تتوقع مصر أن تؤدي الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء إلى توفير حوالي 30 مليار جنيه في ميزانية الدولة خلال السنة المالية الحالية 2024-2025، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق" شريطة عدم نشر اسمه.

تأتي تصريحات المسؤول لـ"الشرق" بعد أن رفعت الحكومة الأسبوع الماضي أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 14% و40% للمنازل على العدادات مسبقة الدفع. إضافة إلى زيادتها على القطاع التجاري بين 23.5% و46%، وللقطاع الصناعي بين 21.2% و31% بداية من مطلع سبتمبر -وهو ما لم تعلنه الحكومة بعد، لكن بحسب مسؤول حكومي أبلغ "الشرق" الأسبوع الماضي- فيما أكتفى رئيس الوزراء بالإشارة في مؤتمره الأسبوعي يوم الخميس إلى أن زيادة أسعار الكهرباء التي حدثت "طفيفة".

زيادة أسعار الكهرباء تأتي بعد شهر من تدخل الحكومة لوقف أزمة انقطاعات الكهرباء بسبب عدم توافر المواد البترولية اللازمة لذلك، إذ عانت مصر منذ انتهاء عطلة عيد الفطر وحتى 21 يوليو الماضي من نظام تخفيف الأحمال الكهربائية، لمدة تصل إلى ثلاث ساعات يومياً بالتناوب بين المناطق المختلفة، بسبب نقص الغاز، وهو ما توقف حالياً بعد توفير غاز مسال وشحنات مازوت بما يصل إلى 1.2 مليار دولار.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضاً

مصر تؤجل رفع فاتورة الكهرباء حتى سبتمبر

تعتزم الحكومة المصرية إرجاء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء الجديدة التي كانت مقررة مطلع يوليو المقبل لمدة شهرين، لتُطبق بدءاً من أول سبتمبر.

أسعار الكهرباء ليست الخدمة الأولى التي تزيد أسعارها هذا العام، فقد سبقتها زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق بنسب وصلت إلى 25% و33% على التوالي مباشرة بعد رفع أسعار الوقود في يوليو الماضي للمرة الثانية خلال أقل من عام بنسب تراوحت بين 10% و15%، وهي خطوة تتوقع البلاد أن توفر منها حوالي 36 مليار جنيه.

في النصف الأول من 2024، تحديداً في مايو رفعت مصر سعر رغيف الخبز المدعم 300%، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود. ثم جاء الإعلان عن زيادة أسعار الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم زيادة في أسعار الكهرباء، ومواد البناء وتحديداً الأسمنت والحديد.

هذه الزيادات المتتالية قد تشعل موجة تضخمية جديدة. بعد أن واصلت وتيرة التضخم في مدن مصر التباطؤ في يوليو، للشهر الخامس على التوالي، ليتراجع إلى 25.7% على أساس سنوي، مقارنةً بـ27.5% في يونيو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة الشهر الجاري.

حتى الآن لم تعلن مصر عن نتائج بحوث الإنفاق والدخل التى أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لكن البنك الدولي كشف أن معدل الفقر ارتفع فى البلاد عام 2022 إلى نحو 32.5%، من 29.7% في السنة المالية 2019-2020، من إجمالي عدد مواطني مصر الذين يزيدون عن 105 ملايين نسمة.