أكدت مصر على التزامها بعدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024-2025، وفقاً لما قاله وزير المالية أحمد كجوك. 

كجوك أشار في مقابلة مع "الشرق" أجرتها الزميلة زينة صوفان على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في دافوس السويسرية، إلى أن خطة الإصدارات الدولية "في مسارها السليم"، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من السنة المالية مجموعة من الإصدارات المتنوعة، ما يشكل "عودة لمصر إلى الأسواق العالمية مرة أخرى".

كان آخر إصدار سندات دولية دولارية من قِبل مصر عام 2021، والذي باعت فيه الحكومة سندات مقوّمة بالدولار بقيمة 6.75 مليار دولار من خلال إصدارين أحدهما في فبراير والآخر في سبتمبر. 

شدد الوزير على مسألة تنويع طبيعة الإصدارات الدولية التي ستكون "غالبيتها مقومة بالدولار"، معتبراً أنها في صلب استراتيجية البلاد، مشيراً إلى أن البلاد تبحث أيضاً في إصدار صكوك، نظراً إلى أنها "شهدت نجاحاً، وكانت من أدوات التمويل التي أظهرت صلابة خلال كل الفترات الماضية".

فجوة التمويل

تواجه الحكومة المصرية فجوة تمويلية تُقدر بنحو 10 مليارات دولار في السنة المالية الحالية 2024-2025، وتعمل على سدّها من خلال إصدار صكوك وسندات دولية بشكلٍ أساسي، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق" في سبتمبر شرط عدم الإفصاح عن هويته.

اقرأ أيضاً: مصر تواجه فجوة تمويلية تناهز 10 مليارات دولار بالسنة المالية الحالية

لا يرى الوزير أن الإصدارات تهدف إلى سد فجوة تمويلية في الموازنة، خصوصاً أن هناك العديد من المصادر الأخرى التي يمكن من خلالها تغطية هذه الفجوة، معتبراً أن الإصدارات هدفها "إطالة عمر الدين والتنويع، وتلبية بعض الاحتياجات".

الإيرادات الضريبية

في ديسمبر الماضي، توصلت مصر إلى اتفاق مع "صندوق النقد" بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، ما يتيح للقاهرة الحصول على نحو 1.2 مليار دولار أميركي.

البيان أشاد آنذاك بخطط السلطات المصرية لتبسيط وتسهيل النظام الضريبي، ولكنه شدد أيضاً على الحاجة إلى إصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، مشيراً إلى أن مصر التزمت بـ"تنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات، بدلاً من زيادة معدلات الضرائب".

اقرأ أيضاً: مصر تقترب من الحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

كما أكد الصندوق على الحاجة لتنفيذ "حزمة إصلاحات شاملة لضمان أن تعيد البلاد بناء هوامش مالية لتقليل مخاطر الديون، وتوفير مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية".

كجوك أشار في هذا السياق إلى خطط الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية، مشيراً إلى أن الإيرادات الضريبية نمت بنسبة 38% في أول 5 أشهر من السنة المالية، وهو "أعلى معدل نمو من سنوات طويلة".