المصدر:
بلومبرغ
دعا الرئيس دونالد ترمب إلى إنهاء برنامج دعم أشباه الموصلات بقيمة 52 مليار دولار، والذي نال تأييد نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بعدما حفّز استثمارات بأكثر من 400 مليار دولار من جانب شركات مثل "تايوان سيميكوندكتور مانوفاكتشورينغ" (تي إس إم سي) و"إنتل".
قال الرئيس في خطاب أمام الكونغرس يوم الثلاثاء: "قانونكم الخاص بالرقائق أمر فظيع للغاية". وحثّ ترمب رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، على "التخلص" من القانون واستخدام "ما تبقى" (من قيمة المنح التي يقدمها) في "خفض الدين أو لأي سبب آخر تريدونه".
قانون الرقائق والعلوم الأميركي
قوبلت تصريحاته بالتصفيق في قاعة شهدت تمرير قانون الرقائق والعلوم قبل أقل من ثلاث سنوات بموافقة نواب الحزبين. ووقف نائب الرئيس جي دي فانس، الذي استفادت ولايته أوهايو من مشروع ضخم لشركة "إنتل" بفضل هذا القانون، ليُظهر دعمه لوقف العمل بالقانون. يُعد قانون الرقائق أحد أهم المبادرات التي قامت بها الولايات المتحدة على صعيد السياسة الصناعية منذ عقود.
خصص القانون 39 مليار دولار في شكل منح، بالإضافة إلى قروض وإعفاءات ضريبية بنسبة 25%، لإعادة إحياء صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، إلى جانب 11 مليار دولار لأبحاث وتطوير الرقائق. والهدف هو تقليل الاعتماد على آسيا في المكونات الإلكترونية الدقيقة المستخدمة في كل القطاعات من الهواتف الذكية إلى مراكز البيانات الضخمة.
ترمب يدعم إنتاج الرقائق
يصف كل من الديمقراطيين والجمهوريين قانون الرقائق بأنه ضروري للأمن القومي والاقتصادي للولايات المتحدة، وقد يواجه ترمب صعوبة في الحصول على الأصوات اللازمة لإلغائه. فقد صوّت عشرات من المشرعين الجمهوريين لصالح القانون، كما أن العديد من المناطق المؤيدة للجمهوريين استفادت من إنشاء مصانع أو مشاريع أخرى بفضل القانون.
أعرب ترمب عن دعمه للهدف العام المتمثل في تعزيز إنتاج الرقائق محلياً، لكنه انتقد باستمرار قانون الرقائق باعتباره وسيلة لتحقيقه. وبدلاً من ذلك، دعا الرئيس إلى فرض تعريفات جمركية لتشجيع الاستثمار في الولايات المتحدة، وأشار إلى أن رسوم الاستيراد على الرقائق قد يتم فرضها في أقرب وقت خلال الشهر المقبل، دون تقديم تفاصيل إضافية.
"تي إس إم سي" تستثمر 100 مليار دولار
في يوم الإثنين، اعتبر ترمب التهديد بفرض الرسوم بأنه يقف وراء قرار شركة "تي إس إم سي" استثمار 100 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة. وأشاد ترمب باستثمارات شركة "تي إس إم سي" مرة أخرى يوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن قيمة الاستثمارات البالغة 165 مليار دولار، تشمل أيضاً التزامات الشركة السابقة.
أعلنت الشركة في الأصل عن خطة لإنفاق 12 مليار دولار في ولاية أريزونا خلال إدارة ترمب الأولى، ثم رفعت قيمة التعهد إلى 65 مليار دولار -لإنشاء ثلاثة مصانع- خلال إدارة بايدن. ومن المقرر أن تحصل الشركة على منح قيمتها 6.6 مليار دولار بموجب قانون الرقائق لدعم المصانع الثلاثة، حسب اتفاق تم التوصل إليه خلال فترة بايدن.
قال ترمب للمشرعين يوم الثلاثاء: "لن نعطيهم أي أموال". لكن من غير الواضح ما إذا كان يشير إلى الدعم الحكومي لتعهد "تي إس إم سي" مؤخراً باستثمار 100 مليار دولار -والذي لم يكن جزءاً من منح قانون الرقائق- أم أنه يهدد بإلغاء الحوافز التي التزمت بها الحكومة الأميركية بالفعل. ورفضت "تي إس إم سي" التعليق. تُعد "تي إس إم سي" واحدة من 20 شركة أبرمت اتفاقيات ملزمة للحصول على دعم بموجب قانون الرقائق قبل مغادرة بايدن منصبه.
تمثل هذه الاتفاقيات أكثر من 85% من الحوافز التصنيعية المتاحة بموجب البرنامج، وتهدف إلى دعم المنشآت التي تعتمد على أحدث التقنيات في تصنيع أشباه الموصلات لدى شركات مثل "تي إس إم سي" و"إنتل" و"سامسونغ إلكترونيكس" و"ميكرون تكنولوجي" (Micron Technology)، بالإضافة إلى المصانع القديمة التابعة لشركات مثل "غلوبال فاوندريز" (GlobalFoundries) و"تكساس إنسترومنتس" (Texas Instruments).
اتفاقات ملزمة للرئيس
بشكل عام، تعتبر الشركات هذه الاتفاقيات ملزمة تماماً- بغض النظر عن هوية الرئيس الأميركي في البيت الأبيض. لكن بعض الشركات أعربت عن مخاوفها من أن إدارة ترمب قد تسعى إلى تعديل شروطها، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".
قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك إنه لا يمكنه الالتزام بتنفيذ العقود القائمة دون مراجعتها أولاً. لكن بخلاف ذلك، لا تزال نواياه تجاه البرنامج غير واضحة. حتى الآن، ركزت أسئلته للموظفين الحاليين على مبررات قرارات منح الحوافز والسلطة القانونية للحكومة لاسترداد الأموال التي مُنحت للشركات، حسبما ذكرت "بلومبرغ".
تصنيفات
