بعد ارتفاعات قياسية.. انخفاض حاد بأسعار الخضراوات في مصر

أسعار الخضراوات هوت بين 25 و80% خلال أول شهرين من 2025

time reading iconدقائق القراءة - 7
مواطنون يشترون خضراوات في أحد الأسواق في مصر - المصدر: بلومبرغ
مواطنون يشترون خضراوات في أحد الأسواق في مصر - المصدر: بلومبرغ
القاهرةالسيد علاء
المصدر:

الشرق

في الأشهر الأخيرة، شعرتُ بثقل الأسعار يرهق كاهلي. كلما ذهبتُ إلى السوق لشراء الخضراوات، كنتُ أجد الأسعار مرتفعة بشكل لا يصدق. لم يكن بإمكاني شراء ما يكفي، لكن فجأة، تغير كل شيء وبدأتُ أرى الأسعار تنخفض بشكل ملحوظ، هكذا تروي دعاء عبد الباقي، الأرملة التي تعول 3 أولاد في مراحل تعليمية مختلفة، المعاناة التي عانت منها في التحكم بميزانية منزلها الصغير وسط شح دخلها الشهري.

انخفضت أسعار الخضراوات في مصر خلال أول شهرين من العام الجاري بنسب تتراوح بين 25 و80%، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، نتيجة زيادة المعروض وتراجع الطلب على الشراء، بحسب 3 أشخاص بينهم مسؤول حكومي تحدثوا لـ"الشرق".

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات باتحاد الغرف التجارية، عزا انخفاض أسعار الخضراوات إلى زيادة المعروض من الإنتاج مع تحسن درجة الصقيع خلال الشتاء الجاري مقارنة بالعام الماضي والذي اشتدت فيه البرودة بالإضافة إلى العواصف الترابية.

تراجعات حادة

شهدت أسعار سلعة الطماطم تراجعاً بنسبة تزيد عن 85%، إذ سجل سعرها حالياً 3.5 جنيه مقابل 25 جنيهاً في الربع الأخير من العام الماضي، وكذلك البطاطس بنسبة 60%، والخيار بنسبة 25%، والكوسا بنسبة 50%.

وأضاف النجيب، أن أسعار الخضراوات تراجعت بنسب تتراوح بين 60 و70% خلال أول شهرين من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير في 2024 والذي شهد ارتفاعات قياسية لأسعار الخضار.

تُزرع الطماطم في مصر على 5 عروات "مواسم" متداخلة طوال العام، تمثل العروة الشتوية 40% من المساحة المزروعة من الطماطم والتي تُزرع في سبتمبر وأكتوبر وتنتج ثمارها في يناير وفبراير ومارس. وتزرع مصر نحو 550 ألف فدان طماطم، يبلغ إجمالي إنتاجها نحو 6 ملايين طن.

تباطأ التضخم في مدن مصر إلى 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي وهو أدنى مستوى في عامين، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التباطؤ هو الثاني في خمسة أشهر منذ أن بدأ معدل التضخم في التسارع في أغسطس الماضي، وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم بالمدن إلى 0.2% خلال ديسمبر من 0.5% في نوفمبر الماضي.

استقرار حتى عيد الأضحى

توقع نائب رئيس شعبة الخضراوات باتحاد الغرف التجارية، استمرار تراجع أسعار الخضراوات واستقرار البعض الآخر حتى عيد الأضحى المقبل بدعم حدوث طفرة في المشاريع الزراعية بمساهمة من القطاع الخاص، لافتاً إلى أن البصل والثوم سيشهدان انخفاضاً كبيراً في الأسعار خلال الأشهر المقبلة مع بدء الحصاد.

تراجعت أسعار الثوم بنسبة 80%، إذ سجل سعره حالياً 24 جنيهاً مقابل 120 جنيهاً في الربع الأخير من العام الماضي.

وقال مسؤول حكومي لـ"الشرق" إن انخفاض أسعار الخضراوات حالياً تسبب في خسارة للفلاحين بعد زراعتهم مساحات كبيرة وسط طلب منخفض على الشراء، لافتاً إلى أن أسعار تلك المحاصيل معرضة للارتفاع نسبياً نتيجة زيادة الطلب في شهر رمضان.

تكبد مزارعو البطاطس في مصر خسائر فادحة خلال العروة الشتوية الماضية، حيث تراجعت أسعار البيع بشكل كبير مقارنة بتكاليف الإنتاج المرتفعة، حيث سجل سعر بيع البطاطس من الأرض تراجعاً إلى 5 آلاف جنيه مقابل 15 ألفاً للطن.

المسؤول قال إن الوقت الحالي جيد لتخزين السلع الأساسية واستغلال انخفاض الأسعار، خاصة أنه يتزامن مع قرب شهر رمضان، وسوف ترتفع أسعارها مجدداً، لكنها لن تصل للمستويات التي كانت عليها في الربع الأخير من العام الماضي.

نمت صادرات مصر الزراعية بنسبة 11% على أساس سنوي خلال 2024، بحسب بيانات وزارة الزراعة. ووصل حجم الصادرات إلى 8.6 مليون طن، تصدرتها الموالح بنحو 2.4 مليون طن، والبطاطس بنحو 977 ألف طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم عل 52 ألف طن.

تأمل مصر مضاعفة الصادرات الزراعية بداية من 2026، بدعم من زيادة المساحات المزروعة، وفق وزير الزراعة علاء فاروق في مقابلة مع "الشرق" يناير الماضي، وبموجب وثيقة سابقة حصلت عليها "الشرق" تستهدف البلاد زيادة المساحة المزروعة إلى 11 مليون فدان في السنة المالية 2026-2027، من نحو 10 ملايين فدان حالياً.

توسع الفلاحين في الزراعة

نقيب فلاحين مصر حسين عبد الرحمن، قال إن انخفاض أسعار الخضراوات، جاء نتيجة توسع الفلاحين في زراعة تلك المحاصيل بكثرة بعد الارتفاع الجنوني الذي شهدته بالربع الأخير من العام الماضي، وهو ما خلق وفرة ومعروضاً كبيراً في الأسواق، وسط قوة شرائية ضعيفة، نتجت من عدم استطاعة المستهلكين شراء احتياجاتهم بالأسعار المرتفعة نهاية العام الماضي.

عبدالرحمن أوضح لـ"الشرق" أن مزارعي الخضراوات تعرضوا لخسارة كبيرة نتيجة توسعهم في زراعة الخضراوات بزيادة عن الطلب، خاصة أنها محاصيل سريعة التلف، مثل الطماطم والبطاطس، موضحاً أنه يتم بيع تلك الخضراوات بالخسارة حالياً.

وتوقع نقيب الفلاحين، عودة ارتفاع الأسعار مجدداً خاصة مع دخول شهر رمضان الذي يزيد فيه الطلب عن باقي شهور العام، لذا يجب على المستهلكين استغلال انخفاض الأسعار وتخزين ما يستطيعون شراءه خلال تلك الفترة.

رغم انخفاض أسعار الخضراوات في الأسواق المصرية، إلا أن أسعار الليمون سجلت ارتفاعاً بلغ نحو 300% بعد تراوح سعره بين 55 و60 جنيهاً للكيلو، مقابل 15 و20 جنيهاً منذ نهاية العام الماضي.

عبدالرحمن برّر عودة ارتفاع الأسعار مجدداً إلى عزوف الفلاحين عن زراعة أغلب هذه الخضراوات بكثرة مثلما حدث الموسم الماضي، مما سيؤدي إلى قلة في المعروض، خاصة أنهم تعرضوا لخسائر تصل إلى 40 ألف جنيه في فدان البطاطس، إلى جانب خسائر متفاوتة في محصول الطماطم الذي يُباع بأقل من تكلفة زراعته.

تزرع مصر البطاطس على 3 عروات طوال العام، على مساحة 600 ألف فدان، وينتج عنها 7 ملايين طن، يذهب للاستهلاك المحلي نحو 3 ملايين طن، فيما يستهلك التصنيع حوالي مليوني طن، وتصدر نحو مليون طن، ويتم استغلال 500 ألف طن كتقاوي، ويوجد فائض بنحو 500 ألف طن.

نقيب الفلاحين قال أيضاً إن غلق معبر رفح الشهور الماضية أدى إلى عدم خروج كميات كبيرة إلى غزة، وساهم في وفرة المعروض وتراجع الأسعار، وبعد فتحه حالياً سيسحب كميات كبيرة من المعروض بتلك المحاصيل.

دعاء عبدالباقي، المرأة المصرية المسؤولة عن تربية وتعليم أولادها والإنفاق عليهم بعد وفاة الزوج، تقول: "نتمنى أن تواصل الأسعار الانخفاض حتى نستطيع العيش بشكل أفضل وسط  زخم متطلبات الحياة اليومية، خاصة مع تزامن موسم رمضان المقبل حيث إنه جرت العادة أن تزيد الأسعار بشكل كبير في هذا الشهر وهو ما لا نتمناه".

تصنيفات

قصص قد تهمك

طريق محطات شحن السيارات الكهربائية في مصر مليئة بالمطبات

لا يزيد عدد محطات الشحن عن 450 محطة بينما يوجد أكثر من 14 ألف سيارة كهربائية في البلاد

time reading iconدقائق القراءة - 8
شحن سيارة كهربائية في إحدى المحطات - المصدر: بلومبرغ
شحن سيارة كهربائية في إحدى المحطات - المصدر: بلومبرغ
القاهرة -السيد علاء
المصدر:

الشرق

يواجه قطاع السيارات الكهربائية في مصر مطبات عدة، من ضمنها ضعف البنية التحتية لهذه السيارات سواء على صعيد توافر محطات الشحن، أو طبيعة المحطات الموجودة أصلاً، ما يثبط انتشار هذه المركبات في شوارع القاهرة المزدحمة. 

قبل نحو ثلاث سنوات، وضعت مصر هدفاً يقضي بإنشاء 3 آلاف محطة مزدوجة تضم 6 آلاف نقطة شحن خلال 18 شهراً. ولكن تنفيذ هذا الهدف تأخر كثيراً، إذ لا يزيد عدد محطات الشحن حالياً عن 450، وفق رئيس لجنة سيارات الطاقة النظيفة في شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أحمد زين لـ"الشرق". 

التعريفة أبرز التحديات

أرجع زين سبب تأخر انتشار محطات الشحن، إلى عدة عوامل من بينها أن "تعريفة الشحن غير مرضية للمستثمرين"، وبالتالي فإن مشاريع المحطات التي يتم تنفيذها، "تحتاج إلى وقت طويل لتحقيق أرباح في حال استمرار التعريفة الحالية". 

هناك نوعان من محطات الشحن في مصر، الأول منها تبلغ تعريفته بالتيار السريع نحو 3.75 جنيه لكل كيلوواط ساعة، في حين أن تعريفة الشحن بالتيار المتردد وهو النوع الأبطأ ولكن الأكثر شيوعاً، تبلغ 1.89 جنيه لكل كيلوواط ساعة. مع الإشارة إلى أن متوسط الكلفة في الولايات المتحدة يصل إلى 17 سنتاً، وهو ما يعادل تقريباً 8.5 جنيه.

نتيجة لذلك، زادت مطالبات الشركات في الفترة الأخيرة لزيادة هذه التعريفة. وفي هذا السياق، أشار محمد عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء لـ"لشرق" إلى أن الجهاز "سيدرس أي مقترح في ما يتعلق بتعريفة الكهرباء لشركات شحن السيارات"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

من جهته، يرى محمد حسن أحد التجار العاملين في السيارات الكهربائية، فرصاً في قطاع محطات الشحن بدعم من "الزيادة الملحوظة في استخدام السيارات الكهربائية"، ولكنه لم ينكر وجود تحديات في بنية السيارات الكهربائية التحتية. 

لخص حسن في حديثه لـ"الشرق"، هذه التحديات، مشيراً إلى أن محطات الشحن تتركز في المدن الكبرى، ما يخلق صعوبات لمن يرغب في السفر لمسافات طويلة باستخدام السيارات الكهربائية، معتبراً أن المنازل أيضاً تشهد تحديات في تركيب نقاط الشحن، منبهاً إلى أن الشبكة الكهربائية قد لا تستوعب زيادة الطلب الناتج عن السيارات الكهربائية.

عدد قليل من السيارات

التعريفة ليست العامل الوحيد الذي يعيق انتشار محطات الشحن. إذ لا يزال عدد السيارات الكهربائية في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، قليلاً، ما يؤثر على "الجدوى الاقتصادية للمحطات"، بحسب زين، مضيفاً أنه "حتى في حال نمت الأعداد بنسبة 300% سنوياً، فذلك لن يكون كافياً في ظل التعرفة المنخفضة، والمنافسة الكبيرة بين الشركات".

زين أشار إلى أن عدد السيارات الكهربائية شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، معتبراً أنه عند الإعلان عن الخطة لإنشاء 3 آلاف محطة شحن، كان هناك نحو 1000 سيارة كهربائية في مصر، بينما يتجاوز عددها حالياً 14 ألفاً، "وهذا الرقم الضخم يتطلب زيادة كبيرة في عدد المحطات، لتلبية الطلب المتزايد على الشحن".

البيروقراطية وبروتوكولات الشحن

بالإضافة لذلك، يشهد القطاع تعقيدات تقنية في ما يتعلق ببروتوكولات الشحن، إذ لا يزال البروتوكول الأوروبي السائد حالياً، في حين لم تسمح مصر بعد باستخدام بروتوكولات شحن أخرى مثل تلك الخاصة بالسيارات الصينية. 

زين رأى في هذه القضية "مشكلة كبيرة"، خصوصاً أن "غالبية المركبات الكهربائية الموجودة في السوق المصرية مصدرها الصين"، كاشفاً أن "أي كيان يقوم باستخدام البروتوكول الصيني في الشحن يتم تهديده بسحب رخصة التشغيل منه"، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن تلك التهديديات أو مصدرها. 

وأضاف أن "الدولة لا تتدخل بشكل مباشر في الاستثمار بهذا القطاع، وهو حالياً تحت إدارة القطاع الخاص" الذي يبحث عن الربحية بطبيعة الحال.

الشركات العاملة في هذا القطاع تعاني من قلة وضوح الإجراءات المنظمة، إذ رأى أحمد نوار، مدير عام العمليات في شركة "شاحن" لحلول المركبات الكهربائية، أن "المعوقات البيروقراطية عند التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة ومنها شركات توزيع الكهرباء"، من أهم التحديات التي تواجه الشركة.

أعطى نوار في تصريح لـ"الشرق"، مثلاً عن ذلك، معتبراً أن كل شركة لديها أسلوب مختلف في التعامل. وأضاف أن هناك "عدم دراية من قبل مسؤولي الأحياء في أجهزة المدن الجديدة بكيفية إجراءات التعاقد، في وقت تشترط شركات توزيع الكهرباء الحصول على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية".

نوار أشار إلى أن الشركة لم تتمكن من تركيب أي نقطة شحن جديدة في المدن الجديدة التابعة لأجهزة المجتمعات العمرانية، رغم تعاقدها بالفعل على تركيب 7 محطات داخل حدود المراكز التجارية، معتبراً أن التأخر يعود إلى أن "شركات توزيع الكهرباء تشترط موافقة من الهيئة، ولم تتمكن الشركة من الحصول عليها، لعدم وجود سيناريو واضح للموافقات"، منبهاً إلى أن كلفة تركيب المحطات تضاعفت عما كانت عليه عندما تم التعاقد على تركيبها.

بدأت الشركة عملها في يناير 2022، وكانت تخطط لبناء بين 50 إلى 70 محطة سنوياً. ولكن عدد نقاط الشحن التي نفذتها حتى الآن لا يزيد عن 100 محطة.

من جهتها، أشارت هبة فاروق المديرة العامة لشركة "بلاغ" (Plug) التابعة لشركة "السويدي إلكتريك" إلى أن الشركة التي بدأت العمل نهاية العام الماضي، نفذت محطات شحن على أرض الواقع "أقل مما كانت تطمح"، رغم أنها لا تزال تستهدف التوسع في محطات الشحن في العام الجاري إلى محافظات الصعيد، بالإضافة إلى التوسع في القاهرة والبحر الأحمر، وبورسعيد، والعاصمة الإدارية الجديدة.

فاروق نبهت إلى أن السبب الرئيسي في عدم تمكن الشركة من تنفيذ خططها التوسعية، يعود إلى "عدم وجود تعليمات واضحة من شركات توزيع الكهرباء، عن نوعية الشواحن التي ستستخدم، وما إذا كانت تناسب تكنولوجيا السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، أم تلك المستوردة من الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن الشركة لديها القدرة علي تصنيع النوعين من الشواحن، ولكنها تنتظر تعليمات واضحة.

تأمين الدولار

خلال الأعوام القليلة الماضية، واجه الاقتصاد المصري أزمة خانقة أدت إلى شح الدولار، وهو ما أثر على غالبية القطاعات، وخصوصاً تلك التي تعتمد على الاستيراد.

حصلت شركة "إليكتريكا للاستثمارات"، على ترخيص لتوفير بطاريات لشحن السيارات الكهربائية في أغسطس الماضي، وتعاقدت على بناء 12 نقطة شحن. ولكن الشركة تفاجأت بأنها مُطالبة بدفع مليون جنيه لجهاز تنظيم الاتصالات، لكي تتمكن من استلام أجهزة بطاريات الشحن المستوردة، على أن تدفع مبلغاً سنوياً يقدر بـ100 ألف جنيه، وفق مسؤول في شركة "فيسيز للطاقة" والتي تعمل كاستشاري لـ"إليكتريكا"، دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

تواجه الشركة حالياً مشكلة ارتفاع التكلفة، والتي تتمثل في توفير الدولارات للأجهزة المستوردة، والمدفوعات التي يطالب جهاز تنظيم الاتصالات بها، فضلاً عن كلفة إيجار نقاط الشحن الخاصة بها، والتي تقترب من 20% من العائد، حسبما أشار المسؤول في الشركة.

من جهته، أشار صمويل جيد، رئيس مجلس إدارة شركة "إيجي سفنكس"، إلى أن الشركة لم تجدد رخصتها العام الماضي، بسبب صعوبات في بناء أنظمة شحن جديدة، نتيجة التمويل.

وأضاف أن الشركة كانت تعمل على تقديم الشاحن السريع على الطرق بدلاً من الشواحن الحالية التي تستغرق وقتاً أطول، ولكنها لم تتمكن من القيام بذلك. وتابع أنها تعمل حالياً على تصنيع شاحن سريع بقدرة تتراوح بين 90 كيلوواط وحتى 400 كيلوواط بالساعة، ولديها القدرة على تصنيع 60% منه محلياً، إلا أن المشكلة تتمثل في "إيجاد التمويل الميسر".

تصنيفات

قصص قد تهمك

نستخدم في موقعنا ملف تعريف

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.