مصر تتلقى 1.5 مليار دولار من "الإسلامية لتمويل التجارة" في 2025

وزير التموين: رصيد السلع الأساسية يغطي الاحتياج المحلي لأكثر من 6 أشهر

time reading iconدقائق القراءة - 6
المصدر:

الشرق

ستحصل الحكومة المصرية خلال العام الجاري على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بحسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط بمقابلة مع "الشرق".

الاتفاق تمّ  خلال زيارة رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سنبل إلى القاهرة، مساء أمس، لتوقيع برنامج العمل السنوي لعام 2025 بين الجانبين.

وفي وقت لاحق، أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية في بيان أنه سيجري توجيه 800 مليون دولار من قيمة التمويل إلى الهيئة المصرية العامة للبترول لتعزيز المعروض من المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصرية، في حين ستحصل الهيئة العامة للسلع التموينية على 700 مليون دولار المتبقية لدعم الأمن الغذائي، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية وفي مقدمتها القمح.

مخزون السلع "آمن"

على هامش فعالية التوقيع، أشار وزير التموين المصري شريف فاروق في حديث مع "الشرق" بأن رصيد السلع الأساسية في مصر آمن ويغطي الاحتياج المحلي لأكثر من ستة أشهر في معظم السلع.

"لدينا استعداد كبير لرمضان. الاستهلاك يزيد في رمضان لكننا جاهزون لهذا الاستهلاك. هناك توفر كبير واستقرار للأسعار في الأسواق"، على حد قول الوزير.

اقرأ أيضاً: مصر تستهدف زيادة احتياطي القمح ليكفي 6 أشهر عبر تكثيف المشتريات

كان حسام الجراحي نائب رئيس هيئة السلع التموينية صرح لـ"الشرق" الشهر الماضي، بأن جهاز "مستقبل مصر"، المشتري الحكومي الحصري الجديد للحبوب، سلّم هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين بالبلاد نحو 900 ألف طن قمح خلال شهر، ما رفع احتياطيات البلاد من القمح إلى 3.8 شهر حالياً.

قفزت واردات مصر من القمح لأعلى مستوى منذ 10 سنوات خلال عام 2024، لتصل إلى 14.2 مليون طن مقابل 10.8 مليون طن في 2023، بزيادة بلغت 31%، بحسب وثيقة رسمية حصلت عليها "الشرق".

يعود سبب زيادة الكميات المستوردة من القمح خلال العام الماضي إلى وفرة الدولار بشكل أساسي، إضافة لتراجع متوسط أسعار القمح العالمية خلال نفس العام إلى 240 دولاراً للطن، مقابل أسعاره في 2023 التي تجاوزت 350 دولاراً للطن، وفق مسؤول حكومي لـ"الشرق".

تطوير البورصة السلعية

بخصوص البورصة السلعية، أشار وزير التموين المصري إلى رغبة في تطويرها مضيفاً أنها ستشمل عدداً كبيراً، لا من المواد الغذائية فحسب بل من سلع أخرى أيضاً.

اقرأ أيضاً: مفاوضات روسية مصرية لتحسين آلية شراء القمح في 2025

كان فاروق عقد لقاءً منتصف يوليو الماضي، بعد أيام من توليه حقيبة الوزارة، مع رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، الذي يتولى مجلس إدارة بورصة السلع، لبحث تطوير البورصة السلعية، وتنشيط التعامل عن طريق تفعيل قوى العرض والطلب، ودراسة زيادة عدد السلع المدرجة بها، بالإضافة إلى توسيع قاعدة العضوية وتنشيط دور القطاع الخاص بها. بعدها بأسبوع، التقى الوزير المصري مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد، وتناقشا في نفس الأمر، وفي أن تكون البورصة السلعية ملجأ أمان وتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار للمتعاملين عليها.

في بداية عام 2024، بدت البورصة السلعية المصرية وكأنها على أعتاب نقلة نوعية، حيث أعلنت عن طموحات كبيرة لتوسيع نطاق التداول لتشمل 13 سلعة أساسية، إلا أنها أنهت العام على آمال مخيبة، حيث لا تشهد منصتها حالياً أية تداولات إلا لسلعة واحدة فقط وهي النخالة "الرَّدة".

دعم القطاع الخاص

من جهتها، ستتيح المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تمويلات بقيمة 100 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر خلال العام الجاري، بحسب بيان وزارة التعاون الدولي المصرية الصادر اليوم الثلاثاء.

في مقابلة مع "الشرق"، كشف هاني سنبل الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إلى أن المؤسسة تجهز حالياً برنامجاً للقطاع الخاص مماثلاً للبرنامج المنفذ مع الحكومة المصرية، مضيفاً أن بعثة من المؤسسة تزور مصر الآن لوضع اللمسات النهائية على البرنامج واستمرار بناء العلاقات الجيدة مع البنوك المصرية من خلال توفير خطوط تمويل.

كما تسعى المؤسسة لتنويع محفظتها في البلاد من خلال تعزيز دور القطاع الخاص والتعاون مع البنوك المصرية لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفق سنبل.

وأشارت المشاط خلال المقابلة مع "الشرق" إلى أن التمويلات التنموية للقطاع الخاص في 2024 تخطت تمويلات الحكومة، "وهذا يعني أن هناك رهاناً على القطاع الخاص المصري في قطاعات متعددة على رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة".

تصنيفات

قصص قد تهمك

حصري
أسواق

واردات مصر من القمح 2024 عند أعلى مستوى في 10 سنوات

البلاد استوردت 14.2 مليون طن قمح العام الماضي بزيادة 31% على أساس سنوي

time reading iconدقائق القراءة - 4
عامل يفرغ محصول القمح من أجولة - المصدر: بلومبرغ
عامل يفرغ محصول القمح من أجولة - المصدر: بلومبرغ
القاهرة
المصدر:

الشرق

قفزت واردات مصر من القمح لأعلى مستوى منذ 10 سنوات خلال عام 2024، لتصل إلى 14.2 مليون طن مقابل 10.8 مليون طن في 2023، بزيادة بلغت 31%، بحسب وثيقة رسمية حصلت عليها "الشرق".

يعود سبب زيادة الكميات المستوردة من القمح خلال العام الماضي إلى وفرة الدولار بشكل أساسي، إضافة لتراجع متوسط أسعار القمح العالمية خلال نفس العام إلى 240 دولاراً للطن، مقابل أسعاره في 2023 التي تجاوزت 350 دولاراً للطن، وفق مسؤول حكومي لـ"الشرق".

لم تشهد البلاد استيراد مثل هذه الكميات الكبيرة من القمح منذ 10 سنوات، حيث كانت أكبر كمية استوردتها مصر في 2014 حين اشترت نحو 14.9 مليون طن.

بلغ نصيب الحكومة المصرية من كميات القمح المستوردة 6.2 مليون طن بزيادة 30% عن عام 2023، بحسب ما ذكره المسؤول الذي تحدث مع "الشرق" مشترطاً عدم نشر اسمه.

 

تُعد مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمؤشر عالمي، وهي تشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص، لكن خلال العام الماضي رفعت وارداتها بشكل كبير، متجاوزة متوسط معدل استيرادها السنوي المعتاد. وجاءت البلاد في قائمة أكثر الدول استهلاكاً للقمح في موسم 2023-2024 بما يزيد عن 20 مليون طن، وهو ما يمثل 2.6% من الاستهلاك العالمي، بحسب تقرير أكتوبر الصادر عن وزارة الزراعة الأميركية.

روسيا أكبر الموردين لمصر

الوثيقة التي اطلعت عليها "الشرق" أظهرت، أن روسيا احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدّرة للقمح إلى مصر خلال العام المنتهي، بما يعادل إجمالي واردات مصر بالكامل من القمح خلال العام الذي سبقه. استحوذت روسيا على حصة 74% من إجمالي الواردات، وبكميات تقترب من 10.5 مليون طن، بما يزيد بنحو 3 ملايين طن عن 2023. تلتها أوكرانيا بحجم واردات بلغ 1.9 مليون طن بنسبة 13% من الإجمالي، وبزيادة 600 ألف طن، وبعدها رومانيا بنحو 900 ألف طن وبنسبة 6%.

بدأ موسم زراعة القمح في مصر خلال منتصف شهر نوفمبر 2024 ويستمبر حتى نهاية شهر يناير الجاري، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو 2025، وتستهدف مصر زراعة 3.1 مليون فدان بالقمح بحسب تصريحات لوزير الزراعة المصري علاء فاروق لـ"الشرق"، وذلك مقابل 3.2 مليون فدان في العام الماضي.

في خطوة مفاجئة خلال شهر ديسمبر الماضي، نقلت مصر مسؤولية مشتريات القمح من هيئة السلع التموينية، وهي الجهة الحكومية المعتادة لشراء الحبوب، إلى "جهاز مستقبل مصر" كمستورد حصري. وجاء الإعلان عن ذلك رسمياً لأول مرة عبر خطاب رسمي من وزير التموين المصري إلى وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت.

الوثيقة التي حصلت "الشرق" على نسخة منها، كشفت أيضاً ارتفاع واردات مصر من الحبوب عامة، حيث زادت كميات الذرة الصفراء بنسبة 36% لتصل إلى 9 ملايين طن في 2024، كما ارتفعت واردات البلاد من فول الصويا بنسبة 76% إلى 3.7 مليون طن خلال نفس العام.

تصنيفات

قصص قد تهمك

نستخدم في موقعنا ملف تعريف

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.