضرائب على الشركات والأفراد الأجانب في الولايات المتحدة، وهو تهديد غير معتاد ولم يلقَ استحساناً في أوروبا. لكنه، على الأقل، يمثل رداً خطابياً على محاولات فرض ضرائب على الخدمات الرقمية لشركات التكنولوجيا الأميركية، بالإضافة إلى جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتطبيق نظام عالمي للحد الأدنى من ضرائب الشركات. وكلا السياستين ستؤديان إلى نقل دخل الشركات الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مثل كندا.

اقرأ أيضاً: لماذا تثير خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية جدلاً واسعاً؟

وكما هو الحال في مثل هذه النزاعات، تتبادل الأطراف الإهانات والاتهامات حول من تسبب بالمشكلة. لكن في النهاية، هذا ليس بيت القصيد. إذا تمكن الاتحاد الأوروبي من فرض سياساته، ستزداد الحمائية بشكل عام، حيث سيستخدم نظام الضرائب لتقويض قدرة الشركات الأميركية على المنافسة في أوروبا. أما إذا نجح ترمب، فقد ترتفع أو تنخفض الحمائية بشكل عام، وهذا سيعتمد على ردود فعل الدول الأخرى تجاه تهديداته وطريقة استجابته لها.

إعادة تقييم موقف ترمب والتجارة الحرة

على الأقل، هذا ليس وضعاً يستدعي من مناصري التجارة الحرة أن يتخذوا موقفاً معارضاً بشكل قاطع لترمب، خاصة في ظل اعتراف الطرف الآخر في النقاش بأن سياساته تستند إلى المصلحة الوطنية. كما أوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قائلاً إن "الحكومات المنتخبة ديمقراطياً في دولنا الأعضاء تمثل مصالح بلدانها بالطريقة التي تراها ملائمة".

ربما ترى أن ترمب يبالغ في تصريحاته وتهديداته، ولن تكون هذه المرة الأولى أو الأخيرة. لكن عليك أن تدرك أيضاً أن تجاهل تصريحات ترمب قد يدفعه إلى تقديم تصريحات أكثر تطرفاً لجذب الانتباه.

هذا المقال لا يعكس موقف أو رأي "الشرق للأخبار"وهو منشور نقلا عن Bloomberg Mediaولا يعكس بالضرورة آراء مجلس تحرير Bloomberg أو ملاكها
تصنيفات

قصص قد تهمك

النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان

تغيير حجم الخط

واشنطن

1 دقيقة

5°C
غائم جزئي
العظمى / الصغرى 3°/6°
31.5 كم/س
34%

نستخدم في موقعنا ملف تعريف

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.