الصين تضع خطة لزيادة الدخل وتعزيز الاستهلاك

تعتزم الصين اتخاذ خطوات لتعزيز الاستهلاك من خلال زيادة الأجور، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية، وذلك ضمن خطة أوسع لتعزيز الطلب، في ظل التحديات التي يفرضها خطر التعريفات الأميركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب.

وأشار تقرير مجلس الدولة إلى مجموعة من التدابير الإضافية، تشمل استقرار أسواق الأسهم والعقارات، إلى جانب تقديم حوافز لرفع معدل المواليد. وينتظر المستثمرون مزيداً من التفاصيل من كبار المسؤولين، خلال مؤتمر صحفي مقرر عقده في الساعة 3 مساءً يوم الإثنين، للكشف عن الخطوات التي ستُتخذ لدعم الاستهلاك.

وتدرك السلطات الصينية بشكل متزايد أن تحقيق نمو واسع في الأجور أمر أساسي لتعزيز الإنفاق. وخلال الاجتماعات البرلمانية السنوية هذا الشهر، وضعت القيادة الصينية دعم الاستهلاك ضمن أولويات التقرير السنوي للعمل الحكومي، في خطوة غير مسبوقة منذ تولي الرئيس شي جين بينغ السلطة قبل أكثر من عقد.

وفي هذا السياق، قالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى في بنك "آي إن جي" (ING): "لا يمكن للأسر إنفاق ما لا تملكه". وأضافت: "رغم غياب تفاصيل واضحة حول كيفية تعزيز الحكومة للإنفاق، إلا أن الخطة تعكس التزاماً أقوى بمعالجة تحديات الاستهلاك في الصين هذا العام".

ويشمل هذا التوجه الجديد، الذي يغطي ثمانية مجالات، خططاً لتحسين رعاية الأطفال، إلى جانب التزام الحكومة بتطبيق نظام الإجازات المدفوعة. وبدأت الحكومات المحلية بالفعل تعزيز دعمها للرفاهية الاجتماعية، حيث أعلنت مدينة هوهوت، عاصمة منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، عن تقديم إعانات جديدة لرعاية الأطفال.

هدف طموح

يشرح البرنامج الذي تم الإعلان عنه يوم الأحد، بعض التدابير التي كشف عنها رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ في وقت سابق من هذا الشهر، عندما قدم التقرير السنوي للحكومة أمام البرلمان الوطني في بكين. حددت الصين هدفاً طموحاً للنمو الاقتصادي عند حوالي 5% لعام 2025، ورفعت هدف عجزها المالي إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة عقود.

يعد رفع الإنفاق الاستهلاكي أمراً أساسياً لمواجهة السياسات الأميركية التي تعيد تشكيل التجارة العالمية، وتؤدي إلى تباطؤ الصادرات الصينية، والتي ساهمت في ما يقرب من ثلث النمو الاقتصادي للبلاد في عام 2024. وفي الوقت نفسه، لا تزال الصين تكافح مع ركود عقاري مستمر أدى إلى كبح الطلب وإبقاء الأسعار منخفضة في جميع أنحاء الاقتصاد في ظل ركود الأجور.

كان إنعاش الاستهلاك تحدياً للحكومة منذ نهاية الجائحة. كانت مبيعات التجزئة ضعيفة، بينما انخفضت أسعار المستهلكين إلى حالة انكماش في فبراير لأول مرة منذ أكثر من عام.

وأفادت وكالة "شينخوا" بأن بكين تعتزم تعزيز "نمو معقول" في الأجور، إلى جانب إنشاء آلية فعالة لتعديل الحد الأدنى للأجور. كما ستدرس إمكانية وضع نظام دعم لرعاية الأطفال، وتعزيز دور الاستثمار في تحفيز الاستهلاك.

وفي مذكرة تحليلية، كتب محللو "جيفريز"، ومن بينهم آن لينغ: "على عكس الخطط السابقة التي ركزت فقط على جانب العرض أو سياسات استبدال القديم بالجديد، فإن هذه الخطة تتناول أيضاً الحاجة إلى تحسين الدخل". وأضافوا: "نرى أن الحكومة تولي اهتماماً متزايداً لضمان رفاهية الفئات ذات الدخل المنخفض".

وارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة بأكبر وتيرة لها خلال شهرين، بعد إعلان مجلس الدولة –وهو مجلس الوزراء في الصين– أن مسؤولين من وزارة المالية والبنك المركزي ووزارات حكومية أخرى يعتزمون مناقشة تدابير لدعم الاستهلاك يوم الإثنين.

وفي مذكرة أخرى، كتب محللو "مورغان ستانلي"، ومن بينهم ليليان لو: "مع بدء تنفيذ بعض الإجراءات، مثل تمديد برامج الاستبدال التجاري ودعم الأمومة في بعض المدن، قد تتفاعل الأسواق بشكل إيجابي مع هذه الإرشادات، خاصة في ظل موجة الصعود الحالية".