شهدت إيجارات المكاتب في العاصمة السعودية الرياض ارتفاعاً بنسبة 18% بنهاية العام الماضي، مدفوعة بالطلب القوي مع نقص المساحات المتاحة للتأجير، بحسب أحدث تقرير عن سوق العقارات في المملكة صادر عن شركة (CBRE) الشرق الأوسط.

وسجلت جدة والدمام كذلك ارتفاعاً في الإيجارات، وإن كان بوتيرة أقل من العاصمة، حيث يشير التقرير إلى نمو الإيجارات فيهما بنحو 10% و12% على التوالي، وأوضح أن الطلب الكبير ومحدودية المعرض تلعب لصالح الملاك لتعظيم قيمة العقود.

وفق ماثيو غرين، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (CBRE)، فإن الطلب القوي على المساحات المكتبية مستمر في ظل اهتمام الشركات العالمية بإنشاء مقراتها الإقليمية في العاصمة السعودية، وفي ضوء جاذبية الاقتصاد للمستثمرين الدوليين مدفوعاً بازدهار الاقتصاد غير النفطي والذي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية تنويع الاقتصاد ضمن "رؤية 2030". 

كانت المملكة أعلنت في فبراير 2021 أنها ابتداءً من نهاية 2023 لن تمنح أي تعاقدات حكومية لأي شركة يقع مقرها الإقليمي خارج السعودية، بما يشمل العقود مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة. كما أعلنت عن حوافز ضريبية للشركات التي تتخذ مقرات إقليمية في المملكة تشمل إعفاءً لمدة 30 عاماً من ضريبة الدخل.

وحسب البيانات، فإن عدد الشركات متعددة الجنسيات التي حصلت على تراخيص لإنشاء مقرات إقليمية لها في الرياض تجاوز 570 شركة، بما يتجاوز مستهدف برنامج استقطاب المقرات الإقليمية بجذب 500 شركة بحلول عام 2030. 

من بين الشركات التي أعلنت أنها نقلت مقرها في الشرق الأوسط إلى السعودية: "إيرباص"، و"أوراكل"، و"فايزر"، و"بوينغ"، و"سامسونغ"، و"أمازون"، و"غولدمان ساكس". 

القطاع السكني 

ارتفع إجمالي قيمة الرهون العقارية في السعودية بنسبة 17% في عام 2024، وهو ما يشير إلى الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، خاصة في مدن الرياض وجدة والدمام، وفق (CBRE) التي أشارت إلى أن هذا الطلب المرتفع انعكس على نمو الأسعار والإيجارات خلال العام المنقضي، إذ نمت الأسعار في الرياض بنسبة 6%.

تتوقع شركة التحليل العقاري استمرار نمو الطلب بسوق العقارات السكنية خلال السنوات القادمة مدفوعاً بأساس اقتصادي قوي ونمو سكاني سريع وعوامل ديموغرافية إيجابية في المملكة، ما يؤدي إلى اتجاه صاعد للأسعار وقيم الإيجار.

قطاع التجزئة 

أداء قطاع التجزئة يعكس الأسس الاقتصادية القوية للمملكة، وفق التقرير الذي أشار إلى نمو القطاع خلال العام الماضي بنسبة 9% مقارنةً بعام 2023، مدفوعاً بقطاع المأكولات والمشروبات، رغم تباطؤ نموه إلى 7% في 2024، مقابل نمو بنسبة 14% في العام السابق.

نوّه التقرير بأن الانتهاء من إنشاء عدة مراكز تجارية جديدة قد يلعب لصالح المستأجرين خلال السنوات القادمة، ليغير الوضع الحالي الذي يسيطر عليه قلة المعروض مع معدلات إشغال مرتفعة ونمو في الإيجارات.

قطاع الضيافة

رغم ارتفاع عدد الزوار الذين استقبلتهم البلاد في 2024، إلا أن الزيادة في المعروض أدت إلى انخفاض طفيف في معدلات الإشغال بنسبة 1.7% في ديسمبر على أساس سنوي، ومع ذلك، ساهم ارتفاع متوسط أسعار تأجير الغرف اليومية بنسبة 2.1% خلال نفس الفترة إلى استقرار نسبي في الإيرادات لكل غرفة متاحة، وفق التقرير.

تتوقع (CBRE) منافسة متزايدة بين الفنادق خلال الفترة القادمة، خاصة في جدة ومكة، حيث من المتوقع افتتاح عدد كبير من الغرف الفندقية الجديدة خلال الـ12 إلى 24 شهراً المقبلة.  

كان وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب ذكر أن المملكة استقبلت 30 مليون سائح من الخارج في 2024، مرتفعاً عن نحو 27 مليوناً العام السابق، لتزيد نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، في طريقه للنسبة المستهدفة البالغة 10% بحلول 2030.

تستهدف السعودية زيادة كبيرة في أعداد السياح الأجانب لتصل إلى 70 مليوناً كل عام، وإجمالي عدد سياح من الداخل والخارج 150 مليون سائح سنوياً. أشار التقرير إلى أن هذه الأرقام الطموحة تدعمها الدولة بالمبادرات الاستثمارية التي تطلقها والأحداث الرياضية التي تستضيفها، وعلى رأسها كأس العالم لكرة القدم 2034.