قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب، إن التجارة والاستثمار يلعبان دوراً محورياً في دعم النمو، وإن الممرات التجارية الإقليمية ستكتسب أهمية متزايدة في الفترة المقبلة، منوهاً في مقابلة مع "الشرق" بأن باكستان تولي اهتماماً خاصاً بمبادرة "الحزام والطريق" الصينية، إلى جانب تعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع دول الخليج.

تتطلع الحكومة الباكستانية الجديدة لضخ زخم متجدد في المشاريع التي تندرج تحت مبادرة الحزام والطريق الصينية، في محاولة منها لإنعاش اقتصاد البلاد المتعثر. وكشف وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة الباكستاني أحسن إقبال، أن البلاد الواقعة في جنوب آسيا، تتطلع إلى مشاريع مشتركة في مجال الطاقة المتجددة، والتعاون الزراعي، وربما لجذب بعض الشركات الصينية للانتقال إلى باكستان.

اقرأ أيضاً: باكستان تتطلع لإحياء مشاريع مبادرة الحزام والطريق مع الصين

تمتلك باكستان إمكانات تصديرية كبيرة، خاصة في قطاعات التعدين والزراعة وخدمات المعلوماتية، بحسب أورنجزيب، مشيراً إلى أن حجم الصادرات الباكستانية يبلغ حالياً 30 مليار دولار، وأن هناك خطة لرفع هذا الرقم بشكل ملحوظ.

وأشار الوزير في المقابلة على هامش مشاركته في "مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة"، إلى نجاح الحكومة في خفض التضخم وأسعار الفائدة وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي واستقرار سعر العملة، حيث تسعى لخصخصة بعض المؤسسات الحكومية وتقليل حجم القطاع العام لتخفيف الأعباء المالية وتحقيق كفاءة أكبر في الإنفاق.

 وأضاف أن بلاده أحرزت تقدماً كبيراً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي على مدى الأشهر الـ14 الماضية، وتتطلع للاستفادة من هذا الاستقرار لتعزيز الإصلاحات الهيكلية، خاصة في مجالات الضرائب والطاقة والشركات الحكومية.

في يونيو الماضي، خفض البنك المركزي الباكستاني سعر الفائدة القياسي بأكبر من المتوقع منذ أربع سنوات، بعد تراجع أسعار المستهلكين. جاء ذلك مع تباطؤ التضخم بشكل أكثر من المتوقع في مايو حيث أسهم ذلك في تخفيف الضغط على عوائد سندات الخزانة، وجعل التزامات الدين أرخص.

اقرأ المزيد: باكستان تخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في 4 سنوات

استراتيجية جديدة للنمو في باكستان

حول استراتيجية تقليص حجم الحكومة لتخفيف التكاليف، أوضح أورنجزيب أن التركيز الرئيسي للحكومة يتمثل في ضمان نمو مستدام عبر إدارة حكيمة للمالية العامة، وتجنب العجز المزدوج الذي واجهته البلاد في الماضي. أشار إلى أن بلاده حققت فائضاً في الحساب الجاري والرأسمالي، وتسعى الآن إلى تعزيز هذا الفائض وتوظيفه بشكل فعال لتحديد أولويات الإنفاق التي تدعم المستهدفات الاقتصادية المستقبلية.

يأتي ذلك فيما تسعى باكستان للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي مع استعدادها لطرح خطة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي بعد تحقيق الاستقرار المالي. وأبلغ رئيس الوزراء شهباز شريف المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا، بأن الشركات تعاني بسبب الضرائب المرتفعة وتكاليف الطاقة، ما يستوجب تقديم تسهيلات، مضيفاً أن رد غورغييفا كان "إيجابياً للغاية". 

وشدد على أن باكستان تركز على تطوير قطاعاتها التقليدية ذات القيمة المضافة، مثل صناعة النسيج، إلى جانب تعزيز الصادرات في مجالات جديدة مثل تكنولوجيا المعلومات، حيث تمتلك ثالث أكبر مجموعة عالمية من مزودي الخدمات الرقمية. أضاف أن الحكومة تعمل على تطوير بيئة داعمة لهذه القطاعات، مما يسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز قدرة باكستان على تحقيق نمو مستدام مدفوع بالتصدير.

تعزيز الاستثمارات مع السعودية والإمارات

فيما يتعلق بدور باكستان في المشاريع الاستثمارية الإقليمية، أشار الوزير إلى أن المنتدى شهد نقاشات متعمقة حول سبل تعزيز الاقتصادات الناشئة عبر التعاون المشترك. لفت إلى أن بلاده تعمل مع شركائها الإقليميين على زيادة حجم الاستثمارات، حيث تحظى بعلاقات متينة مع السعودية، متوقعاً زيادة الاستثمارات مع المملكة خلال العام الجاري، إذ شهد العام الماضي استثمارات كبيرة بين الشركات الباكستانية والسعودية في قطاع النفط. 

كانت باكستان والسعودية أعلنتا التزامهما بتسريع الموجة الأولى من حزمة استثمارية بقيمة 5 مليارات دولار، وذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المملكة في أبريل الماضي. 

كما أشار أورنجزيب إلى تعاون متزايد مع الإمارات، لافتاً إلى الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء الباكستاني إلى أبوظبي في الأسبوع الماضي، حيث تم التباحث حول فرص استثمارية جديدة. وأعرب عن تفاؤله بأن 2025 سيكون عاماً واعداً من حيث التجارة والاستثمارات بين باكستان ودول المنطقة.

تسعى باكستان لتوسيع شراكاتها الاستثمارية والتجارية على المستويين الإقليمي والدولي، مع التركيز على تعزيز العلاقات مع دول الخليج، والمزيد من التعاون في البنية التحتية والمشاريع الكبرى التي تعزز التكامل الاقتصادي المشترك، بحسب أورنجزيب.