باتت المملكة العربية السعودية على بعد أسابيع من الحصول على أول حزمة تمويل كبيرة لجزء رئيسي من برنامج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة.

ومن المقرر إغلاق قرض لـ"شركة البحر الأحمر للتطوير" قيمته 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) مع مجموعة صغيرة من البنوك المحلية، بما في ذلك البنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني، وفقاً لمصادر مطلعة.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لخصوصية الأمر، إن صفقة المساعدة على تمويل المرحلة الأولى من التطوير ستكون بمثابة ما يسمى بالقرض الأخضر، حيث سيتم استخدام العائدات لتمويل الاستثمار المستدام بيئياً. وأضافت أن أجل القرض سيكون 15 عاماً وبسعر فائدة يزيد بنحو 1% عن سعر الفائدة بين البنوك السعودية. ورفضت شركة البحر الأحمر للتطوير التعليق.

وكانت الشركة قد بدأت في التواصل مع البنوك للحصول على القرض لأول مرة في منتصف عام 2019.

تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط

يعد الانفتاح على السياحة إحدى الطرق التي تنوي المملكة العربية السعودية تسخيرها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط. وتشمل مشاريعها الطموحة الأخرى مركزاً ترفيهياً بالقرب من العاصمة الرياض، ومدينة "نيوم" الجديدة كلياً في الشمال الغربي، والتي من المتوقع أن يكلف إنشاؤها 500 مليار دولار.

وسيشرف مشروع البحر الأحمر للتطوير، المملوك من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على منطقة سياحية فاخرة تعادل مساحة بلجيكا. عند اكتمال المشروع بأكمله في عام 2030، سيستهدف مليون زائر سنوياً، مقسمين بالتساوي بين السياح المحليين والدوليين.

وبدأ إنشاء مطار دولي جديد للمنطقة، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع بنهاية عام 2022 بافتتاح أربعة فنادق. وكان الرئيس التنفيذي جون باجانو قد قال خلال مقابلة في نوفمبر إن 12 فندقاً آخرين سيتم افتتاحهم في العام التالي.