تستهدف مصر بيع أراضٍ ووحدات سكنية بالدولار للمصريين العاملين في الخارج وللأجانب بقيمة 6 مليارات دولار في 2024، بحسب نائب وزير الإسكان عبد الخالق إبراهيم لـ"الشرق".

يمثل القطاع العقاري نحو خُمس الناتج المحلي المصري، ويشهد نمواً مطرداً، مدعوماً بزيادة عدد السكان البالغة مليوني نسمة سنوياً.

إبراهيم كشف لـ"الشرق"، اليوم الأحد على هامش مؤتمر عقاري في القاهرة، أنه "جارٍ تأسيس شركة لإدارة الأصول العقارية وتصديرها للخارج، بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية، على أن تكون حصة الأغلبية لوزارة الإسكان". مضيفاً: "نستهدف بيع 25 ألف وحدة سكنية وتجارية في المرحلة الأولى عبر شركة تصدير العقار المزمع إطلاقها قريباً".

مناطق الأعمال المركزية

شهدت مصر تحسناً في توفر العملة الأجنبية بعد أن وقّعت في فبراير الماضي اتفاقية مع الإمارات تستحوذ بموجبها "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري الى استثمارات في مشاريع رئيسية. واستقبلت خزانة مصر بالفعل 24 مليار دولار من الأموال الإماراتية.

إبراهيم أوضح لـ"الشرق"، أن بلاده "تدرس إنشاء صناديق عقارية للترويج عالمياً وإقليمياً ومحلياً لمناطق الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ورأس الحكمة".

رأس الحكمة هي منطقة ساحلية تمتد على مساحة 170 مليون متر مربع، وتبعد 350 كيلومتراً تقريباً شمال غربي القاهرة. ويمثل هذا الاستثمار خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير "رأس الحكمة".

كان عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أبلغ "الشرق" صباح اليوم أن حصيلة مبيعات الأراضي بالدولار للمصريين والأجانب في الربع الأول من العام الجاري بلغت 2.1 مليار دولار، بزيادة نحو 200 مليون دولار عن الفترة المماثلة من العام الماضي.