اتفق البنك الأهلي السعودي على بيع محفظة تمويل عقاري بقيمة 3.4 مليار ريال إلى الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، في واحدة من أكبر صفقات إعادة التمويل العقاري في المملكة، وفق بيان صادر عن الشركة.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من عمليات الاستحواذ التي نفذتها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بهدف تعزيز السيولة في السوق الثانوية للتمويل العقاري.

ووفقاً للبيان، تسهم الاتفاقية في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري من خلال توريق المحافظ المستحوذ عليها، ما يفتح المجال أمام تطوير أدوات مالية مدعومة برهون عقارية، وهو ما يعزز سيولة القطاع ونشاطه.

طارق السدحان، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي، وصف الصفقة بأنها "محورية" لتعزيز الاستقرار المالي في قطاع الإسكان، بينما أكد مجيد العبدالجبار، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، أن الاتفاقية تمثل "خطوة رئيسية نحو بناء سوق تمويل عقاري مستدام في المملكة".

ضغوط السيولة وتحديات البنوك السعودية

تأتي الصفقة فيما تواجه البنوك في المملكة تحدياً يتعلق بتوفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات العملاقة ضمن "رؤية 2030" الهادفة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. 

وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني قد عدّلت نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي السعودي من "إيجابية" إلى "مستقرة" مشيرةً إلى تشدد ظروف التمويل واستمرار الطلب القوي على الائتمان بما يفوق نمو الودائع.

ووفقاً لتقرير صادر عن "بلومبرغ إنتليجنس"، فإن السيولة في القطاع المصرفي السعودي لا تزال محدودة، مع ارتفاع معدل القروض إلى الودائع في النظام المصرفي إلى 106.4% حتى أكتوبر الماضي، وفق بيانات "مصرف الراجحي".

ورغم ارتفاع مخصصات الائتمان لدى البنك الأهلي السعودي بنسبة 11% إلى 1.02 مليار ريال خلال 2024، إلا أن أرباحه فاقت التوقعات مدعومة بنمو دخل رسوم الخدمات المصرفية والاستثمارات والعمولات الخاصة.