تقارب مصري عراقي وسط ترقب لاتفاقيات جديدة بين البلدين

مسؤول حكومي لـ"الشرق": توقيع اتفاقيات بقطاعات النفط والإسكان والضرائب والجمارك غداً

time reading iconدقائق القراءة - 3
سيارات نقل بضائع بأحد العبارات البحرية العاملة على الخط العربي الرابط بين مصر والأردن والعراق - المصدر: بلومبرغ
سيارات نقل بضائع بأحد العبارات البحرية العاملة على الخط العربي الرابط بين مصر والأردن والعراق - المصدر: بلومبرغ
القاهرة
المصدر:

الشرق

تسعى حكومتا مصر والعراق لتوقيع اتفاقيات تعاون جديدة خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في بغداد والتي تختتم أعمالها غداً الخميس بحضور رئيس الوزراء المصري، وتشمل الاتفاقيات مجالات النفط، والإسكان، والضرائب، والجمارك، والنقل، بحسب 4 مصادر حكومية تحدثت لـ"الشرق" شريطة عدم الكشف عن أسمائهم.

تأتي اجتماعات  اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق والتي بدأت الاثنين الماضي، ضمن التقارب بين البلدين الذي بدأ عام 2021 عندما حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة بغداد، التي كانت الزيارة الأولى من رئيس مصري للعاصمة العراقية منذ 31 عاماً.

أحد المصادر التي تحدثت مع "الشرق"، قال إن حضور "مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري للعراق غداً الخميس للمشاركة باليوم الأخير للاجتماعات سيشهد توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الجديدة بين البلدين بجانب بحث شراء كميات من المازوت بتسهيلات ميسرة لتأمين احتياجات شركات الكهرباء المصرية خلال أشهر الصيف المقبل، لضمان عدم انقطاع التيار الكهربي".

زيادة حجم التجارة

تستهدف مصر زيادة حجم التبادل التجاري مع العراق بنحو 41% إلى مليار دولار خلال هذا العام، بحسب مسؤول حكومي مصري تحدث لـ"الشرق" في وقت سابق. وأبدت كبرى الشركات المصرية في اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي اهتماماً بالاستثمار في عدة قطاعات هناك خلال النصف الثاني من العام الماضي.

تشير أحدث البيانات إلى أن الصادرات المصرية إلى العراق زادت بنحو 12% على أساس سنوي في أول 10 أشهر من العام الماضي إلى 660.79 مليون دولار

مصدر حكومي آخر رفيع قال لـ"الشرق" إن اجتماعات اللجنة المشتركة العراقية المصرية ستشهد اتفاقيات في مجالات مختلفة منها "النفط، والإسكان، والضرائب، والجمارك".

يحتاج العراق إلى 88.2 مليار دولار لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار داخل البلاد والتي شهدت دماراً كبيراً خلال الحرب ضد "داعش"، وفقاً لتصريحات سابقة لوزارة التخطيط العراقية.

من الشركات المصرية المهتمة بإعادة الإعمار في العراق مجموعة طلعت مصطفى، وحسن علام وأوراسكوم والسويدي.

تصنيفات

قصص قد تهمك

مصر تلتزم بعدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار هذا العام

time reading iconدقائق القراءة - 3
المصدر:

الشرق

أكدت مصر على التزامها بعدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024-2025، وفقاً لما قاله وزير المالية أحمد كجوك. 

كجوك أشار في مقابلة مع "الشرق" أجرتها الزميلة زينة صوفان على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في دافوس السويسرية، إلى أن خطة الإصدارات الدولية "في مسارها السليم"، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من السنة المالية مجموعة من الإصدارات المتنوعة، ما يشكل "عودة لمصر إلى الأسواق العالمية مرة أخرى".

كان آخر إصدار سندات دولية دولارية من قِبل مصر عام 2021، والذي باعت فيه الحكومة سندات مقوّمة بالدولار بقيمة 6.75 مليار دولار من خلال إصدارين أحدهما في فبراير والآخر في سبتمبر. 

شدد الوزير على مسألة تنويع طبيعة الإصدارات الدولية التي ستكون "غالبيتها مقومة بالدولار"، معتبراً أنها في صلب استراتيجية البلاد، مشيراً إلى أن البلاد تبحث أيضاً في إصدار صكوك، نظراً إلى أنها "شهدت نجاحاً، وكانت من أدوات التمويل التي أظهرت صلابة خلال كل الفترات الماضية".

فجوة التمويل

تواجه الحكومة المصرية فجوة تمويلية تُقدر بنحو 10 مليارات دولار في السنة المالية الحالية 2024-2025، وتعمل على سدّها من خلال إصدار صكوك وسندات دولية بشكلٍ أساسي، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" في سبتمبر شرط عدم الإفصاح عن هويته.

اقرأ أيضاً: مصر تواجه فجوة تمويلية تناهز 10 مليارات دولار بالسنة المالية الحالية

لا يرى الوزير أن الإصدارات تهدف إلى سد فجوة تمويلية في الموازنة، خصوصاً أن هناك العديد من المصادر الأخرى التي يمكن من خلالها تغطية هذه الفجوة، معتبراً أن الإصدارات هدفها "إطالة عمر الدين والتنويع، وتلبية بعض الاحتياجات".

الإيرادات الضريبية

في ديسمبر الماضي، توصلت مصر إلى اتفاق مع "صندوق النقد" بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، ما يتيح للقاهرة الحصول على نحو 1.2 مليار دولار أميركي.

البيان أشاد آنذاك بخطط السلطات المصرية لتبسيط وتسهيل النظام الضريبي، ولكنه شدد أيضاً على الحاجة إلى إصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، مشيراً إلى أن مصر التزمت بـ"تنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات، بدلاً من زيادة معدلات الضرائب".

اقرأ أيضاً: مصر تقترب من الحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

كما أكد الصندوق على الحاجة لتنفيذ "حزمة إصلاحات شاملة لضمان أن تعيد البلاد بناء هوامش مالية لتقليل مخاطر الديون، وتوفير مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".

كجوك أشار في هذا السياق إلى خطط الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية، مشيراً إلى أن الإيرادات الضريبية نمت بنسبة 38% في أول 5 أشهر من السنة المالية، وهو "أعلى معدل نمو من سنوات طويلة".

تصنيفات

قصص قد تهمك

نستخدم في موقعنا ملف تعريف

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.