ترمب يستهدف النقابات العمالية ضمن خطة خفض الإنفاق الفيدرالي

أصدرت إدارة الرئيس دونالد ترمب قراراً يُلزم الوكالات الفيدرالية بالإفصاح عن المبالغ التي أنفقتها على مفاوضات عقود النقابات العمالية خلال العام الماضي، في إشارة إلى أن اتفاقيات المفاوضة الجماعية قد تكون الهدف التالي في حملة خفض تكاليف الحكومة.

وأرسل مكتب إدارة شؤون الموظفين مذكرة، يوم الإثنين، توجه رؤساء الوكالات الفيدرالية إلى الإبلاغ عن المبالغ التي تم إنفاقها على عملية التفاوض حول اتفاقيات المساومة الجماعية، بما في ذلك رواتب الموظفين المشاركين في المفاوضات، والرسوم المدفوعة لعمليات الوساطة أو التحكيم، إضافةً إلى القيمة السوقية العادلة للمساحات المكتبية المستخدمة في المحادثات.

جاء في المذكرة: "أنفقت الوكالات الفيدرالية ملايين الدولارات على التفاوض بشأن اتفاقيات مساومة جماعية تفضيلية فرضت تكاليف كبيرة على دافعي الضرائب الأميركيين، بينما أعاقت فعالية وكفاءة العمليات الحكومية".

كبح الإنفاق الحكومي

وأضافت المذكرة: "حتى الآن، لم تحاول الحكومة الفيدرالية بشكل منهجي تتبع تكلفة مفاوضات المساومة الجماعية الفيدرالية. وتشير الأدلة المتاحة إلى أن هذه التكاليف قد تكون مرتفعة"، مشيرة إلى أن إدارة الضمان الاجتماعي أنفقت 1.8 مليون دولار لإبرام اتفاقيات مع وحدتين تفاوضيتين.

تأتي هذه الجهود لجمع البيانات بشأن تلك التكاليف في إطار أحدث تحركات إدارة الكفاءة الحكومية بقيادة إيلون ماسك، لكبح جماح الإنفاق الحكومي. وقامت هذه الإدارة، التي تعد مكتباً داخل البيت الأبيض، بالتغلغل في الوكالات الفيدرالية، حيث قادت جهود تخفيض أعداد الموظفين وإلغاء العقود.

ولدى ترمب تاريخ متقلب مع النقابات، وهو اختلاف رئيسي عن سلفه جو بايدن، الذي تعهد بأن يكون الرئيس الأكثر دعماً للعمال في التاريخ. ففي ولايته الأولى، عيّن ترمب مسؤولين مناهضين للنقابات في مناصب رئيسية بوزارة العمل. أما في ولايته الحالية، فقد اختار لوري شافيز-دي ريمر لقيادة وزارة العمل، وهي من الجمهوريين القلائل الذين يدعمون حقوق العمال بشكل صريح.

ولم تكن هذه المواجهة الأولى التي يخوضها ترمب وإدارة الكفاءة الحكومية مع النقابات التي تمثل العمال الفيدراليين. فقد دعا ترمب الموظفين الفيدراليين إلى العودة للعمل من المكاتب بدوام كامل، رغم الاتفاقيات طويلة الأمد التي تسمح بالعمل عن بُعد.

كما واجهت النقابات ضغوطاً متزايدة، حيث أُجبر الموظفون الفيدراليون على إرسال رسائل إلكترونية أسبوعية إلى مكتب إدارة شؤون الموظفين تفيد بتفاصيل عملهم، ما دفع هذه النقابات إلى رفع سلسلة من الدعاوى القضائية ضد إدارة الكفاءة وترمب في ظل تقليص وظائف الحكومة.