أسعار المستهلكين في أميركا ترتفع بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر خلال فبراير

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر خلال فبراير، مما وفر بعض الارتياح بعد شهور من التقدم البطيء في جهود مكافحة التضخم.

وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الأربعاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% بعد زيادة حادة بلغت 0.5% في يناير. أما المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع أيضاً بنسبة 0.2%.

أشار المكتب إلى أن ما يقرب من نصف الزيادة في المؤشر العام يعود إلى تكاليف الإسكان، إلا أن وتيرتها تباطأت مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع متوقع للتضخم

تراجعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 4%، في أكبر انخفاض منذ يونيو، وسط تحذيرات من عدة شركات طيران بشأن ضعف الطلب المتوقع. كما انخفضت أسعار السيارات الجديدة والبنزين، بينما استقرت أسعار المواد الغذائية بعد ارتفاع كبير في يناير. في المقابل، ارتفعت تكاليف التأمين على السيارات والتأمين الصحي بوتيرة أكثر اعتدالاً.

رغم أن تقرير الأربعاء يوفر بعض الارتياح، فإن عدة مؤشرات لا تزال تشير إلى عودة التضخم للارتفاع. ومع مضي الرئيس دونالد ترمب قدماً في فرض سلسلة من التعريفات الجمركية، يُتوقع أن ترتفع الأسعار على مجموعة واسعة من السلع، من الغذاء إلى الملابس، مما سيختبر قدرة المستهلكين والاقتصاد الأوسع على الصمود.

في خطاب ألقاه أمام الكونغرس الأسبوع الماضي، وصف ترمب ارتفاع الأسعار الناجم عن التعريفات الجمركية بأنه "اضطراب بسيط" ينبغي على البلاد تجاوزه. ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين بشأن سياسته التجارية أثارت اضطرابات في أسواق الأسهم وأعادت إشعال المخاوف من الركود، وهو ما سعى ترمب إلى التقليل من شأنه يوم الثلاثاء.

في غضون ذلك، يترقب "الاحتياطي الفيدرالي" التطورات بانتظار المزيد من الوضوح بشأن سياسات الإدارة ومسار التضخم، مع توقع واسع النطاق بأن يبقي المسؤولون على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الأسبوع المقبل. وفي الوقت نفسه، تصاعدت التكهنات بأن صناع السياسات قد يلجؤون إلى خفض الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعاً، وسط تزايد الدعوات لاحتمال حدوث تباطؤ اقتصادي.

تحركت العقود الآجلة للأسهم الأميركية نحو الارتفاع، بينما شهدت عوائد سندات الخزانة والدولار تقلبات بعد صدور التقرير.