
الشرق
تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض قيود إضافية على قطاعات النفط والغاز والخدمات المصرفية في روسيا، عبر تشديد القيود على وصولها إلى أنظمة الدفع الأميركية.
وذكرت شبكة "سي بي إس" الأميركية، نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة، أن وزارة الخزانة الأميركية ألغت إعفاءً مدته 60 يوماً، كانت إدارة جو بايدن قد أقرته في يناير، وسمح بإجراء معاملات طاقة محددة عبر بنوك روسية خاضعة للعقوبات. ومع إنهاء الإعفاء، لن تتمكن هذه البنوك من استخدام أنظمة الدفع الأميركية لتنفيذ معاملات رئيسية في قطاع الطاقة.
شملت المؤسسات المالية الروسية المستثناة سابقاً من العقوبات كلاً من "فنيشيكونوم بنك"، و"بنك أوتكريتي"، و"سوفكوم بنك"، و"سبير بنك"، و"بنك في تي بي"، و"بنك ألفا"، و"روس بنك"، و"بنك زينيت"، و"بنك سانت بطرسبرغ"، بالإضافة إلى البنك المركزي الروسي.
ويهدف القرار إلى فرض مزيد من القيود على وصول روسيا إلى النظام المالي الأميركي، ما قد يعقّد عمليات بيع النفط الروسي للدول الأخرى ويحدّ من إمداداته في الأسواق العالمية.
وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أكد، قبل أيام، أن الولايات المتحدة لن تتردد في فرض "كامل" للعقوبات على قطاع الطاقة الروسي إذا كان ذلك سيساعد في تحقيق وقف إطلاق النار في الحرب الأوكرانية.
وأوضح بيسنت، خلال كلمة ألقاها في النادي الاقتصادي في نيويورك الأسبوع الماضي، أن العقوبات ضد روسيا "ستُستخدم بقوة لتحقيق أقصى تأثير فوري"، بناءً على توجيهات الرئيس ترمب.
وتواصل إدارة ترمب الضغط على أوكرانيا للانخراط في مفاوضات مع روسيا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وأشار بيسنت إلى أن تشديد العقوبات قد يمنح واشنطن نفوذاً أكبر في تلك المفاوضات.
وفي هذا السياق، أوقفت الولايات المتحدة بعض المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، في محاولة لدفع كييف نحو المفاوضات. لكنها أعادت هذه المساعدات لاحقاً، بعدما وافقت أوكرانيا على مقترح أميركي لهدنة تستمر 30 يوماً.