يقوم "غولدمان ساكس" وجيه بي مورغان" من بين بنوك أخرى بدور الوساطة لتسهيل الطلب المتزايد من جانب المستثمرين على تداول الأصول المرتبطة بروسيا.

تواصل كلا البنكين مع مستثمرين في الأسابيع الأخيرة، وقدما عقوداً مالية مشتقة تعتمد على الروبل الروسي- وهي تعاملات مسموح بها بموجب العقوبات الغربية لأنها لا تتضمن أصولاً روسية مادية أو أطرافاً روسية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

نظراً لأن المستثمرين في الولايات المتحدة وأوروبا ممنوعون من تداول الروبل مباشرة، فإن العقد المشتق، المعروف باسم العقد الآجل غير القابل للتسليم، يمنح المتعاملين طريقة قانونية للاستفادة من ارتفاع قيمة العملة دون امتلاكها فعلياً. 

صعد الروبل الروسي بنحو 20% هذا العام، ليسجل أقوى مكاسب بين جميع العملات في العالم.

قال بول مكنمارا، مدير محفظة استثمارية في "جي إيه إم يو كيه" (GAM UK) : "تُتداول العقود الآجلة غير القابلة للتسليم بشكل متقطع، لكن البنوك تعلن أسعارها هذه الأيام بطريقة لم تكن تفعلها من قبل"، رافضاً الكشف عن أسماء وسطاء أو أسعار محددة.

العقوبات على روسيا.. هل تخف؟

يأتي هذا ضمن تجدد أوسع للاهتمام بالأصول الروسية، بعد أن طرح مسؤولون في الإدارة الأميركية فكرة تخفيف العقوبات على موسكو في إطار اتفاق سلام محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

في حين لا تزال المحادثات جارية، أشار الرئيس دونالد ترمب في خطابه أمام الكونغرس مساء الثلاثاء إلى تحسن علاقته مجدداً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكن المستقبل لا يزال غير واضح. 

نُقل عن زيلينسكي مؤخراً توقعه بأن نهاية الحرب بين أوكرانيا وروسيا "لا تزال بعيدة جداً جداً". وحتى لو قررت الولايات المتحدة تخفيف بعض القيود، فمن المتوقع أن تظل العقوبات الأوروبية قائمة.

قال مكنمارا إنه تلقى مؤخراً عروضاً من وسطاء لشراء سندات بالروبل صادرة عن بنوك مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي.

رغم أن السندات لا تخضع للعقوبات، قال مدير المحفظة الاستثمارية إن فريق الامتثال والعملاء لديه سيحجمون على الأرجح عن امتلاكها. ورفض المتحدثون باسم "جيه بي مورغان" و"غولدمان ساكس" والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التعليق. 

مستثمرو الشرق الأوسط الأكثر إقبالاً

نظراً لأن التداول في أنواع أخرى من الأسواق، مثل السندات السيادية والشركات، إما محظور بموجب العقوبات على روسيا أو صعب قانونياً على المستثمرين الغربيين، فإن الإقبال على شراء هذه الأصول يأتي بشكل أساسي من صناديق التحوط والمكاتب العائلية في الشرق الأوسط التي لا تخضع للعقوبات.

قال غيورغي بالفي، مدير محفظة استثمارية لدى "في آي جي أسيت مانجمنت هنغاري" (VIG Asset Management Hungary) في بودابست، إنه لم يعد لديه أي سندات روسية في سجلاته، لكنه أضاف: "حتى لو كنا نملكها، فلن نبيعها في الوضع الحالي". و"الآن قد يكون من الأفضل التريث لمعرفة ما سيحدث بشأن العقوبات". 

قال أحد المتداولين إن الأصول الأكثر طلباً هي السندات المقومة بالدولار واليورو الصادرة عن شركات روسية مثل "غازبروم" و"لوك أويل".  وأوضح أن بعض عملائه، الذين كانوا يعتبرون حيازاتهم من السندات التي كانت عديمة القيمة تقريباً في الفترة الأخيرة، أصبحوا الآن أقل ميلاً للبيع.

السندات الروسية تنتعش

 في حين أن مؤشرات أسعار السندات الروسية ارتفعت في الأسابيع الأخيرة، لكن فجوة سعر الشراء والبيع لا تزال واسعة تصل إلى 20 سنتاً، مما يجعل من الصعب تحديد متوسط الأسعار بدقة، حسبما قال المتداول الذي طلب عدم الكشف عن هويته عند مناقشة هذه المعاملات الخاصة.وسمح هذا الارتفاع في السوق بخروج سندات الشركات المحلية، التي تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، من حالة التعثر خلال الأسابيع الأخيرة.

وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ"، انخفض إجمالي ديون الشركات الروسية المتداولة بأقل من 80 سنتاً لكل دولار من قيمتها الاسمية، والتي يتم تداولها بخصم يزيد عن ألف نقطة أساس (10%) مقارنة بالسندات السيادية المماثلة، بنسبة 13% منذ بداية العام إلى 35.3 مليار دولار. ويُعد هذا من أكبر التراجعات المسجلة هذا العام. (مما يشير إلى تزايد الطلب على هذه الأصول وبدء تعافي السوق).

كيريان كيرتس، رئيس قسم ديون الأسواق الناشئة بالعملات المحلية في مجموعة "أبردين" (aberdeen) قال إن شركته لا تستثمر في أصول روسية، لكنه تلقى عرضاً من أحد الوسطاء في وقت سابق من هذا العام لشراء سندات حكومية روسية مقومة بالروبل التي تصدرها وزارة المالية في موسكو.

وأشار إلى أنه تلقى سعراً استرشادياً  يبلغ نحو 40 كوبيكاً لكل روبل (الكوبيك هو عملة نقدية روسية فرعية، 1 روبل= 100 كوبيك) للسندات قصيرة الأجل ونحو 16 إلى 19 كوبيكاً للسندات طويلة الأجل والتي سيتم دفعها بالدولار بسعر صرف قابل للتفاوض بين الأطراف.

تابع كيرتس: "يمكن للمستثمرين في بعض المناطق مثل إسطنبول ودبي وموسكو استلام مدفوعات الفائدة على السندات الروسية".

تفاؤل مفرط أم فرصة استثمارية؟

مع ذلك حذر بعض المستثمرين من المضاربة المفرطة على الأصول الروسية، نظراً لتعقيد قوانين العقوبات. ففي الولايات المتحدة، تم تقنين بعض القيود في القانون وتحتاج إلى موافقة الكونغرس قبل إلغائها.

يرى بافيل ماماي، الشريك المؤسس لصندوق التحوط "بروميريتوم إنفستمنت مانجمنت" (Promeritum Investment Management) أن المستثمرين الذين يشترون السندات الروسية قد لا يتمكنون من تحقيق عوائد سريعة.

واختتم: "المستثمرون لديهم تفاؤل مفرط بشأن ارتفاع قيمة الأصول الروسية".