أسعار النفط تواصل ارتفاعها بدعم من بيانات إيجابية أميركية

واصلت أسعار النفط مكاسبها، بعدما أشارت سلسلة من البيانات الإيجابية الصادرة من الولايات المتحدة، إلى مرونة الطلب المحلي، رغم استمرار تأثير الصراع التجاري على المعنويات.

ارتفع خام "غرب تكساس" الوسيط بنسبة 2.2% ليستقر قرب 68 دولاراً للبرميل، مواصلاً انتعاشه من منطقة ذروة البيع، بينما استقر خام "برنت" عند أقل بقليل من 71 دولاراً.

زادت أسعار المستهلك الأميركي بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر في فبراير، مما أتاح فرصة للتعافي، بعد أشهر من التباطؤ في مكافحة التضخم.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات حكومية أميركية يوم الأربعاء، أن الطلب على البنزين وصل إلى 9.2 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر.

كما ارتفعت مخزونات النفط في البلاد بمقدار 1.5 مليون برميل، وهي زيادة أقل من تلك البالغة 4.2 مليون برميل التي توقعتها مجموعة صناعية، بينما انخفضت الاحتياطيات في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما.

الرسوم الأميركية تضغط على النفط

مع ذلك، لا تزال العقود الآجلة أدنى بكثير من أعلى مستوياتها في منتصف يناير، متأثرة بالطرح العشوائي للرسوم الجمركية الأميركية، وخطط "أوبك+" لزيادة المعروض، وتوقعات ضعف الطلب في الصين. 

ساهمت التقارير التي أفادت بارتفاع إنتاج التحالف من النفط الشهر الماضي، مع تجاوز كازاخستان لحصتها الإنتاجية، في الحد من المكاسب يوم الأربعاء، على الرغم من أن البلاد وافقت يوم الأربعاء على الالتزام بالحصة المتفق عليها في المستقبل القريب.

قالت ريبيكا بابين، كبيرة متداولي الطاقة في مجموعة "سي آي بي سي برايفت ويلث غروب" (CIBC Private Wealth Group) "إن أسعار النفط تشهد ارتفاعاً وسط إقبال على المخاطرة، عقب انخفاض قراءة مؤشر أسعار المستهلك، حيث تستمر في التداول ضمن دوامة التحركات الاقتصادية الكلية".

وأضافت: "يُسلط أحدث تقرير لأوبك الضوء على زيادة الإنتاج من قِبل العديد من الأعضاء، لكن السوق لا تزال مُركزة بقوة على ديناميكيات الاقتصاد الكلي الأوسع".

التطورات الجيوسياسية تحت المراقبة

كما لا تزال التوترات الجيوسياسية تحت المراقبة، إذ قبلت أوكرانيا اقتراحاً أميركياً بهدنة لمدة 30 يوماً مع روسيا، مما يثير احتمال وقف الأعمال العدائية في الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات.

في غضون ذلك، قال المرشد الإيراني علي خامنئي بأن مساعي الولايات المتحدة لإطلاق محادثات نووية مع البلاد، هي "خدعة" ستؤدي إلى تشديد العقوبات على اقتصاد البلاد.

في الوقت نفسه، خفّضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لفائض المعروض هذا العام، وخفّضت توقعاتها لوفرة المعروض في العام المقبل إلى النصف، مشيرةً إلى احتمال انخفاض التدفقات من إيران وفنزويلا.