محمد العريان: آفاق الاقتصاد الأميركي تتجه نحو مزيد من عدم اليقين

توقعات "وول ستريت" قصيرة الأجل تشير إلى انخفاض النمو وتزايد الضغوط التضخمية وتعقيدات العلاقات الدولية

time reading iconدقائق القراءة - 4
أحد المشاة يمر بمحطة مترو أنفاق وول ستريت بالقرب من بورصة نيويورك في نيويورك. - المصدر: بلومبرغ
أحد المشاة يمر بمحطة مترو أنفاق وول ستريت بالقرب من بورصة نيويورك في نيويورك. - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

بلومبرغ

- مقال رأي

تسود رؤية موحّدة إلى حد ما بين محللي وخبراء "وول ستريت" بشأن المسار المضطرب قصير الأجل للاقتصاد الأميركي. فالتقديرات تشير إلى فترة أكثر صعوبة مما كان متوقعاً، وتتمثل في انخفاض معدلات النمو، وتزايد الضغوط التضخمية، وتصاعد التعقيدات في العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية. مع ذلك، تتباين الآراء بشكل حاد حول التوقعات طويلة الأمد؛ فهناك من يرى أن الولايات المتحدة تعزز "ميزتها التنافسية"، بينما يخشى آخرون أنها بدأت تفقدها بالفعل.

لا تزال البيانات "الأولية" الحديثة تصدر إشارات تحذيرية، وكان أبرزها تقرير جامعة ميشيغان الصادر يوم الجمعة الماضي حول تراجع ثقة المستهلكين. فالأرقام تشير إلى تدهور الثقة، وتراجع التوقعات بشأن الدخل، وارتفاع التضخم، وهي مؤشرات سلبية بدأت تنعكس بالفعل على البيانات "الملموسة"، الأمر الذي يدفعني إلى توقع حدوث موجة كبيرة من المراجعات لتوقعات النمو لعام 2025.

يمكنكم تجاهل توقعات صندوق النقد الدولي في يناير الماضي بنمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.7% خلال 2025، وهي توقعات رُفعت سابقاً بسبب تقديرات الصندوق بحدوث طلب قوي وتأثير إيجابي للثروة. بدلاً من ذلك، يُتوقع تعديل هذا التقدير وغيره إلى 2% أو أقل خلال الأسابيع القادمة، حيث خفض "غولدمان ساكس" بالفعل توقعاته إلى 1.7%.

مخاوف هبوط الاقتصاد الأميركي

تتزايد الأسباب الدافعة لهذه المراجعات بهبوط الاقتصاد؛ فالمخاوف المتعلقة بالمستهلكين ذوي الدخل المنخفض تتفاقم بفعل حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية والتصريحات الصادرة عن إدارة الكفاءة الحكومية، ما يعزز حالة عدم الاستقرار في الدخل والأسعار، ويؤدي إلى تعطيل المدفوعات الفيدرالية للمقاولين. كما تغيرت رواية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من "ليس هناك ما يدعو للقلق" إلى وجود "اضطرابات محدودة" ترتبط بعملية "تطهير" اقتصادي.

قريباً، سوف تسود حالة من القلق لدى المحللين والاقتصاديين أيضاً بشأن التأثير السلبي للثروة عقب الهبوط المفاجئ في سوق الأسهم، والذي يُعتبر خامس أسرع تصحيح لمؤشر «إس آند بي 500» منذ الحرب العالمية الثانية. كما قد يتضح أن قدرة "الاحتياطي الفيدرالي" على إجراء تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة بسبب المخاوف المتعلقة بالنمو والتوظيف قد تكون محدودةً بسبب عوامل تضخمية غير مواتية.

على الرغم من وجود توافق حول صعوبة المسار قصير الأجل، لا تزال الآراء بشأن الوجهة النهائية مختلفة بشكل ملحوظ، وربما تتباعد أكثر خلال الأسابيع القادمة.

آفاق طويلة المدى للاقتصاد الأميركي

يرى البعض أن الفترة الانتقالية الحالية تحسّن الآفاق طويلة المدى للولايات المتحدة، بفضل قطاع خاص أكثر كفاءة، وحكومة أقل تعقيداً، وقواعد مكافحة احتكار أقل صرامة، وتخفيضات ضريبية، وانخفاض تكاليف الطاقة، وتحكّم أفضل في الديون. على الصعيد الدولي، يتوقع هؤلاء أن تعمل الولايات المتحدة ضمن نظام تجاري أكثر عدلاً، مع انتقال مزيد من الشركات المحلية والأجنبية إلى الإنتاج في الولايات المتحدة، وتحمل الدول الأخرى المزيد من الأعباء المالية المتعلقة بالأمن القومي.

في المقابل، يخشى آخرون أن الولايات المتحدة بدأت تفرّط في نقاط قوتها الهيكلية التي تمتعت بها لفترة طويلة. وهم قلقون من حدوث ضرر مستدام للقطاع الخاص بسبب بيئة عمل أقل استقراراً، وغياب الاتساق في تطبيق القانون. كما يرون أن عبء الديون سيتزايد مع تباطؤ النمو الفعلي والمحتمل. ويتشككون في المكاسب التي يمكن تحقيقها من الإصلاحات الحكومية الحالية، ويعتقدون أن الولايات المتحدة تُضعف دورها الاقتصادي المحوري مع قيام دول أخرى بإعادة تشكيل علاقاتها التجارية والتخلي عن الدولار الأميركي.

بينما هناك توافق أكبر اليوم حول التوقعات قصيرة الأمد، لا يزال الوقت مبكراً للشعور بالثقة حول وجهة الاقتصاد الأميركي. لكن المؤكد أن المسار قد يصبح أكثر اضطراباً مع استمرار تأثير التطورات الأميركية على العالم.

هذا المقال لا يعكس موقف أو رأي "الشرق للأخبار"وهو منشور نقلا عن Bloomberg Mediaولا يعكس بالضرورة آراء مجلس تحرير Bloomberg أو ملاكها
تصنيفات

قصص قد تهمك

النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان

تغيير حجم الخط

واشنطن

3 دقائق

8°C
سماء صافية
العظمى / الصغرى /10°
0 كم/س
53%

تحول جديد في رؤية ترمب الاقتصادية: "لا مكاسب بدون ألم"

الرئيس الأميركي يلمّح إلى تضحيات اقتصادية مؤقتة ويعد بعصر ذهبي قادم

time reading iconدقائق القراءة - 8
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال جلسة مشتركة للكونغرس في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول في واشنطن، الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء 4 مارس 2025 - بلومبرغ
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال جلسة مشتركة للكونغرس في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول في واشنطن، الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء 4 مارس 2025 - بلومبرغ
المصدر:

بلومبرغ

قامت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانتخابية على وعد بمعالجة ما وصفه بالاقتصاد الأميركي المتعثر. وبعد مرور أكثر من شهر بقليل على ولايته الثانية، بدأ يشير إلى أن العلاج قد يكون مؤلماً.

لا تزال إدارته تغدق على الأميركيين بوعود بعصر ذهبي قادم. ومع ذلك، شهد الأسبوع الماضي سلسلة من التطورات السريعة من فرض التعريفات الجمركية ثم التراجع عنها، ما أثار حرباً تجارية عالمية وانخفاضاً حاداً في سوق الأسهم، وأدى إلى تغير النبرة قليلاً.

"سيكون هناك بعض الاضطراب، لكن لا بأس في ذلك"، قال ترمب للكونغرس يوم الثلاثاء، مدافعاً عن خططه لإقامة حاجز حمائي حول الولايات المتحدة من خلال أكبر زيادة في الرسوم الجمركية منذ ما يقرب من قرن. وبحلول يوم الجمعة، كان وزير الخزانة، سكوت بيسنت، يجادل بأن أكبر اقتصاد في العالم بحاجة إلى "إزالة السموم" للتخلص من اعتماده على الإنفاق العام.

التضخم والأسواق المالية

بينما يمضي ترمب قدماً في أجندته، فإنه يواجه بعض الحقائق القاسية التي لم تكن تبدو مقلقة قبل فترة قصيرة. فلن يكون كبح التضخم أمراً سهلاً، لا سيما وأن الرئيس مصمم على فرض تعريفات جمركية جديدة حتى في الوقت الذي يتراجع فيه عن بعضها. يشعر المستهلكون والمستثمرون بالقلق، ويبدو أن الاقتصاد معرض لخطر التباطؤ.

الرئيس، الذي كان يقيس أداءه سابقاً بسوق الأسهم، أصبح الآن يتجاهل هذه المخاوف. فقبل ساعات من خطابه أمام الكونغرس، سجل مؤشر "إس آند بي 500" أدنى مستوى له منذ الانتخابات، حيث تحولت تهديدات ترمب بحروب تجارية مع كندا والمكسيك إلى واقع. وأغلق المؤشر على انخفاض أكبر يوم الجمعة. كما انخفضت سندات الخزانة خلال الأسبوع، رغم أن تراجع أسعار النفط –الذي يحمل بارقة أمل في انخفاض أسعار البنزين– كان نقطة مضيئة.

ترمب: ألم مبرر لإعادة التصنيع إلى أميركا

رسالة ترمب هي أن أي ألم قصير الأجل سيكون مبرراً لإعادة التصنيع إلى الداخل الأميركي. وقال من البيت الأبيض يوم الخميس: "لست أنظر حتى إلى السوق، لأن الولايات المتحدة ستكون قوية جداً على المدى الطويل بما يحدث هنا".

وقال إي جيه أنتوني، الباحث في "هيريتدج فاونديشن" (Heritage Foundation) المحافظة: "سيتطلب الأمر فترة تعديل لوول ستريت"، مضيفاً: "لن يسقط السقف علينا لمجرد أننا نفرض تعريفات جمركية".

وصرح بيسنت في وقت سابق من الأسبوع بأن تركيز الإدارة ليس على وول ستريت، بل على الاقتصاد الحقيقي. هناك، قدم التقرير الاقتصادي الأبرز للأسبوع –تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة– صورة مختلطة. فقد زادت الوظائف بمقدار 151 ألف وظيفة، وهو رقم جيد ولكنه أقل من التوقعات، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.1%.

وأشار ترمب، الذي منح إيلون ماسك صلاحيات اقتراح خفض الوظائف في البيروقراطية الفيدرالية، إلى ارتفاع التوظيف في المصانع في تقرير فبراير. وقال الرئيس: "سوق العمل ستكون رائعةً، لكنها ستوفر وظائف تصنيع ذات رواتب عالية بدلاً من الوظائف الحكومية".

مخاوف الشركات والتوترات التجارية

من جانبه، قال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، إن الخطوات التالية في برنامج الإدارة الاقتصادي ستعزز المكاسب. وأضاف في حديثه مع تلفزيون "بلومبرغ" يوم الجمعة: "علينا تمرير التخفيضات الضريبية والمضي قدماً في إزالة القيود التنظيمية"، مؤكداً أن الإدارة "ستقلل من التوظيف في الحكومة والإنفاق العام، مع زيادة التوظيف في قطاع التصنيع".

ومع ذلك، هناك العديد من الإشارات على أن الشركات الأميركية، بدءاً من الشركات الصغيرة ووصولاً إلى العمالقة مثل "فورد موتور"، تشعر بالقلق إزاء الحرب التجارية. ومن المتوقع أن تتصاعد الأزمة إذا ما رد الشركاء التجاريون بفرض رسوم جمركية مضادة، وهو ما يهدد الصادرات الأميركية. وقد لا يشجع تصاعد حالة عدم اليقين على التوظيف أو الاستثمار.

في البداية، تعهد ترمب بفرض تعريفات جمركية على كندا والمكسيك والصين في فبراير، لكنه أرجأ الرسوم على الجارتين الشماليتين. هذا الأسبوع، سمح بانتهاء المهلة وفرض 25% رسوماً جمركية على كندا والمكسيك، قبل أن يسارع إلى تقديم إعفاءات، أولاً لصناعة السيارات، ثم لجميع المعاملات التجارية التي تتم في إطار اتفاقية "يو إس إم سي إيه" (USMCA) التي تفاوض عليها خلال ولايته الأولى. كما قام ترمب بمضاعفة نسبة الرسوم الجمركية على الصين إلى 20%.

ضربات جديدة من إجراءات قادمة

تواجه بعض الصناعات تحولاً أكبر من صناعة السيارات، وجاءت مهلة إعادة ترتيب سلاسل التوريد في أميركا الشمالية بعد أن ناشد رؤساء الشركات الثلاث الكبرى لصناعة السيارات ترمب. لكنه منحهم شهراً واحداً فقط لإعادة هيكلة سلاسل الإمداد التي استغرقت سنوات في بنائها. علاوة على ذلك، حذر ترمب من أن أي تأخير إضافي غير وارد، على الرغم من أن شركات السيارات على وشك أن تتلقى ضربات جديدة من إجراءات أخرى قادمة.

يسعى مساعدو ترمب إلى تقليل التوقعات بشأن الإعفاءات. وقال كيفن هاسيت للصحفيين يوم الجمعة: "هو لا يحب كلمة إعفاء حقاً". وأضاف: "إذا دخلت عليه بمقترح إعفاء، فيحتمل أن يتم طردي من المكتب. سنرى كيف ستسير الأمور".

التحدي القادم أمام شركات السيارات وغيرها من الصناعات هو فرض 25% من الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم، المقرر أن يبدأ في 12 مارس، ما سيؤدي إلى اضطراب سلاسل التوريد مجدداً.

أما في أبريل، فمن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ الإجراءات الأكثر شمولًا، ومن بينها "التعريفات المتبادلة"، التي ستفرضها الولايات المتحدة على جميع الدول بنسبة تعادل العوائق التجارية التي تفرضها تلك الدول على الصادرات الأميركية. بالإضافة إلى ذلك، ستستهدف بعض التعريفات منتجات معينة، مثل السيارات وأشباه الموصلات والأخشاب والنحاس.

النهب الكبير لأميركا

يرى البعض أن حملة ترمب التجارية المحمومة قد تكون وسيلة لتشتيت انتباه الأميركيين عن سياسات أخرى تصب في مصلحة الأثرياء بشكل غير متناسب، وفقاً لما قالته هيذر بوشي، التي عملت في إدارة بايدن بمجلس المستشارين الاقتصاديين. وأشارت إلى جهود الجمهوريين لتجديد التخفيضات الضريبية وتقليص الوظائف والإنفاق في الوكالات الحكومية.

وقالت بوشي: "إنها فوضى محضة، وأخشى كل يوم أن تكون هذه الفوضى تهدف إلى تشتيتنا عن النهب الكبير لأميركا". وأضافت: "لديهم خطة واضحة جداً ستتطلب تقليص الدعم لبرنامج (ميديكيد) وبرامج أخرى بالغة الأهمية".

إلى جانب تخفيض الإنفاق، يبحث ترمب عن مصادر جديدة للإيرادات لتعويض التخفيضات الضريبية، وتُعد الرسوم الجمركية جزءاً من الخطة. "يؤمن الرئيس بأنه إذا تمكنا من استبدال إيرادات ضريبة الدخل بإيرادات الرسوم الجمركية، فسيكون الجميع في وضع أفضل"، وفق هاسيت.

كل هذا يمهد الطريق لجولة أخرى من المواجهة خلال شهر، ستختبر مدى استعداد المستهلكين والشركات والمستثمرين لخوض حرب تجارية أكثر شمولاً.

مسار أسعار الفائدة

أظهر استطلاع هاريس الذي أُجري لصالح "بلومبرغ" الشهر الماضي أن ما يقرب من 60% من البالغين الأميركيين يتوقعون أن تؤدي تعريفات ترمب إلى ارتفاع الأسعار، بينما يعتقد 44% أنها ستكون ضارة بالاقتصاد الأميركي. كما أظهرت تحليلات "بلومبرغ" أن موضوع الرسوم الجمركية ذُكر 700 مرة في مكالمات الأرباح الفصلية لشركات "إس آند بي 500" وهو رقم قياسي.

أحد الأمور التي قد تخفف من المخاوف الاقتصادية المتزايدة هو خفض أسعار الفائدة، لكن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أشاروا إلى أنهم ليسوا بصدد اتخاذ خطوة قريبة. فهم يريدون مزيداً من التأكيد على أن التضخم يسير في الاتجاه الصحيح نحو هدف 2%، كما يحتاجون إلى وقت أطول لتقييم تأثير سياسات ترمب على الاقتصاد.

في حدث أُقيم في نيويورك يوم الجمعة، قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الذي حرص على عدم الالتزام بأي موقف واضح بشأن خفض الفائدة حتى تتوفر بيانات اقتصادية صلبة: "الاقتصاد في وضع جيد بشكل عام، ولكن هناك مستويات مرتفعة من عدم اليقين، خاصة فيما يتعلق بالتجارة".

وفي تعليقه على حالة الأسواق خلال الأسبوع العاصف، قال باول: "بينما نقوم بتحليل المعلومات الواردة، نركز على فصل الإشارات الحقيقية عن الضوضاء".

تصنيفات

قصص قد تهمك

نستخدم في موقعنا ملف تعريف

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.