أسواق تركيا تستقر مع تحول التركيز إلى الطلب على الدولار

أظهرت الأسواق التركية إشارات على الاستقرار خلال تعاملات الخميس، بعدما اتخذت السلطات إجراءات لتعويض أي ارتفاع في الطلب على الدولار في أعقاب الاعتقال المفاجئ للمنافس السياسي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان.

مع تزايد رهانات العديد من المستثمرين الأجانب على تركيا عقب مداهمة الشرطة لمنزل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، يوم الأربعاء، يتحول التركيز الآن إلى رد فعل السكان المحليين على أحدث حملة قمع ضد حكم أردوغان المستمر منذ 22 عاماً. وبدوره، أكد البنك المركزي أنه يراقب أسواق العملات وتدخله عند الضرورة.

تماسك الأصول التركية أمام الضغوط البيعية

تراجع سعر صرف الليرة التركية 0.3% لتصل إلى 38.00 مقابل الدولار في الساعة 1:15 مساءً في إسطنبول، بعد انخفاضها بنسبة تصل إلى 11% في جلسة تداول الأربعاء الفوضوية. وارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي بنسبة 1.1%، رغم تراجع مؤشر البنوك 4.6%، بعد خسائره البالغة 9.9% يوم الأربعاء.

قال أونور إيلجن، رئيس الخزانة في بنك "MUFG تركيا" في إسطنبول: "يبدو أن موجة الذعر البيعي من قِبل الأجانب والمحليين هدأت"، مضيفاً أن إقبال المستثمرين المحليين على شراء الدولار هو "القضية الأهم التي يجب على صانعي السياسات معالجتها".

إمام أوغلو، الذي كان يُتوقع أن يتم إعلانه مرشحاً لحزب المعارضة الرئيسي للانتخابات الرئاسية لعام 2028، أُلقي القبض عليه بتهم فساد، وهو ما ينفيه. وأثارت هذه الخطوة مخاوف من اندلاع اضطرابات، إذ قيدت السلطات التركية الوصول إلى خدمات الإنترنت، وحجبت بعض خدمات الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي، وحظرت المظاهرات أو الاحتجاجات في جميع أنحاء محافظة إسطنبول.

تأثير الاضطرابات السياسية في تركيا

الاضطرابات السياسية تُعد بمثابة تذكير صارخ بالمخاطر المرتبطة بالاستثمار في تركيا، التي شهدت فترة من الاستقرار النسبي في السوق تحت إشراف وزير المالية محمد شيمشك، المصرفي السابق المكلف بمعالجة آثار سنوات من السياسات الاقتصادية غير التقليدية.

وكانت هذه الاضطرابات مكلفة أيضاً بالنسبة لتركيا، إذ قالت السلطات إنها أنفقت نحو 9 مليارات دولار يوم الأربعاء لدعم الليرة في أعقاب اعتقال إمام أوغلو.

ومع ذلك، يرى المستثمرون أن الاضطرابات السياسية لا تشكل خطراً -حتى الآن- على البرنامج الاقتصادي الذي يقوده شيمشك. وهذا يعني أن ضغط البيع الإضافي من المستثمرين الأجانب، على الأقل، "من المرجح أن يكون محدوداً"، وفق ما كتب كليمنس غرافه، الخبير الاقتصادي في "غولدمان ساكس" في تقرير له.

قال غرافه: "قد يطمئن المستثمرون كون الأخبار غير مرتبطة بالسياسة الاقتصادية والفريق المسؤول عن تنفيذها"، مضيفاً أنه من غير المرجح أن يسارع المستثمرون الأجانب إلى إعادة شراء الأصول التركية.

انخفضت عوائد العقود الآجلة الخارجية ليوم واحد إلى 55% من أعلى مستوى لها عند 175% في وقت سابق، مما يشير إلى تخفيف الضغوط الخارجية لبيع الليرة. وارتفع العائد على السندات الحكومية التركية لأجل 10 سنوات بالليرة بحوالي 47 نقطة أساس إلى 31.21%، بعد أن انخفض في وقت سابق بنحو 121 نقطة أساس.

قال جوردون باورز من "كولومبيا ثريدنيدل" (Columbia Threadneedle) في لندن إنه لا يزال "بنّاءً للغاية" بشأن الاستثمارات المقومة بالليرة. متوقعاً أن تكون العائدات في خانة العشرات المنخفضة في الأشهر الاثني عشر المقبلة، بافتراض التزام البنك المركزي باستراتيجيته في إدارة التضخم جزئياً عبر منع التدهور السريع لقيمة العملة. وأضاف: "ولكن الأمر يتعلق حقاً بإدارة مخاطر هذا التحدي المتبقي، والتي لا يمكن إنكار أنها أعلى".