أسعار المنازل بالصين تسجل أكبر هبوط منذ 7 سنوات قبل خطة الإنقاذ

المنازل الجديدة في 70 مدينة صينية تتراجع خلال أكتوبر 0.37% مسجّلة 14 انخفاضاً على التوالي

time reading iconدقائق القراءة - 8
أحد العمال يغادر موقعاً لإنشاءات سكنية تابعاً لشركة \"تشاينا إيفرغراند غروب\"، بكين، الصين.  - المصدر: بلومبرغ
أحد العمال يغادر موقعاً لإنشاءات سكنية تابعاً لشركة "تشاينا إيفرغراند غروب"، بكين، الصين. - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

بلومبرغ

هوت أسعار المنازل في الصين بأكبر قدر منذ سبع سنوات خلال شهر أكتوبر الماضي، مما يسلط الضوء على عُمق الانكماش الذي دفع صانعي السياسة للتحرك لإنقاذ القطاع.

أظهرت أرقام المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء أن أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة صينية، باستثناء الإسكان المدعوم من الدولة، قد انخفضت بـ0.37% الشهر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر، مسجلة تراجعاً للشهر الـ14 على التوالي. كان أداء سوق المنازل القائمة أسوأ حالاً، حيث انخفضت بـ0.47%، فيما يشكّل أكبر انخفاض منذ عام 2014.

وضعت هذه الأرقام المستثمرين على أرض الواقع، لتخفض بذلك أسهم المطورين الصينيين والمكاسب التي تحققت على مدار ثلاثة أيام في أعقاب تحركات السلطات لدعم القطاع.

يعد الركود العقاري أحد المعوقات الرئيسية التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث تقلص شركات الإنشاءات التي تعاني من أزمة مالية الاستثمارات، فيما تحتفظ الأسر بالمدخرات. انخفاض أسعار العقارات السكنية لا يدفع إلى تحسين معنويات مشتري المساكن، والتي تعتبر عاملاً رئيسياً في كبح انخفاض المبيعات لأكثر من عام وإنعاش القطاع.

أضعف من المتوقع

قال تشين وينجينغ، مدير الأبحاث المساعد في "تشاينا إندكس هولدينغز" (China Index Holdings)، قبل نشر الأرقام: "التحسن في سوق المنازل سجل مستوى أضعف مما كان متوقعاً في أكتوبر، ولم نرَ دليلاً على حدوث تحوّل حتى الآن هذا الشهر. يستغرق الأمر وقتاً لخروج المشترين من حالة الانتظار والترقب".

تراجعت مبيعات المنازل بـ23% في الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، مقارنة بهبوطها البالغ 16% في الشهر السابق، وفقاً لتقديرات "بلومبرغ" التي استندت إلى بيانات رسمية صدرت أمس الثلاثاء. كما تفاقم حال الاستثمار العقاري الذي انخفض بـ16%.

اتخذ المسؤولون في الأسبوع الماضي خطوات ملموسة لمحاولة تخفيف العبء الاقتصادي الناجم عن فرض قيود "كوفيد" وإنقاذ سوق العقارات، في إشارة قوية إلى أن الحكومة تحوّل اهتمامها نحو دعم الاقتصاد.

أصدرت الجهات التنظيمية يوم الجمعة الماضي خطة تضم 16 بنداً، بما في ذلك السماح للمطورين بتمديد القروض المصرفية وعمليات الاقتراض الائتمانية، حسبما أفادت "بلومبرغ". وأتيحت الفرصة يوم الإثنين الماضي لمطوري العقارات "عالية الجودة" لاستخدام نسبة أكبر من الدفعات المقدمة التي يدفعها مشترو المنازل الجديدة.

تستفيد شركات الإنشاءات من ارتفاع أسهمها بعد التحول في السياسة، حيث أعلنت شركتا "كانتري غاردن هولدينغز" (Country Garden Holdings) و"أجايل غروب هولدينغز" (Agile Group Holdings) عن خطط لزيادة رأس المال. وانخفض مؤشر "بلومبرغ إنتليجنس" لأسهم المطورين الصينيين 8% اليوم الأربعاء، ليقلص القفزة التي سجلها هذا الشهر إلى 48%.

تصنيفات

قصص قد تهمك

أزمة العقارات في الصين تقفز بمدخرات الأسر إلى مستوى قياسي

الصينيون لجأوا إلى الودائع ذات الأجل بدلاً من الاستثمار في القطاع العقاري

time reading iconدقائق القراءة - 3
مباني سكنية في قرية تشونغجي في شنغهاي - المصدر: بلومبرغ
مباني سكنية في قرية تشونغجي في شنغهاي - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

بلومبرغ

أظهرت دراسة جديدة أن الأسر في الصين تضع أموالها في حسابات الودائع ذات الأجل بدلاً من شراء العقارات، ما يدفع المدخرات إلى مستوى قياسي ويؤكد التحديات التي يواجهها صانعو السياسات لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي في الاقتصاد.

كانت قفزة مدخرات الأسر الجديدة في الأشهر التسعة الأولى من العام البالغة 13.2 تريليون يوان (1.8 تريليون دولار)، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة قدرها 3.8 تريليون يوان في الودائع لأجل، مقارنةً بمتوسط مستوى العامين 2020 و2021، وفقاً لتحليل أجراه تشو هي، نائب رئيس الأبحاث في مركز الأبحاث "تشاينا فايننس 40 فوروم " (China Finance 40 Forum) ومقره في بكين.

أشار "تشو" في ورقة بحثية نشرت، الأحد، إلى أن انخفاض الإنفاق الاستهلاكي -الذي أدى إلى جمع مدخرات احتياطية- لا يمثل سوى نحو ربع المخزون النقدي، في حين أن الباقي يُفسر بتراجع مشتريات العقارات. ويظهر ذلك أن الأسر تخصص أصولها بشكل متزايد في حسابات مصرفية أطول استحقاقاً بدلاً من العقارات، حيث تواصل أسعار المساكن هبوطها إلى مستوى قياسي استمر لمدة 13 شهراً متتالياً.

أضاف "تشو": "يعمل قطاع الأسر بنشاط على تعديل هيكل تخصيص الأصول". وقال إنه "لا يوجد سبب يدل على توقف هذه العملية في غياب انعكاس جوهري لتوقعات الأسر" في سوق العقارات.

أزمة العقارات الصينية تعرّض ديوناً بـ1.6 تريليون دولار للخطر

المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ

يسلط هذا الاتجاه الضوء على العقبات التي يواجهها صانعو السياسات في تحفيز الاستهلاك والنمو في الاقتصاد حتى في الوقت الذي يتخذون فيه خطوات أكثر تشدداً لتحقيق الاستقرار في قطاع الإسكان. حددت السلطات مؤخراً مجموعة من التوجيهات الشاملة لتعزيز سوق العقارات، تراوحت بين معالجة أزمة السيولة لدى المطورين وتخفيف متطلبات الدفعة الأولى لمشتري المنازل.

بصرف النظر عن زيادة المدخرات، واصلت الأسر الحد من الاقتراض على الرغم من تراجع معدلات الرهن العقاري. بالكاد تزحزحت نسبة ديون الأسر إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، بعد أن ركدت حول مستوى 62% منذ الربع الثالث من عام 2020 بعد عقد من الارتفاع السريع، وفقاً للبيانات الصادرة الأسبوع الماضي عن المؤسسة الوطنية للتمويل والتنمية التابعة للدولة، وهي مركز أبحاث تابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية.

تشير كل هذه المؤشرات إلى علامات على "ركود الميزانية العمومية"، حيث يتردد المستهلكون في الاقتراض حتى مع انخفاض تكاليف التمويل مع تركيزهم على تعزيز المدخرات وسداد الديون، حسبما قال باحثون في المؤسسة الوطنية للتمويل والتنمية في تقرير. وأشاروا إلى ضرورة توسيع الحكومة عجز الميزانية لزيادة الإنفاق الاستثماري الرسمي، الأمر الذي من شأنه أن يرفع دخل الشركات والأسر.

تصنيفات

قصص قد تهمك

نستخدم في موقعنا ملف تعريف

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.